خبرگزاری میزان - موسی خلیل الهی در نشست شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری کل استان با بیان اینکه سال هاست در مورد خلا موجود در رابطه با اراضی وارد شده به حریم ها بارها تکرار کرده ایم که بهترین زمان و مکان برای زمین خواری بوده و عمده پرونده های زمین خواری در این حوزه تولید می شود.
وی افزود: زمین هایی که متولی نداشته و ارزش افزوده بالایی داشته باشد طمع انگیز هستند و اختلاف ناشی از دستگاه های متولی منجر به ایجاد این مشکلات می شود که باید کارگروهی تشکیل و اراضی تحویل کارگروه شود و در صورت عمل نکردن به تکالیف و ترک فعل بر اساس قانون برخورد خواهد شد.
رئیس کل دادگستری کل استان آذربایجان شرقی ادامه داد: متاسفانه اراضی تحت عنوان تعاونی هایی خاص ایجاد شده که عملا همان زمین خواری و تغییر کاربری بوده و رایج شده است در این خصوص باید پیگیری و گزارش کامل ارائه شود.
وی در رابطه با موضوع عوارض و حقوق ناشی از فعالیت معادن اضافه کرد: در خصوص موضوع معادن مسایل زیست محیطی یکی از موضوعاتی است که مطرح بوده و با توجه به اینکه درگذشته معادن بر اساس قانون وظیفه ای برای استعلام از محیط زیست ندارند جز در موارد خاص و با توجه به اینکه مسایل زیست محیطی مردم را آزار می دهد دستگاه قضایی معادن را مکلف کرده بود که استعلام کنند که ظاهرا این موضوع انجام نشده است، در این خصوص باید به عنوان ترک فعل اقدامات قانونی انجام شود.
خلیل الهی خاطرنشان کرد: هدف از تعیین عوارض دولتی برای معادن، جبران خسارت های زیست محیطی ناشی از فعالیت معادن بوده که متاسفانه اتفاق نمی افتد و بخشی از آن به دلیل عدم نظارت صحیح از سوی سازمان صمت است؛ در این خصوص مصوبات شورای معادن که بخشی از آن اجرای نمی شود باید پیگیری شود تا آنچه تصویب شده به صورت کامل اجرا شود.
وی در رابطه با موضوع قانون جامع حدنگار و صدور اسناد اراضی کشاورزی، گفت: تنها راهکار پیشگیری از زمین خواری و خرد شدن اراضی و تغییر کابری اجرای دقیق قانون جامع حدنگار بوده، خوشبختانه در رابطه با اراضی ملی و منابع طبیعی استان موفق بوده و صددرصد اراضی ملی و طبیعی تثبیت مالکیت و سند صادر شده و با تحقق این امر برخورد با زمین خواری تسهیل شده است.
رئیس کل دادگستری کل استان آذربایجان شرقی در رابطه با سنددار کردن اراضی کشاورزی با مشکلاتی وجود دارد ادامه داد: در عین حال که آذربایجان شرقی چهارمین استان از حیث میزان اراضی کشاورزی بوده اما از طرفی اراضی کشاورزی در قطعات کوچک هستند و این موضوع یکی از نقاط ضعف بوده و از همه مهمتر بحث صدور اراضی کشاورزی تقاضا محور است.
وی با بیان اینکه متاسفانه در رابطه با سنددار کردن اراضی کشاورزی زمین خواران با تحریک و ارعاب کشاورزان از صدور اسناد به خاطر حفظ منافع خود در آینده برای تغییر کاربری از این امر جلوگیری می کنند، گفت: در این خصوص باید از ظرفیت دهیاران برای اقناع کشاورزان بهره مند شد اما متاسفانه با وجود پای کار آمدن فرمانداران و بخشداران، دهیاران همکاری خوبی ندارند.
خلیل الهی خاطرنشان کرد: بهترین ظرفیت برای اقناع سازی روستائیان دهیاران هستند که باید در این خصوص مکلف شوند و هر کسی به تکالیف و وظایف خود عمل نمی کند با آنها بر اساس قانون برخورد شود.
وی ادامه داد: بر اساس تفاهم نامه ای که بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت جهاد کشاورزی منعقد شده بحث سنددار کردن اراضی کشاورزی بحث مشترک بین دولت و دستگاه قضایی بوده و بر همین اساس خود را مکلف برای کمک به دولت برای تحقق این امر می دانیم اما هرچند اداره کل جهاد کشاورزی استان همکاری می کند متاسفانه مدیران شهرستانی برای خود دیدگاه هایی دارند در حالی که هرچقدر این امر سریعتر محقق شود به نتایج مطلوبتری خواهیم رسید.
انتهای پیام/