به گزارش گروه اقتصاد به نقل از اتحادیههای صادرکننده کالای غیر نفتی بخش خصوصی،اتحادیههای صادرکننده کالای غیرنفتی بخش خصوصی کشور امروز در نامهای به رییس جمهوری، مصوبه بانک مرکزی در مورد پیمان سپاری ارزی را «مغایر با ماده ۱۳ قانون مقررات واردات و صادرات» دانستند که «موجب نابسامانی و آشفتگی در بخش صادرات میشود».
در این نامه آمده است: مجموع صادرات غیرنفتی بخش خصوصی واقعی ۵ میلیارد تا ۷ میلیارد دلار است که موجب اشتغال حدود ۲۰ میلیون نفر بدون استفاده از هر گونه رانت دولتی میشود؛ بنابراین، وضع مقررات یکسان برای این گروه از صادرکنندگان با صادرکنندگان مواد پتروشیمی و فولاد و سایر بنگاههای خصولتی نه منطقی و نه منصفانه است.
نویسندگان این نامه نسبت به از بین رفتن میلیونها شغل در حوزه کشاورزی و فرش هشدار دادند و افزودند: قیمت تمام شده بیشتر محصولات صادراتی غیر نفتی همچون کالاهای کشاورزی، مواد معدنی، فرش و سایر اقلام تحت تاثیر نرخ دلار آزاد افزایش یافته است، اما الزام به فروش در سامانه نیما، سد و مانعی برای صادرات غیر نفتی به وجود میآورد.
اتحادیه صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی در تشریح مشکلات اجرایی این دستورالعمل نوشت: در سامانه ارزی نیما ساز و کار چنان است که ارز صادراتی باید تحت اختیار بانک ایرانی یا صرافی مجاز ایرانی قرار گیرد که با توجه به وضعیت فعلی ارسال وجوه به بانکهای ایرانی فقط در شرایط خاص و کشورهای خاص عملی است و اکثر بانکهای کشورهای دیگر از ترس تحریم از حواله وجوه مربوط به معاملات با ایران اجتناب میکنند.
«در بسیاری موارد صادرکنندگان توانمند قراردادهای بلند مدت حدود یک ساله یا بیشتر منعقد میکنند که برای اینگونه صادرکنندگان اجرای این دستورالعملها از یک طرف و افزایش قیمتها از طرف دیگر یک فاجعه تلقی میشود و به شدت به کسب و کارهای صادراتی مستحکم و بزرگ آسیب میرساند. همچنین تعیین زمانهای کوتاه برای برگشت ارز و رفع تعهد برای کالاهای کشاورزی و فرش اقلام مشابه آن بسیار غیر عملی است و فقط مانعی بزرگ برای صادرکنندگان به شمار میآید».
نویسندگان نامه توصیه کردند: سامانه نیما نرخ ارز جدید دیگری را به اقتصاد کشور تحمیل میکند، اما ارز جاری در اقتصاد کشور فقط باید یک نرخ واحد داشته باشد تا محیط تجارت عاری از هر گونه رانت و تفاوت و تمایز و تبعیض باشد.
در نامه اتحادیه صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی آمده است: با توجه به موارد ذکر شده، درخواست مشخص سندیکاها و اتحادیههای صادراتی امضاکننده، لغو دستورالعمل بانک مرکزی است یا حداقل در صورت اصرار بر اجرای این دستورالعمل، با در نظر گرفتن اینکه مقررات صادرات و واردات کشور هر ساله در ابتدای همان سال از سوی دولت ابلاغ میشود و همچنین صادرکنندگان برای سال جاری قراردادهایی را منعقد کرده اند، اجرای این دستورالعمل به ابتدای سال آینده موکول شود تا با رایزنی میان تشکلهای صادراتی و مراجع قانونی راهکاری عملیاتی و صحیح برای آن اتخاذ شود.
نامه اتحادیههای صادرکننده کالای غیر نفتی بخش خصوصی کشور مربوط به دستورالعمل و ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی کشور است که هجدهم شهریورماه امسال از سوی معاون بانک مرکزی صادر و بیستم شهریورماه به دستگاههای ذیربط ابلاغ شد.
بر اساس این دستورالعمل، گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است همزمان با اظهار الکترونیک صادرات در پنجره واحد تجارت فرامرزی نسبت به اخذ سیستمی تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات از صادرکننده یا نماینده قانونی وی به شرح تعهدنامه پیوست اقدام کند.