ﺑﻪ ﮔــﺰارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، یکصد و سی و یکمین ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺣﺠﺖ‌اﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ غلامحسین ﻣﺤﺴﻨﯽ‌اژه‌ای ظهر امروز یکم مهرماه با حضور اصحاب رسانه آغاز شد.

حجت‎الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به مدت ۹۰ دقیقه در این نشست پاسخگوی سوالات خبرنگاران خواهد بود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در سخنان ابتدایی خود در نشست خبری امروز (یکشنبه ۱ مهر) ضمن آرزوی قبولی عزاداری‌های مردم کشورمان در ایام ماه محرم اظهار کرد: ابتدا لازم می‌دانم در رابطه با جنایت تروریستی روز گذشته در اهواز چند جمله‌ای را عرض کنم.

 

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: به خانواده معظم شهدای جنایت تروریستی روز گذشته تسلیت عرض می‌کنم و برای همه مجروحان این حادثه تروریستی شفای عاجل از درگاه خداوند منان مسئلت دارم. این جنایت تروریستی در زمانی اتفاق افتاد که مردم متدین و انقلابی اهواز ضمن آنکه مشغول عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) بودند، هفته دفاع مقدس را گرامی می‌داشتند و در این شرایط بود که تروریست‌های جنایتکار آمدند و این عمل خبیثانه را انجام دادند که در نتیجه آن جمعی از هموطنان ما از جمله یک کودک چند ساله شهید و مجروح شدند.

 

تروریست‌هایی که از حمایت مدعیان دفاع از حقوق بشر برخوردارند، دست به کودک کشی زدند
وی ادامه داد: جنایت تروریستی روز گذشته برای بار دیگر کوس رسوایی به اصطلاح مدافعان حقوق بشر را با صدایی بلندتر از همیشه به صدا درآورد. کسانی که سالیان سال ادعا داشتند که ما مدافع حقوق بشر هستیم و کسانی که به عنوان دفاع از حقوق بشر از این جریان تروریستی حمایت می‌کردند و یا نامی از آن‌ها می‌بردند دست به آدم کشی و آنهم کودک کشی زدند. این‌ها مثلا مدافعان حقوق بشر هستند.

 

سخنگوی دستگاه قضا افزود: متاسفانه بعضی از بوق‌های ضد انقلاب و بعضی از تریبون‌های کشور‌های مختلف به صورت صریح حاضر نشدند این اقدام تروریستی روشن و واضح را محکوم کنند. البته بسیاری از کشور‌ها و مقامات کشور‌های مختلف این عمل تروریستی را محکوم کردند؛ اما بودند تریبون‌ها و افرادی که حاضر نشدند این عمل را به عنوان یک عمل تروریستی محکوم کنند.

نباید به این مقدار از اقداماتی که تا الان انجام شده بسنده کنیم

سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: بنده به سهم خودم از وزارت امور خارجه، وزیر محترم امور خارجه، سخنگوی محترم وزارت امور خارجه و همچنین دادستان کل کشور که مواضع خوبی را اعلام کردند تشکر می‌کنم. البته به هیچ وجه نباید به این مقدار از اقداماتی که تا الان انجام شده بسنده کنیم و حتما لازم است که دادستان محترم کل کشور، ستاد حقوق بشر، وزارت امور خارجه و معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری اقدام تروریستی این گروهک را از ناحیه مسائل بین المللی و حقوقی کاملا تعقیب کنند و از پلیس بین الملل بخواهند کسانی که با این گروهک در خارج از کشور در ارتباط هستند را شناسایی و تعقیب کنند و تحویل قوه قضاییه بدهند.

تلاش برای شناسایی، تعقیب و تحویل همه عوامل حادثه تروریستی اهواز به دست قانون

معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: همچنین لازم است دادستان محترم و رئیس کل دادگستری محترم استان خوزستان و نیرو‌های امنیتی و انتظامی با کمک همدیگر تلاش کنند تا هر چه سریعتر همه عوامل، پشتیبانان، هواداران، حامیان و کسانی که به هر شکل اعم از لجستیک و ... دست به این اقدام زدند و این تیم تروریستی را کمک کرده‌اند؛ شناسایی، تعقیب و تحویل قوه قضاییه بدهند تا ان‌شاءالله دستگاه قضا با سرعت و قاطعیت با همه مجرمین در هر رده‌ای که هستند مطابق قانون برخورد کند.

وی گفت: همه جانیان و تروریست‌هایی که فکر می‌کنند با این اقدامات خود می‌توانند بر روی روحیه شهادت طلبانه مردم ما اثر بگذارند باید بدانند که ۳۸ سال پیش صدام بدبخت معدوم اقداماتی کرد و برای کشور‌های غربی و حتی غیر غربی رجز خواند و گفت: "الاحواز"؛ اما دیدیم که آن جنایتکار کارش به کجا کشید و مردم مقاوم ایران بخصوص خطه خوزستان با استقامت و مقاومت نه تنها یک وجب از زمین خود را از دست ندادند بلکه استقلال کامل و تمامیت ارضی خود را حفظ کردند و امروز در اوج اقتدار و عزت به سر می‌برند.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: آن کسانی که صدام را تحریک و حمایت کردند و تمام توان نظامی و اطلاعاتی خود را برای از پای درآوردن مردم انقلابی ایران به کار گرفتند آن روز موفق نشدند و امروز هم سرافکنده و خجل هستند.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای عنوان داشت: مردم، مسئولان ذی ربط و قوه قضاییه با هر نوع اقدام جنایتکارانه اعم از تروریستی و غیر تروریستی برخورد لازم را خواهند کرد.

احکام قطعی پرونده تخلفات گمرک بوشهر اعلام شد
سخنگوی دستگاه قضا در بخش دیگری از صحبت‌های مقدماتی خود در نشست خبری امروز با بیان اینکه احکام پرونده تخلفات گمرک بوشهر قطعی شده است، اظهار کرد: یکی از متهمین این پرونده بهنام نوروزی فرزند رستم است؛ وی مدیر کل گمرک و ناظر گمرکات استان بوشهر بود که به اتهام اخذ رشوه به ۵ سال حبس قطعی، انفصال دائم از خدمات دولتی، ۱۳ میلیارد و ۱۸۰ میلیون ریال رد مال از رشوه‌ای که اخذ کرده بود و همچنین پرداخت همین مبلغ (۱۳ میلیارد و ۱۸۰ میلیون ریال) به عنوان جزای نقدی محکوم شد. متهم بعدی این پرونده امید محمدی فرزند نجف است. وی کارشناس گمرک بود که به اتهام اخذ رشوه به سه سال حبس قطعی، سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی، رد مبلغ ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال رشوه‌ای که گرفته بود و پرداخت همین مقدار به عنوان جزای نقدی محکوم شد.

معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: آقای الله قلی کمانی فرزند امیر علی متهم بعدی این پرونده است. وی کارشناس گمرک بود که به اتهام اخذ رشوه به دو سال حبس، سه سال انفصال از خدمات دولتی، رد مال به مبلغ ۷ میلیارد و ۱۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال و همچنین پرداخت جزای نقدی به همین مقدار محکوم شده است.

وی گفت: حمید جعفری فرزند حبیب الله متهم بعدی این پرونده بود. وی که کارشناس گمرک بود به اتهام اخذ رشوه به دو سال حبس، سه سال انفصال از خدمات دولتی، رد مال ۵ میلیارد و ۱۸۸ میلیون و ۹۰۰ هزار ریالی و همچنین پرداخت جزای نقدی به همین میزان محکوم شده است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: نفر بعدی این پرونده علمدار کرمی فرزند محمد شریف کارشناس گمرک بود که به اتهام اخذ رشوه به دوسال حبس، سه سال انفصال از خدمات دولتی، رد مال دو میلیارد و ۵۰ میلیون ریالی و پرداخت جزای نقدی به همین میزان محکوم شد. سید اسحاق به‌نیاپور فرزند سید یعقوب که کارشناس گمرک بود به اتهام اخذ رشوه به دو سال حبس، سه سال انفصال از خدمات دولتی، رد مال یک میلیارد و ۸۱۰ میلیون ریالی و پرداخت جزای نقدی به همین میزان محکوم شد.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در احکام صادر شده برای تمامی این شش نفر ۷۴ ضربه شلاق نیز وجود دارد.

سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: در این پرونده آقایان مهدی رضایی فرزند فتاح، عبدالرسول شاکیان فرزند کرم، نوید گودرزی فرزند علی، سعید تفضیلی فرزند نادعلی و محسن فردستانی فرزند محمد اتهام پرداخت رشوه دارند و به تبع مجازات‌هایشان پایین‌تر است یعنی شلاق و انفصال از خدمات دولتی ندارند و مدت حبس‌هایشان نیز پایین‌تر است.

دستگاه‌های مختلف در ارتباط با حادثه تروریستی روز گذشته و حوادث پیشین وظایف خود را در دادگاه‌های بین المللی و داخلی انجام دهند

در ادامه این نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که آیا ماهیت جریان تروریست‌های روز گذشته اهواز تاکنون شناسایی شده است یا خیر؟ گفت: این مسئله فعالیت فوق العاده نیرو‌های امنیتی و انتظامی ما را می‌طلبد. گروهی که این کار را کرده گروه مشخصی است. آن‌ها مسئولیت این کار را برعهده گرفتند و منکر نشدند و چون این‌ها یک گروه هستند تبعا باید به عنوان یک گروه مسلح که اقدام مسلحانه انجام می‌دهد به آن‌ها نگاه کرد نه به عنوان یک فرد. در حال حاضر این گروه مسئولیت اقدام تروریستی روز گذشته را بر عهده گرفته و لذا به همین خاطر است که ستاد حقوق بشر، دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه باید نسبت به اقدام تروریستی این گروه و اقدامات تروریستی قبلی آنها، کار‌های و وظایف خود را در دادگاه‌های بین المللی و داخلی انجام دهند. نیرو‌های امنیتی باید همه کسانی که در این ماجرا نقش داشتند و معاون و مشارک و تدارکاتچی بودند را شناسایی کنند و به قوه قضاییه تحویل دهند.

اعضای نهادهای دولتی و عمومی وظیفه دارند اطلاعات و مدارک مورد ادعا را به قوه قضاییه تحویل دهند

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه حافظی عضو سابق شورای شهر خبر از برداشت‌های چند ده میلیاردی از این سازمان داده بود این پرونده به کجا رسیده است اظهار کرد: درخواست ما این است اگر کسانی که به خصوص در نهاد‌های دولتی و عمومی هستند ادعایی می‌کنند وظیفه دارند اطلاعات و مدارک را به قوه قضاییه تحویل دهند. اینکه فردی مصاحبه‌ای بکند و بگوید فلان موضوع اتفاق افتاده است رافع تکلیف او نیست، اما مع‌الذلک حتی اگر همین موارد باشد که جنبه عمومی دارد دادستان باید دنبال کند و بلافاصله مسائل را تعقیب کند تا ببیند موضوع درست است یا خیر.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: همان زمان پرونده‌ای تشکیل شد، اما اکنون از اینکه پرونده تا چه میزان از تحقیقات پیش رفته و چند نفر احضار شده‌اند اطلاع ندارم، ولی به یاد دارم همان‌زمان که این مسائل مطرح شد دادستان تهران به موضوع ورود کرد، پرونده‌ای تشکیل شد و در حال تحقیق بوده است.

متاسفانه برخی افراد تعدیاتی به منابع طبیعی و حریم‌ها دارند

وی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با ادعای مطرح شده مبنی بر کوه‌خواری در فشم و اینکه به پیمانکار گفته شده به عنوان حق‌الزحمه می‌تواند از دل کوه برداشت کند و به فروش برساند تصریح کرد: متاسفانه برخی افراد تعدیاتی به منابع طبیعی و حریم‌ها دارند که اگر دادستان حوزه قضایی از این موضوع مطلع شود حتما ورود می‌کند، اما از این مورد خاصی که شما فرمودید اطلاعی ندارم که دادستان وارد شده است یا خیر و موضوع آن چگونه است، اما معمولا اگر دادستان مطلع شود و از مراجع رسمی و مردمی گزارشی به او واصل شود حتما ورود خواهد کرد.

سایت، روزنامه‌ و برخی افرادی که در مورد زائران عراقی در ایران صحبت‌هایی داشتند همه تحت تعقیب قرار گرفته و احضار شدند

خبرنگاری پرسید اخیرا طی هفته‌های گذشته چند رسانه داخلی به انتشار یک سری اخبار در رابطه با زائران عراقی در ایران اقدام کردند که منجر به یک سری تنش‌ها شد، با توجه به اینکه این اخبار کذب بوده و شخص رئیس قوه قضاییه برای برخورد با رسانه‌هایی که به انتشار چنین اخباری اقدام کرده‌اند دستور داده‌ است، در رابطه با آخرین اقدامات برای برخورد با این رسانه‌ها توضیح دهید که معاون اول دستگاه قضا پاسخ داد: سایت و روزنامه‌ای که اقدام به انتشار چنین مسائلی کردند و برخی افرادی که در این زمینه صحبت‌هایی داشتند همه تحت تعقیب قرار گرفته و احضار شدند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به توضیحاتی که در این زمینه از ناحیه سایت و روزنامه منتشرکننده این اخبار ارائه شده بود گفت: تابناک، روزنامه شرق و برخی از روزنامه‌های دیگر گفته‌اند که ما این مطالب را از جا‌های دیگر دریافت کرده‌ایم به عنوان مثال روزنامه شرق عنوان کرده که این مطلب را اول از فلان روزنامه گرفته‌ام که قرار است آن فرد و افرادی دیگری هم احضار شوند.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه کسانی که این حرف‌ها را زده بودند احضار شدند یا در حال احضار هستند بیان داشت: اصل کار بسیار بد، زشت و ناپسند است. یقین داریم شیطان بزرگ و بعضا سرویس‌های جاسوسی به اختلاف‌افکنی بین ایران و عراق تلاش و اقدام می‌کنند تا بتوانند بین این دو کشور مسائلی را ایجاد کنند که البته نخواهند توانست، اما تلاش خود را انجام می‌دهند. یقینا آمریکا و اسرائیل و برخی کشور‌های منطقه در اختلاف افکنی بین ایران و عراق دست دارند. افرادی هم در داخل خدای نکرده می‌خواهند به این مسائل دامن بزنند یا بلندگوی آن‌ها شوند که اگر احراز شود که سوء نیتی داشتند کارشان بسیار سخت خواهد بود.

اگر سوء نیت روزنامه‌ها احراز شود کار آن‌ها بسیار مجرمانه است

وی ادامه داد: به نظر بنده این رسانه‌ها بعید است که بتوانند توجیه و دفاع قانع‌کننده‌ای داشته باشند که البته قاضی باید تشخیص دهد و اگر سوء نیت آن‌ها احراز شود کار آن‌ها کار بسیار مجرمانه است و قوه قضاییه باید با اینگونه مسائل در این شرایط با قوت و سرعت عمل کند.

معاون اول دستگاه قضا خاطرنشان کرد: بنده از دادستان تهران در این خصوص فی‌الجمله گله‌مند هستم که آن سرعتی که باید در خصوص این موضوع به خرج دهند نداده‌اند و از ایشان نیز خواسته‌ام و تاکید کرده‌ام که موضوع به این مهمی که یک نوع فتنه و آب به آسیاب دشمن ریختن است باید سریع اقدام کنید که البته اقدام اولیه خوب بوده است، اما باید در اینگونه موارد سرعت بیشتیر وجود داشته باشد.

آخرین وضعیت پرونده سایت ثامن

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده سایت ثامن و اینکه آیا جرمی در این زمینه واقع شده یا خیر، به انتظارات خود از مردم اشاره و اظهار کرد: وقتی مواردی از این قبیل پیش می‌آید همیشه یک درخواستی از مردم عزیز دارم و آن اینکه اگر هرکسی در سایت، نشریه‌ و یا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد پول، سکه و طلا در اختیار من قرار دهید و یک مقداری هم سود آن هم به نوع غیرمتعارف داد مردم باید شک و تردید کنند و نباید بلافاصله پول، طلا و مالشان را در اختیار افراد قرار دهند.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با طرح این سوال که چند بار باید این هشدار‌ها داده شود افزود: گاهی وقت‌ها باز هم غفلت می‌شود و برخی از روی اضطرار و ناچاری اقدام به این کار می‌کنند که بعد گرفتار می‌شوند.

وی یادآور شد: اینکه جرمی واقع شده است یا خیر بحثی است که باید رسیدگی شود تا قاضی تشخیص دهد. در این زمینه افرادی شکایت کردند و شکایت‌ها وارد رسیدگی شده، فردی که مسئول اصلی این کار بوده است متاسفانه الان در دسترس نیست و قبل از شکایت دسترسی به او نیست. اینکه در داخل و یا خارج از کشور است اطلاعی ندارم، اما برخی خبر‌ها این است که از کشور خارج شده که در این موارد غیابی رسیدگی خواهد شد.

معاون اول دستگاه قضا گفت: مردم عزیز توجه داشته باشند اگر چنانچه کلاهبرداری پیدا شود و در اغاز کار دون‌پاشی کرد نباید خیلی سریع در دام آن‌ها قرار گیرند.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: این فرد حساب‌های متعددی داشته که مسدود شده و اموال در حال شناسایی است، (در صورتی که از کشور خارج نشده باشد وی در حال حاضر) ممنوع‌الخروج می‌باشد.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای به مالباختگان اطمینان داد که پرونده رسیدگی می‌شود و گفت: البته اینکه چه چیزی ثابت شود نیاز به بررسی‌ها دارد.

قوه قضاییه نهایت تلاش خود را برای شناسایی اموال کلاهبردار انجام می‌دهد

وی به یکی از مشکلاتی که قوه قضاییه در رسیدگی با این قبیل پرونده‌ها با آن روبرو است اشاره کرد و گفت: در این قبیل پرونده‌ها طرف یکباره پول را می‌گیرد و آن را می‌برد یا کم می‌آورد؛ بعد مردم از قوه قضاییه توقع دارند اموال آن‌ها را از آن فرد کلاهبردار بگیرد که این مربوط به زمانی است که اموال وجود داشته باشد و شناسایی شود. قوه قضاییه نهایت تلاش خود را برای شناسایی اموال کلاهبردار انجام می‌دهد؛ اما آیا همیشه اموال به اندازه طلب شکات وجود دارد؟  ممکن است برخی اوقات وجود نداشته باشد.

معاون اول دستگاه قضا اعلام کرد: تاکنون ۶۰۰ نفر در این رابطه شکایت کرده‌اند.

تحقیق از رئیس سابق بانک مرکزی

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه یکی از نماینده‌های مجلس اعلام کرده است که پرونده آقای سیف رئیس سابق بانک مرکزی در خصوص بحران اخیر سکه و ارز در حال رسیدگی است و تاکنون از نامبرده چند بار تحقیق شده است، در صورت تایید این مطلب آخرین روند رسیدگی را تشریح کنید، بیان داشت: تاکنون یک بار از این فرد تحقیق شده و اگر لازم باشد حتما بار دیگر هم تحقیق خواهد شد. پرونده در حال رسیدگی است و متهمین دیگری نیز دارد که از کارمندان بانک مرکزی و غیر بانک مرکزی هستند که در حال تحقیقات هستند. از فردی که شما اسم برده‌اید یک بار تحقیق شده و اگر لازم باشد حتما بار دیگر هم تحقیق خواهد شد.

خبرنگار: سیف ممنوع الخروج است؟

خبرنگار پرسید: آیا ایشان ممنوع‌الخروج هستند که سخنگوی دستگاه قضا پاسخ داد: بله

وی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده‌های اخلال در بازار سکه، ارز و تلفن همراه و اینکه آیا احکام صادر شده است یا خیر، اظهار کرد: دادگاه‌های ویژه‌ای تشکیل شد و نهایتِ تلاش را می‌کنند که طبق قانون و با دقت لکن با سرعت کارشان را انجام دهند. فکر می‌کردیم قبل از تعطیلات تاسوعا و عاشورا حدود ۳۵ تا ۳۶ نفر حکمشان صادر شود که محقق نشد. در مورد برخی پرونده‌ها امروز آخرین دفاع را گرفته‌اند. تا آخر هفته اگر با مشکل خاصی که غیرقابل پیش‌بینی باشد مواجه نشوند شاید حکم ۳۵ تا ۳۶ نفر صادر شود و اگر صادر شد آن‌هایی که حکمشان قطعی است را حتما به اطلاع مردم عزیزمان خواهم رساند.

معاون اول دستگاه قضا در مورد پرونده میثم رضایی که مورد سوال خبرنگار قرار گرفت تصریح کرد: پرونده در حال تحقیق است، به دادگاه نرفته و در حال رسیدگی است. چند متهم دارد که برخی بازداشت و برخی با قرار آزاد هستند.

پرونده خودروهای قاچاق در درست بررسی است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده واردات خودروهای قاچاق نیز اضافه کرد: در خصوص خودرو چند پرونده داریم که یکی از آنها به دادگاه رفته است که دادگاه نواقصی را گرفته و از آنجا که این پرونده از بندرعباس به تهران آمده بود می‌بیند که نیاز است از افرادی تحقیق شود و لذا خود دادگاه تحقیقات را دنبال می‌کند و از کسانی که لازم است تحقیق انجام می‌دهد و هنوز حکم صادر نشده.

وی افزود: دو سه پرونده دیگر نیز هست که هنوز به دادگاه نرفته و در مرحله دادسراست.

معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: چهار نفر از کارمندان صمت بازداشت هستند و در حال حاضر هنوز پرونده به دادگاه نرفته و در حال تحقیق است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با پرونده امیرحسین مقصودلو (تتلو)و اینکه قبلا پرونده‌ای داشته که باید برای آن حکمی صادر می‌شده و این حکم هنوز اجرایی نشده است و در حال حاضر نیز در خارج از کشور یکسری حرف‌ها زده است، گفت: طبیعی است کسانی که خارج از کشور باشند اگر اقدام مجرمانه‌ای انجام دهند یعنی فردی که تبعه ایران است چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور جرمی را مرتکب شود، قابل تعقیب است. بنابراین مسائلی که عنوان کردید برخی از آنها عنوان مجرمانه دارد که بنده در برخی سایت‌ها دیده‌ام. بطور طبیعی دادستان برای این موارد پرونده تشکیل خواهد داد؛ اما متهم فعلا در دسترس نیست و اگر لازم ببینند غیابی محاکمه‌اش خواهند کرد و اگر هم ضرورت نداشته باشد، منتظر می‌مانند تا خودش یا وکیلش مراجعه کنند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با اینکه با توجه به اینکه سران سه قوه برای حل معضلات اقتصادی تلاش می‌کنند، آقای احمدی‌نژاد ادعاهایی داشتند مبنی بر اینکه اگر می‌گویند پول‌ها نیست به من بگویند یا با من تماس بگیرند تا من بگویم پول‌ها کجاست. پاسخ قوه قضاییه به این اظهارات چیست؟ گفت: (با لبخند)اگر کسی می‌داند باید بيايد بگوید نبايد كه از او بخواهند.

اطاله دادرسی‌ها بخاطر تکرار کارشناسی است

وي در پاسخ به سوالی در رابطه با علل اطاله دادرسي‌ها و اينكه در سخنرانی پيش از خطبه هاي نماز جمعه تهران عنوان داشتيد كه يكي از علل اطاله دادرسي شناسايي اموال است و دسترسي به اين اطلاعات را از توان قوه قضاييه خارج دانستيد، در حالي كه اين اطلاعات در اختيار سازمان ثبت هست و قرار بوده آيبن نامه اي تدوين و سامانه الكترونيكي برخط استعلامات اشخاص را اجرايي كنند، بيان داشت: در رابطه با بحث اطاله دادرسي، كارشناسي اموال را مطرح كردم كه كسي كه كارشناسي به نفعش نباشد اعتراض مي كند و بر اساس قانون اين كارشناسي ها چند نوبت مي تواند با اعتراض فردي كه كارشناسي به نفعش نيست، تكرار شود.

وي افرود: حقيقتا برخي از اين كارشناسي ها موجب طولاني شدن رسيدگي ها مي شود خصوصا اينكه كارشناسي‌ها، خيلي با یکدیگر اختلاف فاحش دارد.

سخنگوي دستگاه قضا در رابطه با شناسايي اموال به عنوان يكي از علل اطاله دادرسي نيز تصريح كرد: همه افراد اموالي كه دارند ثبت نمي كنند. خيلي وقتها براي اينكه از ابتدا سوء نيت دارند اموال را به نام ديگري مي كنند كه شناسايي را مشكل مي كند و برخي كه مي خواهند فرار از دِين داشته باشند قبل از اينكه پرونده اي تشكيل شود به صورت صوري اموال را منتقل مي كنند كه شناسايي صوري بودن زمان ميبرد.

معاون اول قوه قضاييه خاطرنشان كرد: نكته سوم كه نياز به قانون دارد و قوه قضاييه نيز به دنبال آن است اين است كه خيلي از معاملات غيرمنقول به صورت رسمي ثبت نمي شود و قولنامه اي است كه در سازمان ثبت، موجود نيست.

لیست وکلای مورد تایید قوه قضاییه، فهرستی 2هزار نفره و در حال افزایش است

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پس از نشر لیست 20 نفره از وکلای مورد تأیید قوه قضاییه در رسانه‌ها موجی از انتقادات مطرح شد؛ در حال حاضر اصلاحات تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری در چه مرحله ای است،‌ گفت: بارها در این زمینه توضیح داده شده است ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری وتبصره آن این بود که وکلایی که می خواهند در پرونده‌های امنیتی وکالت کنند باید مورد تأیید رئیس قوه قضاییه باشند. این پیشنهاد، پیشنهادی نبود که قوه قضاییه به مجلس داده باشد؛ چرا که از این جهت کار قوه قضاییه سخت بود؛ به طوری که مجموعه وکلا اعم از اعضای کانون وکلا و مراکز مشاوره تعداد زیادی هستند و رئیس قوه قضاییه شخصا باید بررسی کند که کدام مورد تأیید است. بنابراین در آن زمان درخواست اصلاح شد که یک بخشی از آن اصلاح شد اما به طور کامل اصلاح صورت نگرفت.

وی گفت: در حال حاضر نه تنها در مورد این ماده بلکه در مورد تعداد دیگری از مواد قانون آیین دادرسی کیفری پیگیر اصلاح هستیم و چنین تقاضایی داریم. این موضوع الان در مجلس مطرح است و هنوز به صحن نرفته است.  اصلاح برخی ازمواد قانون آیین دادرسی کیفری هم به نفع مردم و هم به نفع قوه قضاییه است وامیدواریم مجلس در این زمینه همکاری کند. برای قوه قضاییه کار مشکلی است که تعداد خاصی را از بین مجموعه وکلا انتخاب کند و رئیس قوه قضاییه شخصا باید آنها را تأیید کند. اگر بیان می‌شد که مرکز و یا جمعی این بررسی را انجام دهند کمتر با مشکل رو به رو می شدیم.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در مورد لیست 20 نفره ای که بیان کردید باید بگویم که همان زمان هم تعداد وکلا 800 نفر بود و درحال حاضر چیزی در حدود 1900 و یا 2000 هزار نفر در استانهای مختلف تأیید شده اند. در خود تهران نیز لیست اولیه 20 نفر بود که بعدها به آن اضافه شد و ممکن است به تدریج باز هم اضافه شوند.  بنابراین باید در این زمینه بررسی اجمالی صورت گیرد.

سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: در پرونده های اخیر در خصوص اخلال در نظام اقتصادی کشور که اخیرا استجازه شد، این امر نیز استجازه شد که وکلایی که می خواهند در این پرونده‌ها وکالت کنند مشمول همان تبصره باشند که 20 نفر نیستند ودرتهران وشهرستانها تعداد آنها نزدیک دوهزار نفر است و این تعداد همچنان در حال افزایش است.

حجم معوقات بانکی کم نشده؛ اما تعداد بدهکاران دانه‌درشت کم شده است

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شما قبلا بیان کردید که متاسفانه بانک‌ها حاضر نیستند علیه اَبَربدهکاران اعلام شکایت کنند،؛ آیا مدعی العموم می تواند در این زمینه ورود کند ومیزان آخرین رقم معوقات چقدر است، بیان کرد: اینکه بانک‌ها راضی به شکایت نیستند درمورد همه آنها صدق نمی کند؛ البته در سال‌های گذشته یا اصلا طرح شکایت نمی کردند و یا تعداد آن خیلی کم بود. این درحالی است که درسال‌های اخیر که قوه قضاییه به موضوع ورود کرده است، تعداد زیادتری شکایت می‌کنند. بعضی از پرونده‌هایی که درحال حاضر تشکیل شده است با ورود مدعی العموم بوده است. البته اگر خود بانکها شکایت می کردند و گزارش می دادند، پیگیری کار آسانتر بود.

وی تصریح کرد: اینکه چرا بانک‌ها بموقع شکایت نمی کنند و یا شکایت خود را دنبال نمی‌کنند باید از خود آنها پرس و جو کنید. نظر شخصی من این است که در بانک‌ها چند اشکال وجود دارد که به این کار اقدام نمی کنند: نخست اینکه بانک‌ها اعتبارسنجی لازم را به طور کامل انجام نمی دهند. به عنوان مثال باید اعتبارسنجی کنند تا مشخص شود فردی که تسهیلات به او ارائه می دهند توان پرداخت و یا ساخت پروژه را دارد یا خیر.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: از طرفی معمولا در مورد پروژه‌ها ،‌ تسهیلات به صورت فازبندی پرداخت می شود؛ به طوری که بانک باید در این زمینه نظارت کند و چنانچه پیشرفتی در پروژه ‌ها حاصل شد تسهیلات را در چند فاز به فرد ارائه دهد. همچنین بانکها باید از افراد تضمین و وثیقه لازم را بگیرند تا چنانچه فردی اقساط را پرداخت نکرد بدون نیاز به شکایت بتوان طلب را وصول کرد؛ این درحالی است که بعضا تضمین لازم گرفته نمی شود. احتمال اینکه در این مسیر فساد هم صورت بگیرد وجود دارد. شاید در آن زمان که بانک طرح شکایت نمی کند فکر می‌کند که خودش هم مقصر است و ممکن است مورد سوال قرار گیرد.

سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: در مجموع معوقات بانکها کم نشده است؛ اما تعداد کسانی که معوقات سنگین داشتند و دانه درشت‌ها کاهش داشته است و با اقدام دادستانی این افراد چه با شکایت و چه بدون شکایت معوقات را پرداخت کرده یا تقسیط کرده‌اند و یا با خود بانک تهاتر انجام داده‌اند.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قانون منع به کارگیری بازنشستگان توسط رئیس جمهور ابلاغ شد. با توجه به جرم انگاری در این قانون چنانچه مدیران استنکاف کنند آیا دستگاه قضایی با آنها برخورد می‌کند و آیا مردم عادی می توانند از این افراد در دادگاه شکایت کنند، تصریح کرد: قانونی که از مجلس می گذرد و ابلاغ می شود بعد از مدت مشخصی که درقانون پیش بینی شده لازم الاجرا است و همه کسانی که مشمول این قانون هستند از جمله افراد مرتبط با موسسات عمومی و مراکز دولتی حتما باید از شغل خود در هر موقعیتی که هستند کناره‌گیری کنند.

وی گفت: چنانچه کسی این قانون را اجرا نکرد، در اینجا نیازی به شکایت خصوصی نیاز نیست و مدعی العموم وارد می شود. امروز نیز از رئیس سازمان بازرسی کل کشور کسب اطلاع کردم کاملا در حال بررسی و شناسایی هستند تا مشخص شود چه کسانی دردستگاه‌های مختلف مشمول این قانون هستند.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: افراد می توانند در این زمینه گزارش بدهند؛ چه بسا شاکی خصوصی تلقی نشوند و طبعا با ارائه گزارش، مدعی العموم وارد می شود؛ اما اگر مسئولی که وظیفه اقدام دارد اقدام نکند، در اینجا بحث متفاوت است. انشاءالله موضوع به برخورد قضایی نرسد و همه کسانی که مشمول هستند قانون را اجرا کنند.

سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: طبیعتا معاونت مالی و پشتیبانی ومنابع انسانی قوه قضاییه این مسائل را دنبال می کنند واگراحیانا درقوه قضاییه هم کسی مشمول این قانون باشد، تفاوتی ندارد و حتما باید قانون اجرا شود.

پیشگیری از جرم صرفا وظیفه دستگاه قضا نیست

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از وظایف قوه قضاییه بحث اقدامات پیشگیرانه است، چرا با وجود اقدامات و شدت عمل بالا درحوزه مفسدان اقتصادی، مفاسد اقتصادی در کشور زیاد است، گفت: پیشگیری یک مقوله پیچیده‌ای است. در واقع مجموعه مقدماتی فراهم می شود تا یک جرمی واقع شود. ‌نمی شود گفت چون یکی از وظایف قوه قضاییه پیشگیری از جرم است پس خودش هم باید رأساً و مستقیما برای رفع تمام آن مقدمات اقدام کند.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای  با ذکر مثالی در این زمینه افزود: فردی مرتکب جرم سرقت می شود ممکن است در اینجا عوامل مختلفی از جمله بیکاری، ‌فقر و بیسوادی دخیل باشد؛ بنابراین نمی شود از قوه قضاییه این توقع را داشت که مستقیما ایجاد شغل ، رفع فقر و سواد آموزی کند. البته قوه قضاییه می تواند درراستای رسیدگی به پرونده‌ها آسیب‌ها را شناسایی و به دستگاه‌های ذیربط منتقل کند به عنوان نمونه در رسیدگی به پرونده‌ها آمار سارقینِ جزء را بررسی و بیان کند که یکی از علل جرم سرقت، بیکاری است؛ سپس این موضوع را به دولت اعلام کند. در اینجا خود قوه قضاییه نمی تواند اشتغال ایجاد کند.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: اینکه صرف مجازات، ارتکاب یک جرم را به صفر برساند، در هیچ کجای دنیا و در طول تاریخ امکان پذیر نبوده است. شما بالاترین مجازات را هم در مورد یک جرم انجام دهید، باز هم آن جرم واقع می شود. ‌البته مجازات‌ها بازدارندگی دارند و ممکن است ارتکاب جرم کاهش یابد؛ اما تا سایر زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی لحاظ نشود جرم پایان پذیر نیست. برخی انسان‌ها حریص، حسود ودنیاطلب هستند؛ بنابراین حتی اگر همه مفسدین هم اعدام شوند، فساد اخلاقی ومالی بوجود پایان نمی‌یابد. ممکن است زمینه‌های دیگر رها شود و باز هم این جرایم رخ دهد.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه اگر بستر فساد را از بین نبریم مجازات به طور کامل تاثیرگذار نخواهد بود، بیان کرد:  مثلا در خصوص مسائل ارزی یک سلسله اقداماتی باید انجام می شد تا اصلا فرد متخلف نتواند ثبت سفارش متقلبانه انجام دهد. بنابراین اگر بستر جرم از بین نرود هر چقدر هم مجازات سنگین اعمال شود، این مسئله دوباره وجود خواهد داشت.

وی گفت: درحال حاضر قوه قضاییه با کمک دیگران نهایت تلاش خود را می کند و به دولت ، مجلس ، مراکز فرهنگی ، رسانه‌ها و کسانی که تریبون در اختیار دارند بیان می کند که آگاهی حقوقی مردم را بالا ببرند. البته در اینجا خانواده ها باید هوشیار باشند به عنوان مثال اگر خانواده ای متوجه شد همسرش با وجود شغل و درآمد مشخص یک دفعه ثروت هنگفتی را به دست آورده، آیا نباید از او سوال شود که این میزان ثروت را از کجا به دست آورده است؟

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: قوه قضاییه باید هشدارها را بدهد و آسیب شناسی انجام دهد تا این مسائل به حداقل ممکن برسد. دستگاه قضا با تمام توان در میدان است واز نیروهای دیگر نیز کمک می گیرد. امیدواریم مثل همیشه مردم که دررأس آنها رسانه ها هستند در این زمینه اطلاع رسانی و امر به معروف داشته باشند وقطعا اعمال مجازات‌ها نیز تأثیرگذار خواهد بود.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه یکصد و سی‌ و یکمین نشست خبری خود در پاسخ به این سوال که آیا برای افزایش قیمت قوطی رب فکری نمی‌کنید گفت: آیا ما می‌توانیم به تنهایی در این باره فکر کنیم و کاری انجام بدهیم؟

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ادعای مربوطه به رانت وزیر در ثبت خودرو محرز شده و پرونده در چه وضعیتی است گفت: اگر کسی مدعی است که رانتی وجود دارد بگوید. پرونده‌ای که در خصوص خودرو تشکیل شده از چند دسته تحقیق می‌کنیم که برخی بازداشت هستند.

معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: از رئیس سازمان توسعه تجارت تحقیق شده و ممکن است تعقیب ادامه داشته باشد و برخی افرادی که توجه اتهام به آنها بوده بازداشت شده‌اند و برخی با قرار آزاد شده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: برخی کسانی که واردکننده بودند و تخلفی نسبت به آنها داده شده بازداشت شده‌اند  و 15 مدیر شرکت بازداشت هستند و 4 نفر از وزارت صمت بازداشت هستند. تعدادی از دلال‌ها که اتهام متوجه آنها شده بازداشت شده‌اند یا با قرار آزاد هستند.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: از یکی از معاونان وزارت صمت هم یک بار تحقیق شده است. البته من تعبیر شما را از رانت نمی‌دانم منظور چیست آیا کسی رانت داده به معاون یا وزیر رانت داده؟ من چنین چیزی را نشنیده‌ام؛ ولی مسائلی که در آنجا اتفاق افتاد خود وزیر صنعت گفته ما به تخلف رسیدیم و در سال 96 تخلفات را به وزارت اطلاعات و تعزیرات اعلام کردیم.

وی گفت: از معاون وزیر یک نوبت تحقیق شده اما هنوز قراری صادر نشده است.

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آقای کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست تعیین تکلیف بازداشتی‌های محیط زیست را خواسته؛ چرا این افراد دادگاهی نمی‌شوند، گفت: پرونده‌هایی که پیچیده است ممکن است زمانبر باشد. قرار نهایی این پرونده طی ده روز پیش برای تعدادی از افراد صادر شد؛ البته دادستان ایراد گرفت و برای رفع ایراد پرونده را برگرداند.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: اخیرا برخی از مقامات ذیربط در خصوص کسانی که این مسائل درباره آنها مطرح شده بود، قرار بود پاسخ بدهند که جواب دادند و در مورد بخشی از موارد مطرح شده، پرونده شاید کمتر از دو هفته به دادگاه برود.

احتکارکنندگان مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی می‌شوند

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دانه‌درشت‌هایی که اقلام مورد نیاز مردم را احتکار کردند مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی هستند و قوه قضاییه درباره ابهام برخی از شرکت‌های دولتی مثل خودروسازان کشور در احتکار خودرو چه کار می‌کند، تصریح کرد: اگر احتکار عمده باشد حتما مشمول این قانون است و اخلال به شمار می‌رود که در قانون پیش‌بینی شده است و اگر احتکار عمده مایحتاج عمومی مردم باشد قوه قضاییه رسیدگی می‌کند.

وی اظهار کرد: اگر چنانچه عمده نباشد تعزیرات رسیدگی می‌کند که اگر احراز شود یک مقام دولتی احتکار کرده فرقی نمی‌کند. منتها بعضی وقت‌ها اینکه موضوع احتکار هست یا نه باید بررسی شود؛ چرا که ممکن است فرد، محتکر نباشد و انباردار باشد؛ اما اگر اثبات شود چه در موارد دولتی و چه غیردولتی رسیدگی می‌شود.

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه برای شناسایی نهادهایی که مایحتاج مردم را هر روز گران‌تر می‌کنند و برای برخورد با آنها اقدامی می‌کند، گفت: اولا اینکه اگر همه ما قوه قضاییه، نظام و دولت را کمک کنیم مسائل یک جور جلو می‌رود؛ اما اگر نخواهیم کمک کنیم و مردم کمک نکنند مسائل سخت‌تر و کندتر جلو می‌رود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اگر همه افراد که جنس تولید می‌کنند یا وارد می‌کنند یا در اختیار دارند نخواهند به مردم و دولت کمک کنند در اختیار گذاشتن نیرو برای کنترل تک تک آنها سخت و هزینه‌بر خواهد بود.

مردم به اندازه نیاز خرید کنند

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای  افزود: اگر مردم به اندازه نیاز از فروشگاه و بازار خرید کنند مشکلات کمتر می‌شود. من خواهش می‌کنم مردم کمک کنند و به میزان نیازمندی خود از بازار خرید داشته باشند در غیراینصورت خانه‌ها به انبار کالا تبدیل می‌شود.

وی گفت: همچنین اگر مردم خبر دارند که در جایی کار مجرمانه انجام می‌شود اطلاع بدهند. شما می‌گویید دستگاه قضایی نمی‌تواند نیرو بگذارد مگر دستگاه قضایی چقدر می‌تواند نیرو بگذارد که همه انبارها را تک تک بررسی کند؟ این کار برای قوه قضاییه امکان ندارد که اینگونه نیروها را استخدام کند. غیر از اینکه وظیفه ذاتی قوه قضاییه هم نیست و تعزیرات این کار را می‌کند که البته با محدودیت روبرو است.

معاون اول دستگاه قضا  خاطرنشان کرد: اگر مردم بسیج شوند و همه به میدان بیایند قطعا خیلی از این مسائل حل می‌شود و اگر نخواهند به میدان بیایند و بخواهیم از طریق نیروهای ضابط و تعزیرات جلو برویم صد در صد مسئله جلو نمی‌رود یا با تاخیر و هزینه جلو می‌رود.

سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد: البته مواردی که گزارش شده بررسی می‌شود ما خبرها را دنبال می‌کنیم اما برخی مواقع اخبار صحت ندارد. مثلا می‌گویند در فلان آدرس هزار دستگاه ماشین است ما بررسی می‌کنیم می‌بینیم 62 الی 63 دستگاه ماشین است اما باز هم همین مقدار را پیگیری می‌کنیم.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه طبق گفته وزارت صنعت اسامی متخلفانی که ارز 4200 تومانی گرفته‌اند به دادستانی اعلام شده چرا قوه مشخصات آنها را اعلام نکرده است، آیا این افراد بازداشت شده‌اند، جواب داد: لیستی را به ما دادند که کامل نبود و براساس آن اقدام شد و اعلام آن مشروط به این است که اطلاعات درست باشد و مشخص شود که این افراد جنس را وارد کرده اند یا نه که باید بررسی شود.

وی  گفت: به صِرفِ ارائه لیست نمی‌توان لیست را اعلام کرد. تعدادی بازداشت شده و برای تعدادی قرار صادر شده است؛ البته براساس آن بخشی که در لیست بود؛ اما لیست داده شده کامل نبود.

شورای امنیت ملی مصاحبه مسئولان با رسانه‌های بیگانه را ممنوع کرده

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به این پرسش که در مورد مطالبی که معاون رئیس جمهور در مصاحبه با خبرگزاری آمریکایی درباره حکم آقای نزار زاکا اخیرا مطرح کرده، آیا دستگاه قضا قصد دارد با این اظهارنظرهای غیرکارشناسی و شائبه‌برانگیز برخورد کند، گفت: آنچه به نقل از ایشان گفته شده، وی رد کرده است؛ کما اینکه اگر کسی اظهارنظری بکند، قوه قضاییه دنبال نمی‌کند. اگر کسی نسبت ناروا بدهد، تعقیب می‌شود و اگر کسی با رسانه‌های بیگانه مطالب خلاف واقعیت مطرح کند، نیز تعقیب می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: شاید گاهی مطالب خلاف واقع نباشد، اما برخلاف مصلحت ملت، نظام و کشور باشد که در سال‌های قبل شورای امنیت ملی مصوبه‌ای داشت که مسئولین و صاحبان سِمَت‌ حق ندارند با رسانه‌های بیگانه مصاحبه کنند و آن بحث دیگری است.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: اگر کارشناسی در داخل کشور حتی نقد هم بکند، مشکلی نیست؛ اما اگر خلافی گفته شود که برخلاف نظام باشد، حتما تحت تعقیب قرار خواهدگرفت. البته در اصلِ پیگیری موضوعی که اشاره کردید، بحثی نیست؛ اما برخی نکاتی که رسانه مطرح کرده بود، ایشان تکذیب کرد.

درباره سفر به عتبات در اربعین هر هزینه‌ای نوعی سرمایه‌گذاری است

خبرنگاری پرسید: دادگاه‌هایی که اخیرا برای اخلالگران تشکیل شد مردم را اقناع نکرد؛ چرا که دانه‌درشت‌ها مدنظر مردم بودند؛ آیا پرونده‌ای هست که از دانه‌درشت‌ها باشد و سوال بعد راجع به عتبات و اربعین و افزایش قیمت دلار و ویزاست که باعث شده خیلی از زائران از سفر منصرف بشوند؛ آیا قوه در این باره ورود کرده است؟

سخنگوی قوه قضاییه گفت: درمورد اربعین این مسئله اهمیت ویژه‌ای بخصوص در این شرایط پیدا کرده است. هر میزان که سرمایه گذاری در این موضوع شود ارزش دارد و اگر چیزی هزینه شود سرمایه است که در جای دیگر جواب آن را خواهیم گرفت.

معاون اول دستگاه قضا افزود: موضوع اربعین مسائل مهم سیاسی، اجتماعی، امنیتی و معنوی را در بر دارد و دولت تا آنجا که ممکن است دنبال می‌کند تا تسهیلاتی فراهم کند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه در حدی که در جلسات اینگونه مطرح شود تلاش خود را می‌کند؛ البته ما از تنگناهای دولت و مشکلات ارزی غافل نیستیم اما با توجه به همین مضایق اگر در اینگونه موارد هزینه کنیم سرمایه‌گذاری است و دولت تلاش می‌کند تسهیلاتی برای مردم عازم عتبات فراهم کند.

بسیاری از مسئولین بزرگ ما فساد ندارند

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: نسبت به دانه‌درشت‌ها باید بگویم گاهی ما چیزی را آنقدر تکرار می‌کنیم که بعد آن را باور می کنیم. اگر منظور شما از دانه‌درشت گرانفروشی، محتکرِ کلان و هر نوع خلاف مالی زیاد است ما با این دانه‌درشت‌ها در موارد زیاد برخورد کرده‌ایم.

وی عنوان کرد: اگر شما میزان آن فساد مالی را به ارزش ریالی می‌بینید ما خیلی برخورد کرده‌ایم. مثلا همین پرونده‌هایی که اخیرا تشکیل شده و شاید برخی به این زودی به نتیجه برسد، از نظر ارزش ریالی خیلی بالااست. کسانی هستند که چند هزار میلیارد تومان گردش حساب دارند و برخی چند ده هزار میلیارد تومان.

معاون اول دستگاه قضا خاطرنشان کرد: با همه کسانی که دانه‌درشت بودند و شناسایی شدند و این موضوع ثابت شد برخورد شده است. البته اگر چیزی ثابت نشده و توهم بوده بحث دیگری است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: اگر دانه‌درشت را صاحبان سِمَت بدانیم نه کسی که فساد مالی زیاد او کسی است؛ بلکه کسی بدانیم که از جایگاه بالای دولتی برخوردار است، باید بگویم واقعا بسیاری از مسئولین بزرگ ما فساد ندارند و اینطور نیست که فساد داشته باشند و با آنها برخورد نشود.  اگر مواردی بوده برخورد شده و اگر ثابت شده حتما محکوم شده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در همین نشست خبری امروز از بنده سوال کردید درباره رئیس سابق بانک مرکزی که یک مقام بالاست. من عرض کردم در حال تحقیق است. وقتی مطلبی مطرح می‌شود، رسیدگی می‌گردد؛ اما اینکه آیا ایشان مجرم است یا نه باید تحقیق شود.

وی افزود: درباره افرادی با سمت‌هایی مثل معاون اول رئیس جمهور، وزیر، معاون وزیر، مدیرکل، نماینده مجلس، قاضی، کارمند، کارشناس و ... در همه این موارد در این سال‌ها با کسانی در این مراتب که جرم آنها محرز شده، برخورد شده است.

معاون اول دستگاه قضا گفت: اما آیا همه شایعات مطرح در بین مردم و بین ضدانقلابی‌ها که می‌گویند، صحت دارد؟ خیلی از اینها درست نیست. درباره هرکدام که مورد اتهام قرار گرفتند تحقیق شروع شده و اگر ثابت شد قرار دادگاه و دیگر مراحل نیز انجام شده است.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: در حال حاضر تعداد قابل توجهی از دانه‌درشت‌ها را که جایگاه خانوادگی بالایی دارند در زندان داریم اعم از محکومان اختلاس و غیره.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای عنوان کرد: در نهایت ما باید واقعیت‌ها را ببینیم و شایعات را هم در نظر داشته باشیم.

وی در پاسخ به پرسش یک خبرنگار درباره رسیدگی به حوادثی مثل حادثه تروریستی اهواز و در سال‌های قبل حوادثی مثل منا و اینکه آیا قوه قضاییه آن را در دادگاه لاهه پیگیری کرده است، گفت: قوه قضاییه در این پرونده‌ها وارد شده و در بسیاری موارد به پلیس بین‌الملل شکایت شده است.

معاون اول دستگاه قضا افزود: اما اینکه علیه هرکسی که خارج از کشور است، اقدامات حقوقی که در خارج از کشور انجام شده به ثمر می‌رسد یا نه باید بگویم گاهی به ثمر نمی‌رسد. قطعا در فرانسه و برخی کشورها این بحث را داریم که چرا اقدامات موثر علیه تروریست‌ها انجام نمی دهید؟

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اما قوه قضاییه در این باره اقدام کرده و در پاره‌ای از موارد حکم جلب آنها را گرفته است و یا اقدامات دستگاه قضا منجر به بازداشت آنها شده است. البته NGO ها هم در این باره کمک کردند و باز هم کمک می‌کنند که قطعا موثر است.