خبرگزاری میزان - محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (سه شنبه 22 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش مشترک کمیسیون های اجتماعی، بهداشت و فرهنگی درخصوص عملکرد دستگاههای مرتبط  در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با اشاره به عقب ماندگی جدی در بحث حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: دولت و مجلس در یک سال گذشته برای تصویب قانون تلاش کردند و پس از گذشت یک سال از تصویب و اجرای قانون، گام های قابل توجهی برداشته اند، به ویژه وزارت بهداشت که بخش عمده ای از بار را بر دوش داشته و گام های خوبی را در این رابطه برداشته که در این رابطه باید تشکر می کنم.

رئیس قوه مقننه کشورمان ادامه داد: اما اگر به چند نکته توجه نکنیم، ممکن است نتوانیم در زمان مقرر به راحتی عقب ماندگی را جبران کنیم، ما نیازمند تلاش مضاعف هستیم، بنابراین وزرا به ویژه آقای حسینی معاونت پارلمانی رئیس جمهور باید توجه کنند که از آیین نامه ها و مقرره هایی که باید تدوین می شد، بیش از یک سال گذشته است، اما بخشی از آیین نامه ها هنوز تکمیل نشده اند؛ قانون دارای 26 آیین نامه است و 15 آیین نامه تصویب شده و 11 آیین نامه باقی مانده و این عقب ماندگی محل اشکال است.

وی افزود: همانطور که نمایندگان اشاره کردند در بند (ب) تبصره 17 بودجه ردیفی با اعتبار حدود 10 هزار و 700 میلیارد تومان پیش بینی شده، اما تاکنون محقق نشده و این موضوع زیبنده نیست و باید در اولویت کار قرار می گرفت و مسئولان مربوطه باید به این موضوع توجه داشته باشند.

قالیباف یادآور شد: قانون جوانی جمعیت دارای چند بخش است؛ بخش ستادی که برخی از نمونه های آن را اشاره کردم، بخش های پژوهشی، آموزشی و تبلیغی و بخشی نیز در حوزه مسائل بهداشتی، پزشکی و سلامت و همچنین بخشی در حوزه تشویقی و حمایتی است. این موارد شاخص هایی هستند که در رسیدگی ها و پیگیری ها و نظارت های بعدی باید مدنظر قرار گیرند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تاکنون اقدامات خوبی انجام شده، اما چون در آغاز اجرای قانون قرار داریم، همانطور که رئیس کمیسیون فرهنگی اشاره کردند، هنوز آثار اجرای قانون به کف جامعه نرسیده  و شاید بگوییم چون اول کار است، امری طبیعی است، اما در 6 ماهه بعدی که طبق قانون هر 6 ما یکبار باید گزارش ستاد ملی جمعیت به مجلس ارائه شود، ما مصمم هستیم که این گزارش را در صحن قرائت کنیم، زیرا این موضوع از موضوعات اولویت دار است و 6 ماه آینده باید اثر این قانون را در جامعه داشته باشیم و می طلبد وزیر کشور دقت داشته باشد که پایش نرخ هر سال برعهده این وزارتخانه بوده که باید این گزارش به ما ارائه شود.

وی اظهار کرد: به دلیل اینکه اجرای قانون مربوط به همه جغرافیای کشور است، بنابراین در مورد آن تقسیم کار ملی و استانی ضروری است و همانطور که نمایندگان اشاره کردند دغدغه های امروز استانداران مسئله جمعیت نیست و می طلبد که وزیر کشور به این موضوع توجه داشته باشد.

قالیباف یادآور شد: برخی از موضوعات زیرساختی چندین کار و مشکل را با هم حل می کند، به عنوان مثال بحث مربوط به مسکن به ویژه در حوزه دانشجویان متأهل که در این بخش هم مشکل این قشر حل می شود، هم به قانون مذکور توجه می شود و می طلبد وزارت راه و شهرسازی در اعتبارات، این موضوع را در اولویت زیرساخت ها قرار دهد و درخواست دارم که آقای فروتن دبیر ستاد ملی جمعیت و تمام مجموعه ها،  مبنای هوشمندسازی را در فعالیت های مربوط به حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مدنظر قرار دهند و اگر این کار را دنبال نکنیم به طور حتم در شفاف سازی، مردمی سازی و کارآمدسازی این موضوع موفق نخواهیم بود.

رئیس قوه مقننه کشورمان گفت: می طلبد دولت که در حال حاضر مشغول تنظیم بودجه سال 1402 و برنامه هفتم توسعه است، این مورد را مورد توجه قرار دهد، همانطور که یکی از سیاست های اصلی ما، حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است و در مجلس هم صحبت خواهیم کرد، حال اگر این سوال مطرح شود که در کلان بودجه و برنامه هفتم توسعه، مخاطب اصلی شما کجاست؟ کدام قشر مخاطب اصلی است؟ من فکر می کنم ما باید بگوییم مخاطب اصلی ما خانواده است و اگر همه موضوعاتمان از جمله موضوعات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، رفاهی، معیشتی و اشتغال معطوف به خانواده باشد،  همه اینها را تحت پوشش قرار می دهد، لذا این نگاه در حوزه کلان برنامه هفتم می تواند در ابعاد مختلف موفقیت آمیز باشد و امید مردم هم در این است که مجلس و دولت به این موضوع توجه کنند.

انتهای پیام/