به گزارش گروه فضای مجازی ،افزایش قیمت‌ها دیگر داستان یک شهر و یک استان نیست بلکه تمام مردم در کشور آن را احساس و با آن زندگی می‌کنند؛ یکی از اقلام کالا که افزایش شامل آن شده، میوه‌هاست، آن هم در استانی که خود در تولید بسیاری از میوه‌جات رتبه نخست کشور را دارد و حتی برخی از آن‌ها را نیز صادر می‌کند.

مالک ابراهیمی یکی از شهروندان مازندرانی اظهار کرد: یک کارگر ساده با حقوق ماهانه ۸۰۰ هزارتومان هستم که به دلیل پرداخت اجاره خانه و مخارج زندگی توان خرید میوه با قیمت بالا را ندارم.وی تصریح کرد: این افزایش قیمت در چند ماه اخیر در توان یک حقوق بگیر ساده نیست و امیدوارم روزی مسئولان به فکر قشر ضعیف جامعه افتاده و چاره‌ای برای آن پیدا کنند در غیر این صورت نمی‌توان زندگی کرد.زهره حسینی، سرپرست یک خانواده در مازندران نیز گفت: همسرم را سال‌ها پیش از دست دادم، دو فرزند دارم و تامین مخارج زندگی به عهده من است؛ با فروش صنایع دستی که خود تولید می‌کنم زندگی می‌گذارنم، اما جالب است در چندماه گذشته هیچ میوه‌ای نخریده‌ام.

وی معتقد بود: نظارت نکردن برخی مسئولان، مهم‌ترین مشکل در بازار است و فروشندگان میوه بدون هیچ مشکلی کار خود را انجام می‌دهند. یکی از بزرگترین مشکلات موجود، این است که کسبه با هر تغییری مانند افزایش مشتری، قیمت‌ها را تغییر می‌دهند و جالب‌تر این است که همه را به دلار و نرخ آن مربوط می‌دانند.این زن سرپرست خانوار خاطرنشان کرد: اگر اتاق اصناف مدیریت درست نکنند، وضعیت بازار به همین شکل ادامه خواهد داشت و مردم عادی هر روز توانشان برای خرید مایحتاج‌شان به ویژه میوه و غذا کمتر می‌شود.

تشریح علت کمبود میوه و افزایش قیمت آن

مجتبی پیرزاده، رئیس اتاق اصناف ساری با بیان اینکه بیشتر میوه‌ها از مناطق دیگر کشور وارد مازندران می‌شود، اظهار کرد: بهار امسال در مناطق سردسیر شاهد سرمایی غیرمنتظره بودیم که باعث شد تمامی شکوفه درختان، ریخته و خشک شوند؛ این امر باعث کمبود میوه و افزایش قیمت آن شده است.وی تصریح کرد: علت اصلی افزایش قیمت میوه، از بین رفتن درختان و شکوفه‌های میوه بر اثر سرمای هوا بوده و هیچ علت خاصی ندارد؛ در قانون عرضه و تقاضا هر آن چه کم بوده قیمت بالاتر و هر آن چه بیشتر باشد؛ قیمت پایین تری دارد.رئیس اتاق اصناف مرکز استان خاطرنشان کرد: مسئول بازرسی گران فروشی و نظارت بر آن به سازمان صنعت، معدن و تجارت مربوط بوده و راهکار برای جلوگیری از گران فروشی، کنترل آن است.

تعداد واحد‌های صنفی بالاتر از اندازه استاندارد

پیرزاده گفت: تعداد واحد‌های صنفی در کشور ۱۰ برابر استاندارد جهانی است، جوانان به علت نبود اشتغال به بازار روی آورده و افزایش این واحد‌ها موجب نچرخیدن چرخ اقتصادی آنان می‌شود، در این صورت فروش به صورت ارزانکده‌ای امروز از کار‌های معمول اصناف بوده که با سود کمتر انجام می‌دهند. این رقابت یک فرهنگ نبوده و ضرورتی است برای اینکه با سود کمتر، فروش بیشتری داشته باشند، این مصداق را در حال حاضر در صنف میوه و تره بار هم شاهد هستیم؛ با توجه به شرایط اقتصادی یا مجبور به تعطیلی مغازه هستند یا به ارزان فروشی روی می‌آورند.

مبنای نظارت، فاکتور خرید فروشنده

حسین اصغرزاده، مدیر بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با اشاره به نحوه بازرسی و نظارت این سازمان بر بازار گفت: مبنای ما فاکتور خرید است و اگر خرید و فروش فاکتوری درست داشته باشد، پس فروشنده مرتکب تخلف نشده است.وی تصریح کرد: وظیفه ما تطبیق قیمت خرید و فروش فروشنده بازار است، یعنی اگر کسی وسیله خریداری شده را با سود بالایی بفروشد، همکاران به واحد‌های صنفی عرضه کننده، مراجعه و واحد صنفی موظف به نشان دادن فاکتور‌های خرید خود است.