به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، قاسمی  دادستان عمومی و انقلاب اراک، گفت: اختصاص ۷۵ هکتار از اراضی دلیجان جهت ساخت سوله ورزشی دستورکار این جلسه حفظ حقوق بیت المال است.

وی به واگذاری دقیق اراضی به شرکت‌ها و دستگاه‌ها تأکید کرد و افزود: متناسب سازی در استفاده اراضی ملی بسیار حائز اهمیت است. دادگستری نمی‌تواند بدون پرداختن و در نظر گرفتن تمام ابعاد زمینی را واگذار کند. واگذاری زمین به متقاضیان دلیجانی جهت ساخت سالن‌های ورزشی باید متناسب با ظرفیت شهرستان باشد.

قاسمی ادامه‌داد: اگر شهرستان ظرفیت و توان داشته باشد بسیار اقدامی خوبی است به شرط آنکه متقاضی توان فعال کردن را داشته باشد اگر ظرفیت‌ها درست شناسایی و جانمایی شده و بازدهی آن مسجل شود ما نیز از آن حمایت می‌کنیم. اما اگر هدف اولیه تملک باشد و با عدم انجام کار یا عدم توانایی مواجه شویم قطعا برخورد می‌کنیم.

وی بر ضرورت تحقیق در مورد توانایی افراد در راستای واگذاری منابع و اراضی ملی به متقاضیان تاکید کرد و افزود: اگر بدون تحقیق منابع واگذار شود ضریب سوخت منابع افزایش خواهد یافت. واگذاری اراضی به افراد ناتوان در معنای تضییع حقوق بیت المال و منابع تعریف می‌شود.

قاسمی اضافه کرد: عدم توجه به اکوسیستم و مشکلات زیست محیطی ایجاد شده توسط معادن برای دادسرا قابلیت پیگیری دارد. وجوهی که برای آبادانی هزینه شود مشهود نیست. توقع ما از اداره کل صمت (صنعت، معدن و تجارت) این است که نسبت به عقد قرارداد‌ها حساسیت بیشتری نشان دهد. منافع مالی در جیب سودجویان رفته مشکلات و بیماری را مردم استان تحمل می‌کنند.

وی ادامه داد: تحقیقات ما در حوزه سولفات و دیگر منابع شروع شده و دنبال می‌شود. تا جایی که توان قانونی داشته باشیم قطعا موضوع را پیگیری خواهیم کرد.