به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، بهره وری به عنوان مفهومی کاربردی در اقتصاد مورد استفاده قرار می‌گیرد که بر اساس آن می توان تولید کشور را افزایش داد.

 

در ایران نیز سازمان ملی بهره وری با انجام محاسبات گوناگون اقدام به بررسی میزان بهره‌وری در زمینه‌های اقتصادی و خدماتی می کنند.

 

بر اساس آمار منتشر شده از سوی سازمان ملی بهره وری، تولید ناخالص داخلی به قیمت‌ ثابت سال ۱۳۹۰ طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶، سهم نفت از تولید ناخالص داخلی به طور متوسط ۲۲ درصد پیش از سال ۱۳۹۱ اعلام شده بود که در سال‌های پس از آن تا ۱۳۹۵، این سهم به ۲ /۱۳ درصد کاهش یافته است.

 

فعالیت صنعت و معدن با متوسط سهم ۱۷ درصد، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات با متوسط سهم ۵/۱۱ فعالیت درصد، کشاورزی با متوسط سهم ۹ درصد، فعالیت ساختمان با متوسط سهم ۸ فعالیت درصد، آب، برق و گاز با متوسط سهم ۴ درصدی از تولید ناخالص داخلی بدون نفت در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

 

بحث بهره‌وری در زیر مجموعه‌هایی مانند نیروی کار، سرمایه و بهره وری کل عوامل تولید از دیگر مولفه های مهم در سنجش بهره‌وری در اقتصاد است که طبق آمار بیان شده در شاخص بهره‌وری نیروی کار طی سال‌های برنامه چهارم توسعه، این شاخص دارای متوسط رشد ۳/۴ درصدی بوده است.

با توجه به اینکه متوسط رشد سالانه تعداد شاغلان طی دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ به طور تقریبی صفر بوده، در نتیجه تمام رشد ۱۳/۴ درصدی تعداد شاغلان طی دوره ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۶ رخ داده است.

 

با این تفاسیر و با توجه به تعداد شاغلان در این دوره، رشد شاخص بهره وری نیروی کار طی برنامه پنجم توسعه به طور تقریبی صفر بوده که نشان می‌دهد متناسب با افزایش نیروی کار، تولید ناخالص داخلی نیز افزایش داشته است.

بهره‌وری سرمایه به عنوان یکی دیگر از شاخص های مورد محاسبه، طی سال‌های برنامه‌ چهارم و پنجم توسعه و کل دوره به ترتیب ۱-، ۷/۰- و ۹/۰- درصد است.

در حوزه شاخص بهره وری کل نیز عوامل تولید طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ آمارها از متوسط رشد سالانه ۱/۰ درصد خبر می دهد، این در حالی است که تولید ناخالص داخلی طی همین دوره رشد سالانه ۵/۲ درصدی را تجربه کرده که نشان می‌دهد بهره‌وری سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی نداشته است.