خبرگزاری میزان -حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت: حقوق بشر به عنوان یکی از مهم ترین شاخصه های تمدن، از اهمیت خاصی در روابط بین الملل برخوردار است که متأسفانه کشورهای غربی با دستمایه قرار دادن آن به مدد بوق های رسانه ای، مدعی حفظ آن شده و سایر کشورها را به نقض آن متهم می کنند. انگلیس هم از جمله همین کشورهاست که مدعی مورد توجه قرار دادن حقوق بشر در سیاست خارجی خود و در مناسبات با سایر کشورهاست و با بهره گیری از بنگاه های خبر پراکنی اش، آن را به عنوان ابزاری برای دخالت در امور داخلی کشورها بکار می برد.

انتشار گزارش های گاه و بیگاه این استعمارگر پیر در مورد وخامت اوضاع به اصطلاح حقوق بشر کشورها بویژه کشورهای مستقل در حالی صورت می گیرد که انگلیس در عرصه سیاست داخلی و خارجی خود موارد متعدد نقض حقوق بشر را به انجام می رساند.

زیر پا گذاشتن حکومت قانون، استقلال قضایی، آزادی بیان و اعتراضات قانونی به عنوان عناصر اصلی زندگی سیاسی از سوی این کشور که همواره به عنوان ابزار فشار بر سر کشورهای آزاده و مستقل از سوی رسانه هایش کوبیده می شود دیگر در انگلیس به گواه بسیاری از صاحب نظران، چون روز روشن است و واژه هایی همچون« امنیت ملی» و « مبارزه با تروریسم» بهانه های همیشگی آنها برای زیر پا گذاشتن این اصول است که این استعمارگر خوش خط و خال برای دیگران تجویز می کند.

یکصد و شش یافته ضد حقوق بشری در آمارهای بازرسی های مربوط به عدم تبعیت انگلیس از دادگاه اروپا که دولت بریتانیا هیچ پاسخ مناسبی برای آنها ارائه نداد و زیر پا گذاشتن قوانین بشردوستانه در طول جنگ علیه عراق و در شرایط اشغال این کشور از سوی ارتش انگلیس که کمیته بین المللی صلیب سرخ طی گزارشی این موارد را به نیروهای ائتلاف ارائه داد، کمتر کسی از یاد برده است و این استعمارگر مکار همچنان در پوشش رنگارنگ رسانه ای اش تحت عنوان دفاع از حقوق بشر به تضعیف حقوق اساسی بشر، حکومت قانون و استقلال قضایی می تازد و این نگرانی ها از نقض حقوق بشر توسط دولت بریتانیا تازگی ندارد و بارها کمیسر عالی ملل متحد برای حقوق بشر، کمیسر حقوق بشر شورای اروپا، رابط ویژه ملل متحد درباره شکنجه، کمیته ملل متحد علیه شکنجه، کمیته ملل متحد درباره لغو تبعیض نژادی و نیز کمیته اروپایی جلوگیری از شکنجه (CPT) از جمله نهادهایی هستند که در گزارش پایش حقوق بشر، نگرانی جدی آنها نسبت به آمارهای حقوق بشر انگلیس ابراز شده است.

تورقی در تاریخ، یکه تازی و گردن کشی این استعمار پیر در این مرز و بوم کهن را برای ما ایرانیان بیش از هر مسئله ی دیگری به تصویر می کشد. قحطی و نسل‌کشی حدود ۶ میلیون ساکنان فلات مرکزی ایران بین سال‌های ۱۲۹۶ الی ۱۲۹۸ با وجود اعلام بی‌طرفی ایران تنها یک مورد از دستاوردهای حقوق بشری بریتانیا برای ایرانیان است که با ورود نیروهای متخاصم انگلستان و روسیه تزاری از شمال و جنوب به کشور و با توجه به نیاز این قوا به آذوقه و جمع آوری تمامی غلات و مایحتاج ایرانیان توسط قوای انگلیس رغم خورد و میزان این قحطی به حدی بود که محمدقلی مجد نویسنده کتاب “قطحی بزرگ” نوشته است: هیچ کشوری مانند ایران از جنگ جهانی آسیب ندیده است. این بزرگترین قحطی تاریخ ایران و همچنین بزرگترین فاجعه تاریخ ایران بود که از حمله مغول در قرن سیزدهم میلادی نیز بسیار فراتر است.

به‌عقیده مجد، در این قحطی نزدیک به ۴۰ درصد (و در برخی دیگر از منابع ۲۵ درصد) از جمعیت ایران به‌سبب گرسنگی و سوءتغذیه و بیماری‌های ناشی از آن نابود شدند و دولت بریتانیا به‌دلیل خرید گسترده غله و مواد غذایی در ایران، وارد نکردن غذا از هند و بین‌النهرین، ممانعت از ورود غذا از ایالات متحده و اتخاذ سیاست‌های مالی ــ از جمله نپرداختن درآمدهای نفت به ایران ــ مسبب اصلی این بحران بود.

شاید موجز ترین روایت این قحطی بزرگ را “محمد علی جمالزاده” روایت کرده است. به قول او، سه سوار ترسناک وارد شهر شدند: «جنگ اول جهانی در آستانه اتمام بود که در دل شبی تاریک و هولناک سه سوار ترسناک که هر کدام شمشیر و شلاقی به بر داشتند، به آرامی از دیوارهای شهر عبور کردند و به آن وارد شدند. یک سوار نامش قحطی، دیگری آنفلوانزای اسپانیایی و آخری وبا بود. طبقات فقیر، پیر و جوان، همچون برگ پاییزی در برابر حمله این سواران بی‌رحم فرو می‌ریختند. هیچ غذایی پیدا نمی‌شد، مردم مجبور بودند هرچه را که می‌توانستند بجوند و بخورند. به زودی گربه و سگ و کلاغ را نمی‌شد یافت. حتی موش‌ها نسلشان بر افتاده بود. برگ، علف و ریشه گیاه را مانند نان و گوشت معامله می‌کردند. در هر گوشه و کنار، اجساد مردگان بی‌کس و کار پراکنده بود. بعد از مدتی مردم به خوردن گوشت مردگان روی آوردند».

تجاوز به تمامیت ارضی ایران با وقوع جنگ جهانی دوم، غارت نفت ایران در قراردادهای متعدد، کودتای ۲۸ مرداد سال ۳۲ که سرنگونی دولت مصدق و بازگشت استعمار انگلستان بر منافع نفتی ایران را در پی داشت و همکاری آنان با صدام حسین در جریان حمله به ایران با فروش هواپیماهای جنگنده “هاوک” و تحویل قطعات یدکی تانک به رژیم بعثی و فروش مقادیر زیادی گلوله‌های حاوی گازهای سمی چون هنسلین، ترونیات و نیز بمب‌های آتش‌زا (شبیه بمب‌هایی که آمریکا در ویتنام به‌کار برد)، جدا کردن افغانستان از ایران در سال ۱۸۷۵ بر اساس پیمان پاریس، ایجاد فرقه های ضاله بابیت و بهائیت به قصد انحطاط مذهبی، تجزیه و تقسیم بلوچستان ایران در سال ۱۸۸۷ به منظور امنیت بخشیدن به سرحدات هند و به عنوان کمربند دفاعی جنوب غربی هند که مستعمره انگلیس یه شمار می رفت و اشغال و ویران شدن سفارت ایران در لندن و گروگان گیری ۲۶ نفر از سوی ۶ مرد مسلح در سال ۱۳۵۹ و شهادت دو نیروی سفارت کشورمان، نمونه های دیگری از همکاری‌های جنایتکارانه دولت انگلستان با دشمنان ایران است که همچنان در قالب دسیسه‌ها و دخالت‌های دولت لندن بر علیه ملت در حال انجام است.

بی شک با چنین سابقه ی تاریخی از کشوری استعمارگر و ناقض واقعی حقوق بشر، اقداماتی نمایشی همچون در فهرست تحریم قرار دادن ۱۰ مقام قضایی ایران به بهانه ی نقض حقوق بشر مضحکه ای بیش نیست، آنهم برای نظام قضایی منسجم، مستقل و متکی بر پایه های فکری و فقهی کشورمان که یکی از دستاوردهای افتخار آمیز انقلاب اسلامی است.

یادآوری افتضاح « سارا اورارد » زن انگلیسی که در ماه مارس ۲۰۲۱ به دست « وین کازنز» پلیس لندن پس از تجاوز به قتل رسید و جنازه او سوزانده شد و صدها مورد دیگر، راهنما و نشانه خوبی برای رسیدن به عمق ادعاهای به اصطلاح حقوق بشری این استعمارگر پیر است که بنگاههای خبر پراکنی اش به دنبال تجویز آن برای جهانیان هستند، دولتی که سیر گذشته و وضعیت امروز او بر همگان روشن کرده است که یکی از ناقضین حقوق بشر بوده و بسی جای تأمل است که با داعیه حمایت از این حق اقدام به تحریم های ضد حقوق بشری بر علیه اشخاص می کند. بدیهی است این اقدامات موجب تقویت عزم مسئولین و متولیان در انجام وظایف قانونی و دفاع از حق ملت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و یأس و نا امیدی در بین دشمنان خواهد شد.

انتهای پیام/