خبرگزاری میزان -

خبرگزاری میزان-دهمین نشست تخصصی تبیین سیاست‌های کلی برنامه هفتم در حوزه حقوقی و قضایی، توسط مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی، دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه ای با حضور مهدی هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، محسن ابراهیمی رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی،حمید اسدی معاون قضایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، ابوالفضل محبی معاون قضایی مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه، محمد علی فلاح سرپرست معاونت امور املاک و کاداستر سازمان ثبث اسناد و املاک کشور و همچنین محمدرضا قنبری مدیرکل برنامه ریزی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برگزار شد.

حجت‌الاسلام هادی در این نشست در مورد حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه گذاری،امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار گفت: در سند امنیت قضایی به طور خاص در ماده ۳۱تا ۳۳به امنیت اقتصادی پرداخته شده است که از آن جمله می توان به جلوگیری از ورشکستگی ها در فعالیت تولیدی اشاره کرد.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: برای حمایت حقوقی و قضایی نیازمند زمینه های از جمله موضوع داوری هستیم که گام های خوبی در این زمینه برداشته شده است.

وی گفت: خلاء میانجگری در حوزه فعالیت های اقتصادی وجود دارد که نیازمند قانون هستیم یکی از شاخص های رغبت برای سرمایه گذاری خارجی فرآیندهای داوری مناسب و میانجگری است .

وی ادامه داد: در مورد سرمایه گذاری خارجی اگر از سوی ایرانیان داخل کشور و جذب سرمایه های خارجی و تشویق آنها را داریم باید زمینه حضور آنها را برای سرمایه گذاری فراهم کرد.

حجت الاسلام و المسلمین هادی گفت: تدوین سیاست های حاکم بر کسب و کار وتخصصی شدن رسیدگی به دعاوی فعالین اقتصادی، آموزش قضات متخصص در حوزه جرایم اقتصادی،در پیش گرفتن رویکرد تسهیل بخشی برای حضور سرمایه گذاران خصوصی ،شناسایی و رفع خلادر مقررات و قوانین،پیشگیری نظامند از فعالیت های مجرمانه تبعیض آمیز می تواند به این امر کمک کند چرا که به فرموده رهبر معظم انقلاب اگر امنیت قضایی به وجود آید امنیت اقتصادی نیز به وجود خواهد آمد.

اسدی معاون قضایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی در ادامه در مورد بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین مجرمانه و کاهش استفاده از مجازات زندان گفت: هرچند این بحث به معاونت حقوقی قوه قضاییه برمیگردد اما نگاه و بررسی این موضوع به کاهش مجازات زندان کمک می کند .

وی گفت: بر اساس اعلام معاونت حقوقی بیش از ۲هزار عنوان مجرمانه وجود دارد که این برخلاف سیاست های قضا زدایی است.

معاون قضایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی گفت: در قوانین و برنامه های پنجم و ششم توسعه تکلیف به عهده قوه قضاییه است که برای کاهش عناوین مجرمانه تلاش و به جای آن به افزایش ضمانت های اجتماعی بپردازد.

اسدی گفت: اگر نگاه جرم انگارانه به افعال داشته باشیم قطعا تبعات متعددی دارد چرا که هم مدعی العموم هم شهروندان نسبت به هم امکان طرح شکایات متعددی پیدا کرده و مراجعات افزایش می یابد و سبب می شود که جزیی ترین رفتارهای مجرمانه با برچسب زنی های متعدد از سوی شهروندان مواجه شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر اعمال مجازات نسبت به جزیی ترین آنها آثار مثبت مجازات را از بین برده و قبح زدایی کرده و ارتکاب جرم را هم منتشر می کند.

وی افزود: دستگاه قضایی نیز با وجود ازدیاد عناوین مجرمانه با چالش های زیادی از جمله عدم تمرکز بر روی پرونده ها و عدم اتقان رای مواجه شده که منجر به اهمال در دادرسی ها خواهد شد چرا که از دقت بر روی پرونده علی مهم باز می ماند.

اسدی گفت: یکی از سیاست های قوه قضاییه در حوزه قضا زدایی منوط به کاهش عناوین مجرمانه است که برکات متعددی دارد اما کاهش عناوین مجرمانه نیز لوازمی دارد با حذف برخی از عناوین مجرمانه نمی توان به نتیجه رسید بلکه باید ابتدا به آموزش شهروندان در این زمینه پرداخت.

وی در ادامه به کاهش استفاده از مجازات زندان نیز اشاره کرد و گفت: در سیاست های پنج ساله به فرمایشات مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت موضوع اتخاذ استفاده از مجازات زندان با رویکرد حبس زدایافزایش تعداد زندانیان تاسف آور او و هزینه ساز است و برای مجازات جایگزین زندان برنامه ریزی شود.

محمد علی فلاح سرپرست معاونت امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه به شرح وضعیت موجود ظرفیت ها،قوت ها آسیب ها و موانع اجرای طرح حدنگار پرداخت و گفت: با توجه به اهمیت حدنگار در برنامه هفتم در بحث کاهش ورودی پرونده های قضایی نیز می تواند این امر موثر باشد.

سرپرست معاونت امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با اجرای صد درصد حدنگار اگر پرونده ای هم وارد شود ذات اجرای کاداستر اجرای شفافیت و اطاله دادرسی است از این رو دعاوی به حداقل خواهد رسید.وی ادامه داد :با اجرای حدنگار ارجاع به کارشناسی به حداقل رسیده و تشتت آرا نیز کم شودو از سوی دیگر باحمایت حقوقی از سرمایه گذاری با کاداستر انجام می شود.

وی افزود: هرچه بتوانیم بحث کاداستر را پیش ببریم حقوق دولتی اخذ خواهد شد و به طور کلی اجرای صد درصدی حدنگار تاثیر مثبتی در راستای اجرای سند تحول قضایی خواهد داشت اما بحث کاداستر نیاز به قوانین بروز دارد.

محمد علی فلاح افزود: بین ۶۰تا ۸۵ درصد از طرح های عمرانی در ایران از فقدان وجود کاداستر متضرر شده است اگرچه که بحث کاداستر تا سال ۱۳۹۹توفیق آنچنانی نداشت اما در این سال ها این طرح ۹۸ درصد اجرا شد.

وی ادامه داد: تفاهمنامه های زیادی با دستگاه های متولی در راستای اجرای طرح کاداستر داشته ایم که توفیقاتمان را افزایش داده برای مثال تا پایان سال کلیه اراضی نیروهای مسلح حد نگاری خواهد شد.

وی گفت: استفاده از ظرفیت ائمه جمعه و جماعت سراسر کشور برای ترغیب مردم به سوی سند مالکیت رسمی و بهره گیری از ظرفیت شورای حفظ حقوق بین الملل و قضایی استان و استانداران و فرمانداران به عنوان روسای شورای اداری کمک زیادی به اجرای طرح کاداستر داشته است.

وی با بیان اینکه ۹۸ درصد از اراضی ملی و دولتی تا کنون حدنگاری شده است گفت: در حوزه صدور اسناد کاداستر در کشور رشد ۸۲درصد داشته ایم.

ابوالفضل محبی معاون قضایی مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه در ادامه این نشست گفت: یکی از موضوعات مهم در توسعه حل اختلاف استفاده از ظرفیت‌های مردمی و توسعه روش‌های مشارکتی و قضایی در حل و فصل دعاوی است چرا که یکی از تحولاتی که بر اساس سند تحول در قوه قضاییه رخ داد این بود که شیوه‌های مختلف غیرقضایی و مشارکتی در یک جا جمع شود و به صورت واحد یک مرکز متولی پیگیری و ساماندهی و استفاده از این ظرفیت‌ها باشد به همین خاطر عنوان مرکز امور شوراهای حل اختلاف به مرکز توسعه حل اختلاف تغییر پیدا کرد تا شیوه‌های مختلف را بتواند به صورت یک سیاست واحد و با استفاده از توزیع اختلافات در پهنه این شیوه‌ها جلو ببرد.

معاون قضایی مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه گفت: در حال حاضرحدود 50 درصد از پرونده‌های غیر پیچیده با پیچیدگی کمتر قوه قضاییه در شوراهای حل اختلاف در حال رسیدگی است.

وی گفت: در بخش‌های اقتصادی و تولیدی در دانش بنیان‌ها آموزش‌هایمان را برای کسانی که می‌خواهند به عنوان صلح‌یار کمک کنند آغاز کرده ایم.

وی افزود: در حال حاضر 16 هزار نفر از عزیزان از اقشار و طیف های مختلف با ما همکاری می کنند که استفاده از این ظرفیت ها به کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی کمک زیادی کرده است.

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی در مورد برنامه توسعه و تحول قضایی گفت: 4 برنامه از ابتدای سال 1380طراحی و پیاده‌سازی شد. بعدها راهبردنگاری و سیاست‌گذاری در قوه قضاییه در یک فرایند فنی و کارشناسی در معاونت راهبردی پیش رفت و در سال 1398 طرح تحول قضایی و پیش‌نویس اولیه سند تحول قضایی و در نهایت سال 1399 هم سند تحول قضایی و نسخه ارتقا یافته آن تدوین و ابلاغ شد.

رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی افزود: اهمیت سند تحول قضایی در فرمایشات مقام معظم رهبری فوق‌العاده است به گونه‌ای که هیچ سند دستگاهی در کشور وجود ندارد که اینگونه مورد حمایت و تأکید ایشان قرار گرفته باشد.

وی گفت: دو رویکرد اساسی در سند تحول وجود دارد که قالب آن را شکل می‌دهد یک رویکرد سیستمی که نگرش قوه قضاییه را از یک مجموعه کوچک از هم جدا تبدیل می‌کند به یک کل بهم پیوسته و رویکرد دوم نگاه حل مسئله است که مسئله شناسی می‌کند و ریشه‌ها پیدا می‌کند و برای آن راهکار طراحی می‌کند.

وی افزود:سند ابتدا چالش ها را شناسایی و شبکه مسائل را تشکیل می‌دهد وعامل بروز آن چالش را می‌شناسد و راهبرد برایش طراحی می‌کند و بعد ایده‌ها و راهکارهای تحقق آن را در نظر می‌گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی گفت:سند تحول بر اساس یک اجماع نخبگان با ظرفیت صدها قاضی و حقوقدان برجسته در قوه قضاییه و بیرون از قوه قضاییه تدوین شده است و یکی از بحث‌های مهمی که در سند به عنوان رویکردهای قالب در نظر گرفته شد 14 چرخش تحول آفرین است که اگر این چرخش‌های تحول آفرین شکل بگیرد می‌توانیم به تحول و تغییر دستگاه و خروجی‌های آن امیدوار باشیم.

وی در مورد آسیب های موجود در اجرای سند نیز گفت: در اجرای سند تحول قضایی نیز آسیب هایی وجود دارد از جمله اینکه همکاری لازم احیاناً بین قوه قضاییه و سایر قوا برای اجرایی شدن راهکارهای سند تحول به وجود نیاید.

وی گفت: حدود 70 راهکارمان نیاز به اصلاح قوانین و مقررات دارد که این کمک ویژه جهادی و فوری مجلس شورای اسلامی را می‌طلبد. در حال حاضر لوایح و طرح‌های متعدد داریم که در نوبت رسیدگی هستند و تسریع در رسیدگی به آنها کمک بسیار زیادی برای اجرای سند تحول قضایی می کند.

وی ادامه داد: آسیب دیگر فقدان بودجه ویژه برای سند تحول و بودجه ناچیز دستگاه قضایی به عنوان سهم بودجه‌ای و منابعی هست که از منابع عمومی کشور دارد که در سیاست‌های کلیبه درستی به آن اشاره شده است.

محمدرضا قنبری درحوزه پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی گفت: پیشگیری از وقوع جرم به تعبیر رهبر معظم انقلاب به عنوان اولین تاکید در روزآمد سازی سند تحول قضایی مطرح است.

مدیر کل برنامه ریزی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: آموزه های دینی و مبانی فقهی ما در حوزه کشف جرم ما را متفاوت از سایر کشور ها کرده است.برای مثال حوزه کشف جرم با موانعی با توجه به رعایت حقوق شهروندی و عدم نقض آن مواجه هستیم در مرحله رسیدگی و صدور حکم نیز سختی های وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه پیشگیری از وقوع جرم سریع تر و عادلانه تر است و در برنامه هفتم در راستای روزآمد سازی سند تحول قضایی باید راستا تلاش کنیم گفت: در حوزه پیشگیری از وقوع جرم 170 راهکار شناسایی شده که 37 راهکار آن در حال حاضر غیر مستقیم با معاونت اجتماعی است که در 12 راهکار نیز ما مجری هستیم. و در 25 مورد هم همکار هستیم که باز هم به معنی بخشی از اجرا هست.

وی ادامه داد: تنها مرجع پیشگیری از وقوع جرم از نظر قانونی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بر اساس اصل 156 قانون اساسی هم بر اساس قانون پیشگیری از وقوع جرم اگر این اتفاق بیفتد که تمرکز در این معاونت انجام بشود از هدر رفت انرژی در حوزه پیشگیری در جاهای دیگر جلوگیری می شود. از این رو باید اعتبارات این حوزه مثل منابع انسانی، استفاده از نخبگان در حوزه پیشگیری از وقوع جرم باید مورد نظر قرار گیرد.

انتهای پیام/