خبرگزاری میزان - ناصر عتباتی در جلسه بررسی مشکلات جامعه پزشکی و مدیریت شهری که با حضور مسئولان نظام پزشکی استان و مدیران قضایی نظارتی و شهری استان که در سالن جلسات دادگستری استان برگزار می شد با تسلیت ایام سوگواری بزرگ بانوی اسلام حضرت فاطمه زهرا(س) گفت: با توجه به اختلافات حقوقی در مدیریت امورشهری که در تعاملات با جامعه پزشکی ایجاد شده است و خدمات پزشکی را در برخی مناطق تحت تاثیر قرار داده است این جلسه به لحاظ اهمیت موضوع تشکیل شده است.
عتباتی ادامه داد: فصل الخطاب قانون است و باید تمام مجموعه ها و ادارات در چارچوب و حدود قانون حرکت کنند و از تخطی از موازین قاتونی به جد پرهیز نمایند خصوصاً که انتظارات از این مجموعه ها رفتارهای قانونمدار است.
وی افزود: مدیریت شهری تکالیفی بر عهده دارد و در بحث درآمدها و عوارض و نصب تابلوها می بایست وفق آن عمل کنند وجامعه پزشکی هم می بایست وفق مقررات امور شهری حرکت کند.
عتباتی در ادامه اظهار کرد: هر کسی باید در حیطه تکالیف و وظایف خود وفق قوانین جاری مملکتی عمل کنند و دستگاه قضایی هم در این خصوص از اقدامات قانونی حمایت می کند و تخلف از این ضوابط و مقررات را به هیچ وجه و از هیچ کس نمی پذیرد چرا که برای برقراری نظم شهری نیاز است همه افراد خود را ملزم به رعایت قوانین بدانند.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در پایان تاکید کرد: نباید هیچ امری مانع ارائه خدمات به مردم باشد خصوصا خدمات درمانی و پزشکی که از درجه بالایی از اهمیت برخوردار است نباید به هیچ وجه تعطیل شود و این تاکید قانون است و در صورت بروز مشکل باید فوری در چنین جلسات موضوع طرح و با هم اندیشی تصمیمات درست و عام المنعه اتخاذ شود.
مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هم در این جلسه با بیان مصادیقی از مشکلات و موضوعات شهری و جامعه پزشکی به ملزم شدن تمام مجموعه ها به رعایت قوانین تاکید کرد.
در ادامه عبایی رئیس سازمان نظام پزشکی استان به طرح مشکلات حقوقی جامعه پزشکی در خصوص موضوعات و مسائل شهری پرداخت و سپس مهدی زاده شهردار ارومیه و نیز مدیران نظارتی و شهری نیز به بیان مشکلات و مسائل پرداختند و سپس محمد علینژاد معاون قضایی دادگستری کل استان هم به صورت مبسوط الزامات قانونی و ضوابط مرتبط با موضوعات مطروحه را بیان و پس از بحث و تبادل نظر اعضای حاضر در جلسه مصوباتی به تصویب رسید که اهم موضوع نصب تابلوهای پزشکان و اخذ عوارض توسط شهرداری به دیوان عدالت اداری منعکس و اخذ نظر دیوان در این خصوص بود.
انتهای پیام/