مجتبی قهرمانی در گفت‌وگو با میزان گفت: در راستای منویات و توصیه های هشت گانه مقام معظم رهبری مبنی بر عمل به تکلیف قانونی در زمینه تعیین مالکیت زمین ها در شهرها و روستاها و پیشگیری از جرایمی مانند زمین خواری و کوه خواری و تأکیدات ریاست قوه قضاییه در این خصوص، با اقدامات ویژه دستگاه قضایی استان هرمزگان در گام اول برای تکمیل ثبت اراضی کشاورزی در سامانه کاداستر و مراجعه مسئولین به مالکین اراضی زراعی، شاهد افزایش بی سابقه درخواست های مردمی در این خصوص هستیم که در سطح کشور بی نظیر است و به عنوان الگویی برای دیگر استان های کشور ارائه شده است.

قهرمانی با بیان اینکه تعداد درخواست‌های مردمی برای حدنگاری اراضی کشاورزی از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا بیستم تیرماه ۱۴۰۱ تنها ۵۰۰ عدد بوده است، تصریح کرد: با تدابیر اتخاذ شده در دادگستری استان هرمزگان و در نتیجه تشکیل کارگروه تسریع در حدنگاری زمین‌های کشاورزی، اخذ درخواست‌های مردم برای ثبت زمین‌هایشان در سامانه کاداستر از مرز ۲۰ هزار و 300 مورد گذشته است.

وی گفت: در گام دوم نیز تهیه نقشه و مستندات ۷ هزار و 446 قطعه زمین به نقشه برداران نظام مهندسی کشاورزی ارجاع شده که از این تعداد، نقشه های ۲ هزار و 775 قطعه به مساحت ۹ هزار و 235هکتار توسط نقشه برداران دارای کد SSBR مورد تأیید اداره کل ثبت اسناد و املاک استان به وسیله گیرنده های ماهواره ای مولتی فرکانس و متصل به سامانه شمیم، تهیه شده است.

قهرمانی همچنین خاطرنشان کرد: در راستای عملیاتی کردن گام سوم طرح تسریع در حدنگاری اراضی کشاورزی و صدور سند، یکهزار و 283 پرونده تشکیل و مستندات و مدارک آن جمع آوری شده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: از ابتدای اجرای قانون جامع حدنگار تا پایان سال ۱۴۰۰ کل اراضی کشاورزی حد نگاری شده در استان هرمزگان ۲۲ هزار و 428 هکتار بوده که با اجرای طرح تسریع در حدنگاری اراضی کشاورزی در سال ۱۴۰۱ با رشد صددرصدی نسبت به سنوات گذشته به مساحت ۴۴ هزار و 899 هکتار افزایش یافته است.

وی افزود: در راستای افزایش اسناد حد نگاری کشاورزی، طرح پایش و تبدیل اسناد دفترچه ای به اسناد حد نگاری توسط واحدهای ثبتی اجرا شده که در این خصوص نیز تاکنون سند مالکیت دفترچه‌ای هزار و 815 هکتار از اراضی به سند حد نگاری تبدیل شده و اسناد ۳ هزارو 103 هکتار از اراضی کشاورزی هم در مرحله آگهی روزنامه است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با بیان اینکه کاهش دعاوی و ورودی پرونده به دستگاه قضا و مقابله با سودجویان از جمله مزایای صدور سند کشاورزی است، تأکید کرد: صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی و ملی راهکاری مهم برای جلوگیری از جنگل خواری، کوه‌خواری، زمین خواری و ساحل خواری است که اجرای این طرح با اهتمام ویژه دنبال می‌شود.

انتهای پیام/