ماده نهم قانون شوراهای حل اختلاف به صراحت بیان کرده که دعاوی تخلیه در صلاحیت شورای حل اختلاف است مگرآنکه حق کسب و پیشه و سرقفلی مطرح باشد. هر مغازه ای که سرقفلی دارد و مشمول قانون ۵۶ است در صلاحیت دادگاه حقوقی محل وقوع مال مورد اجاره است. بنابراین رسیدگی به این دعاوی توام با حق کسب و پیشه در صلاحیت دادگاه های حقوقی محل وقوع مال مورد اجاره است.