خبرگزاری میزان - حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی، احقاق متقابل حقوق دولت و سرمایه گذاران را یک اولویت ذکر کرد و ادامه داد: دستگاه قضایی در کنار حمایت قاطع و قانونی از صنایع و واحدهای تولیدی، به نحوی اقدام می کند که حقوق دولت نیز حفظ شود.

وی با اشاره به ظرفیت های گسترده صنعتی استان کرمان و فعالیت صنایع منحصر به فرد در این استان، تصریح کرد: تسریع در رفع موانع تولید از جمله در حوزه بانک ها و دستگاه های اجرایی، موجب توسعه سرمایه گذاری و اشتغال خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان در نشست ستاد استانی اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه و رفع موانع تولید استان کرمان از آغاز پیگیری های ویژه دستگاه قضایی برای حل مشکلات صنایع استان در سطح کشوری خبر داد و گفت: ممکن است که بسیاری از مشکلات صنایع استان در سایر استان ها نیز مانع تولید باشند و از این رو دستگاه قضایی این موضوعات را به نحوی پیگیری می کند تا منافع آن به تمام کشور تسری یابد.

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی افزود: سرمایه گذاری گسترده ای در اسفندقه با اشتغال و ارزآوری زیاد پیش بینی شده است و لازم است که سیستم بانکی و اجرایی حمایت لازم از توسعه اقتصادی منطقه را مورد توجه قرار دهند.

وی با اشاره به این مطلب که درباره محرومیت منطقه اسفندقه همین بس که این منطقه هنوز گازرسانی نشده است، تاکید کرد: گازرسانی به اسفندقه در راستای توسعه فعالیت های اقتصادی این منطقه از اهمیت ویژه ای برخوردار است و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

رئیس دادگستری استان کرمان در ادامه برای حل مشکلات شرکت مهندسی و دانش بنیان فکور صنعت نیز گفت: هرگونه ترک فعل در اجرای مصوبات قانونی مورد پیگیری دستگاه قضایی در سطح استان و کشور قرار می گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی اظهارکرد: برای برون رفت از مشکل شرکت فکور صنعت، عدم اجرایی برخی مصوبات از سوی یکی از هولدینگ های اقتصادی به ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه منعکس و پیگیری می شود تا در مسیر رفع این مشکل اقدام شود.

همچنین در این نشست مشکلات اروندچرخ در زمینه تامین رینگ نیم ساخته مطرح شد و مقرر شد پیشنهاد این شرکت از سوی دستگاه های ذیربط بررسی شود.

انتهای پیام/