چگونه بوروکراسی ناکارآمد مانع اجرای قانون می شود؟
مرکزپژوهشهای مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به بررسی بوروکراسی ناکارآمد و ممانعت آن از اجرای قانون پرداخت.
کد خبر: ۴۵۴۶۲۹
تاریخ: ۰۲ مهر ۱۳۹۷ - ۱۴:۵۲
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه سیاسی به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «چگونه بوروکراسی ناکارآمد مانع اجرای قانون میشود؟ بررسی موردی الکترونیکی کردن فرایند تجارت فرامرزی در ایران»آورده است؛ ادعایی در این گزارش برای تبیین آن تلاش شده این است که بوروکراسی در ایران، فاقد ویژگیهای لازم و طبعاً ظرفیت مناسب برای اجرای احکام قانونی ناظر بر اصلاح نهادی است. درواقع به نظر میرسد هدف قانونگذار از تصویب گونهای از قوانین که به منظور اصلاح نهادها و به طور کلی «نظام نهادی» به تصویب میرسند (که در این گزارش با عنوان «قوانین ناظر بر اصلاح نهادی» از آنها یاد شده است) به دلیل ناتوانی دستگاه بوروکراسی به سرانجام نمیرسد.
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، ضمن شرح ویژگیهای بوروکراسی، این ادعا تبیین میشود که عدم برخورداری بوروکراسی از ویژگیهایی ضروری، یکی از موانع اصلی عدم اجرای قانون و به تبع، عدم استقرار حاکمیت قانون در ایران است. برای اثبات ادعای مطرح شده نیز شواهد و مصادیق متعدد ارائه میشود.
گزارش حاضر مهمترین ویژگیهای یک بوروکراسیِ توانمند برای اجرای قانون را شامل یکپارچگی (انسجام)، هماهنگی و پاسخگویی میداند.
این گزارش میافزاید؛ یکی از نمونههای قابل توجه که از یکسو نشانگر ناکامی سیاستگذاران و قانونگذاران در تنظیم و تمشیت امور از طریق قانونگذاری و ازسوی دیگر، ناتوانی نظام عریض و طویل بوروکراسی در اجرای قانون است، فرایند ساماندهی، تسهیل و سرعت بخشیدن به تجارت فرامرزی (صادرات و واردات) از طریق الکترونیکی کردن فرایندها، به ویژه تعبیه پنجره واحد، است.
در گزارش پیش رو، نمونههای متعدد دیگری نیز در ضرورت برخورداری بوروکراسی از ویژگیهای برشمرده برای اجرای بایسته قانون ازجمله موانع در مسیر اجرای طرح جامع مالیاتی، ناکامی در تنظیم فرایندهای واردات کالا و سیاستهای متناقض و قوانین ناکارآمد در جهت حمایت از تولید ملی، مطرح شده است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با توجه به آموزهها و شواهد ذکر شده عنوان میکند که سیاستگذاران و قانونگذاران، در تدوین و تصویب سیاستها و قوانین، به ظرفیت بوروکراسی کشور در اجرا نیز توجه داشته باشند و قوانین را واقعگرایانه و با ملاحظه ظرفیت بوروکراسی به تصویب برسانند. به عبارت دیگر، لازم است سیاستگذاران و قانونگذاران، به جای آنکه انبوهی از تکالیف سنگین و البته به همان اندازه دشوار در اجرا را بر عهده دولت بگذارند، درخصوص ساختار بوروکراسی در دولت تأمل کنند و چارهای برای انسجام و هماهنگی بیشتر بوروکراسی بیندیشند.
به گزارش گروه سیاسی به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «چگونه بوروکراسی ناکارآمد مانع اجرای قانون میشود؟ بررسی موردی الکترونیکی کردن فرایند تجارت فرامرزی در ایران»آورده است؛ ادعایی در این گزارش برای تبیین آن تلاش شده این است که بوروکراسی در ایران، فاقد ویژگیهای لازم و طبعاً ظرفیت مناسب برای اجرای احکام قانونی ناظر بر اصلاح نهادی است. درواقع به نظر میرسد هدف قانونگذار از تصویب گونهای از قوانین که به منظور اصلاح نهادها و به طور کلی «نظام نهادی» به تصویب میرسند (که در این گزارش با عنوان «قوانین ناظر بر اصلاح نهادی» از آنها یاد شده است) به دلیل ناتوانی دستگاه بوروکراسی به سرانجام نمیرسد.در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، ضمن شرح ویژگیهای بوروکراسی، این ادعا تبیین میشود که عدم برخورداری بوروکراسی از ویژگیهایی ضروری، یکی از موانع اصلی عدم اجرای قانون و به تبع، عدم استقرار حاکمیت قانون در ایران است. برای اثبات ادعای مطرح شده نیز شواهد و مصادیق متعدد ارائه میشود.
گزارش حاضر مهمترین ویژگیهای یک بوروکراسیِ توانمند برای اجرای قانون را شامل یکپارچگی (انسجام)، هماهنگی و پاسخگویی میداند.
این گزارش میافزاید؛ یکی از نمونههای قابل توجه که از یکسو نشانگر ناکامی سیاستگذاران و قانونگذاران در تنظیم و تمشیت امور از طریق قانونگذاری و ازسوی دیگر، ناتوانی نظام عریض و طویل بوروکراسی در اجرای قانون است، فرایند ساماندهی، تسهیل و سرعت بخشیدن به تجارت فرامرزی (صادرات و واردات) از طریق الکترونیکی کردن فرایندها، به ویژه تعبیه پنجره واحد، است.
در گزارش پیش رو، نمونههای متعدد دیگری نیز در ضرورت برخورداری بوروکراسی از ویژگیهای برشمرده برای اجرای بایسته قانون ازجمله موانع در مسیر اجرای طرح جامع مالیاتی، ناکامی در تنظیم فرایندهای واردات کالا و سیاستهای متناقض و قوانین ناکارآمد در جهت حمایت از تولید ملی، مطرح شده است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با توجه به آموزهها و شواهد ذکر شده عنوان میکند که سیاستگذاران و قانونگذاران، در تدوین و تصویب سیاستها و قوانین، به ظرفیت بوروکراسی کشور در اجرا نیز توجه داشته باشند و قوانین را واقعگرایانه و با ملاحظه ظرفیت بوروکراسی به تصویب برسانند. به عبارت دیگر، لازم است سیاستگذاران و قانونگذاران، به جای آنکه انبوهی از تکالیف سنگین و البته به همان اندازه دشوار در اجرا را بر عهده دولت بگذارند، درخصوص ساختار بوروکراسی در دولت تأمل کنند و چارهای برای انسجام و هماهنگی بیشتر بوروکراسی بیندیشند.