خبرگزاری میزان - آمریکا همچنان کشور شماره یک صادر کننده تسلیحات در کره زمین است؛ بین سالهای 2017 و 2021، 39 درصد از کل بازار تسلیحات جهانی را به خود اختصاص داد و هیچ چیز جدیدی در این مورد وجود ندارد.
به گزارش «نیشن»، در واقع، طی سه دهه گذشته آمریکا بزرگترین فروشنده اسلحه، در جهان بوده است و این تجارتی فوقالعاده پرسود است که سالانه دهها میلیارد دلار برای سازندگان سلاح آمریکایی به ارمغان میآورد.
تسلیحات آمریکا و موضوع نقض حقوق بشر در جهان
اگر صرفا موضوع پولی باشد که توسط مجتمع نظامی-صنعتی به آمریکا وارد میشود، یک چیز است اما متأسفانه، در این سالها، تسلیحات تأمینشده توسط آمریکا به درگیریها دامن زده، نقض حقوق بشر را تشدید کرده، به بیثباتی نه تنها کشورها، بلکه در کل مناطق کمک کرده و ارتکاب جنایات جنگی را برای رژیمهای سرکوبگر به طور قابل توجهی آسانتر کرده است.
در نگاه اول، به نظر میرسید که «جو بایدن»، با ورود به کاخ سفید، ممکن است رویکرد متفاوتی برای فروش اسلحه داشته باشد؛ به عنوان مثال، در جریان مبارزات انتخاباتی خود در سال 2020، او از عربستان سعودی انتقاد و تلویحا اعلام کرده بود که جریان لجامگسیخته تسلیحات آمریکا را به این کشور کاهش خواهد داد.
او همچنین صراحتا به رایدهندگان اطمینان داد که این کشور «ارزشهای خود را برای فروش اسلحه بررسی نمیکند.»
در ابتدا، «بایدن» معاملات تسلیحاتی به عربستان را متوقف کرد و حتی فروش بمب را نیز به حالت تعلیق درآورد؛ متأسفانه در عرض هشت ماه پس از روی کار آمدن وی، فروش سلاح به رژیم سعودی از سر گرفته شد.
علاوه بر این، تیم «بایدن» به تعدادی دیگر از رژیمهای سرکوبگر تسلیحات ارائه کرده است؛ چنین فروشهایی با شعار رئیسجمهور آمریکا مبنی بر «حمایت از دموکراسیها در برابر خودکامگیها» و همچنین انگیزه او برای تأمین سلاح به اوکراین «برای دفاع از خود در برابر تهاجم روسیه» در تضاد است.
لغو هرگونه تلاش برای توقف فروش سلاح
آخرین رئیس جمهور آمریکا که تلاش کرد قاچاق اسلحه آمریکا را تحت کنترل درآورد، «جیمی کارتر» بود؛ در سال 1976، او برای ریاست جمهوری بر اساس یک پلتفرم که تا حدی مبتنی بر ترویج «حقوق بشر در سطح جهانی و محدود کردن تجارت اسلحه» بود، مبارزات انتخاباتی کرد؛ با این وجود «کارتر» نیز تنها چند ماه این روند را ادامه داد و او همچنین با شیوایی در مورد نیاز به مهار تجارت مرگ و ویرانی صحبت کرد.
«زبیگنیو برژینسکی»، مشاور امنیت ملی افراطی «کارتر»، کمپینی را در داخل دولت آمریکا علیه تلاشها برای کنترل فروش سلاح به راه انداخت و اینگونه استدلال کرد که فروش تسلیحات بهعنوان ابزار نفوذ جنگ سرد بسیار ارزشمند است و «نمیتوان آن را در قربانگاه حقوق بشر قربانی کرد».
در سالهای بعد هرگونه صحبت از توقف فروش سلاح و یا کنترل تجارت اسلحه از سیاستهای این کشور کنار گذاشته شد.
- بیشتر بخوانید:
- نقش تسلیحات شیمیایی غرب در مرگ میلیونها نفر در جهان
- موضعگیریهای مبهم آمریکا در قبال حقوق بشر در عربستان
رکورد بایدن
«جو بایدن» از رئیسجمهوری که قصد کنترل فروش تسلیحات را داشت به یک مروج معمول چنین تسلیحاتی در سطح جهانی تبدیل شد اما دلیل این امر چیست؟ علت اصلی را میتوان در تبعیت دولت وی از مجموعه تصورات نادرست درباره ارزش فروش تسلیحات جستجو کرد.
در مورد عربستان، چرخش بایدن با این تصور خطرناک مرتبط بود که «ما نیاز به تقویت نقش به ظاهر حیاتی عربستان در مهار ایران داریم»؛ سیاستی که صرفا خطر جنگ در منطقه را افزایش میدهد. وعدهای دروغین که در ازای آن سعودیها تولید نفت خود را برای کمک به مهار افزایش قیمت گاز در این کشور افزایش دادند.
تالار شرم برای مشتریان تسلیحات آمریکا
نمونههای متعددی، چه از نظر تاریخی و چه در حال حاضر، وجود دارد که نشان میدهد چگونه فروش تسلیحات آمریکا بیش از آنکه فایده داشته باشد، ضرر رسانده است.
عربستان تنها یکی از مشتریان تسلیحات آمریکاست؛ این کشور مداخله هولناک و فاجعه بار هشت ساله در یمن را هدایت کرده که هزاران نفر را از طریق حملات هوایی بیرویه به اهداف غیرنظامی از بیمارستانها، تصفیه خانهها و کارخانهها گرفته تا بازارها، مراسمهای عروسی و حتی تشییع جنازه کشته است.
در مجموع، این حملات منجر به کشته شدن حدود 400 هزار نفر شده است که بخش عمده آن به دلیل محاصره هوایی و دریایی از سوی عربستان است که مانع واردات مواد غذایی، تجهیزات پزشکی و سوخت شده است.
نقش گسترده هواپیماها، بمبها، موشکها و سایر تسلیحات آمریکایی در این کارزار نظامی باعث شده که بسیاری از یمنیها آن را جنگ آمریکا علیه کشورشان بدانند.
توقف صادرت سلاح آمریکا میتواند در یمن به توقف کشتار منتهی شود؛ به سادگی با قطع تسلیحات، قطعات یدکی و قطع کمک به تعمیرات و نگهداری از سوی واشنگتن میتواند این توقف کشتار را در پی داشته باشد.
انتهای پیام/