خبرگزاری میزان_ به دنبال شکایت از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و درخواست ابطال نامه شماره ب/۱۳/۱۷/۱/۱۲۰۳/۰۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۹ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی که در آن مقرر کرده بود؛ به منظور ارائه خدمات به یگان های نظامی، انتظامی، امنیتی و خانواده آنان، انجام ماموریت برای اخذ آزمون در داخل پادگان ها و مراکز انتظامی، توانمندسازی کارکنان وظیفه و حفظ اطلاعات پرسنلی این گونه مراکز و برای جلوگیری از تبعات امنیتی ناشی از ثبت نام گروهی کارکنان نیروی های مسلح در سایر آموزشگاه ها، دستور فرمایید نماینده خدمات منابع فرماندهی انتظامی استان جهت دریافت اجازه فعالیت و اخذ معرفی نامه ایجاد یک باب مجتمع آموزشی پایه سوم و موتور سیکلت به نام سروش در مراکز استان ها به مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور ناجا تاسیس شود. این مقرره در هیات عمومی پس از بحث و بررسی ابطال شد.

در رای مزبور آمده؛ اولاً براساس ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳/۶/۱۱ : «‌پس از موافقت فرماندهی کل نیروهای مسلّح، به وزارت کشور اجازه داده می‌شود ‌از طریق نیروی انتظامی نسبت به اعطای مجوز فعالیت به متقاضیان تشکیل مؤسسات ‌غیردولتی خدمات حفاظتی و مراقبتی و واگذاری بخشی از خدمات انتظامی و حفاظتی به ‌مؤسسات مذکور با حفظ کنترل و نظارت دقیق براساس آیین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد ‌وزارت کشور و تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلّح به ‌تصویب شورای امنیت کشور‌ می‌رسد، اقدام نماید» و بر این اساس و به موجب ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی و دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی مقرر شده است که : «ناجا موظّف است ترتیبی اتّخاذ نماید حتی‌المقدور گسترش جغرافیایی مؤسسات در کشور برمبنای نیاز مناطق (به گونه‌ای که رقابت سالم ایجاد شود) صورت پذیرد.» با توجه به احکام مقرر در موازین حقوقی مذکور و با عنایت به اینکه براساس نامه مورد اعتراض مقرر شده است که : «...دستور فرمایید نماینده خدمات منابع فرماندهی انتظامی استان جهت دریافت اجازه فعالیت و اخذ معرفی‌نامه برای ایجاد یک باب مجتمع آموزشی... به مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور ناجا مراجعه نماید» و این حکم متضمن الزام به صدور مجوز برای آموزشگاه های رانندگی بدون رعایت شرایط قانونی دیگر و به نوعی اعمال تبعیض میان متقاضیان است، لذا نامه شماره ب/۱۳/۱۷/۱/۱۲۰۳/۰۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۹ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی و همچنین ماده ۲۹ آیین‌نامه مذکور مبنی بر لزوم حفظ رقابت سالم مغایر بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

انتهای پیام/