خبرگزاری میزان - حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالمهدی موسوی در نشست هم اندیشی شورای برنامه ریزی دادگستری استان مرکزی با نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، ضمن گرامیداشت دهم آذرماه، سالروز شهادت حضرت آیت الله مدرس و تبریک روز مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: بررسی و پیگیری تفاهم نامه منعقد شده میان قوه مقننه و قوه قضاییه همواره در دستور کار دادگستری استان مرکزی قرار دارد و معتقدیم در سایه هم افزایی و همدلی بین مسئولین است که کارهای بزرگ و ماندگار انجام خواهد شد.

وی با تأکید بر گسترش همکاری های قوای سه گانه، افزود: برای کاهش و رفع مشکلات حقوقی مردم در حوزه های قضایی استان مرکزی نیازمند همراهی و تعامل مطلوب نمایندگان مردم با دادگستری هستیم چراکه با کمک و یاری آنان، زیرساخت های مناسب به منظور استقرار واحد های قضایی و خدمت رسانی بهتر و بیشتر به مردم در نقاطی که فاقد امکانات است فراهم می شود.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به اهمیت استمرار برگزاری این نشست ها و ضرورت هدفمندی آن، بیان کرد: بهترین راه انعکاس مطالبات و مشکلات مردم در حوزه قضا، همین جلسات است که از طریق آن نظرات کارشناسانه و عالمانه نمایندگان مردم شریف استان مرکزی در مجلس شورای اسلامی به دادگستری منتقل می شود و توسط مسئولین قضایی با حساسیت بالا دنبال و راهکارهای برون رفت از آن با هم فکری با نمایندگان مردم اتخاذ و اجرایی خواهد شد.

وی با بیان وضعیت تشدید آلودگی هوای شهر اراک و تلاش مسئولین دادگستری استان مرکزی به منظور کاهش و حل آن، گفت: امروز رسیدگی به موضوع مازوت سوزی پالایشگاه امام خمینی(ره) شازند به عنوان یکی از معضلات اصلی مردم، در اولویت کاری دادگستری و به ویژه دادستانی مرکز استان قرار دارد و در جلسات مختلف که با حضور مسئولین استانی و کشوری برگزار شده، بر اجرای دقیق و صحیح قانون اساسی کشور و اهمیت تقدم حفظ جان انسان ها بر استقرار صنایع تأکید شده است و از شما نمایندگان مردم نیز تقاضا داریم با توجه به اینکه این مهم دارای ابعاد ملی و کشوری است، پیگیری رفع آن را از مسئولین کشوری ذیربط دنبال کنند تا با اختصاص سوخت پاک به پالایشگاه امام خمینی(ره) شازند شاهد رفع این معضل باشیم.

حجت الاسلام و المسلمین موسوی در خصوص موضوع نهضت مسکن ملی و مشکلات بوجود آمده مرتبط با آن، اظهار کرد: بعد از گذشت بیش از یک سال از شروع این طرح و با توجه به این که ساخت مسکن برای مردم از شعار های محوری دولت سیزدهم بوده، پروژه مسکن ملی در شهر اراک تاکنون پیشرفت خوبی نداشته و با عملکرد ضعیفی که پیمانکار مربوطه تاکنون داشته است، دادگستری استان مرکزی چشم انداز خوبی را برای آن قابل تصور نمی داند، لذا در جلسه ای که با مسئولین اداره کل راه و شهرسازی استان برگزار شد، موارد مهم و نگرانی های موجود را متذکر شده ایم و در خصوص فعل ها و ترک فعل هایی که از سوی مسئولین امر ارتکاب یابد هشدار های لازم صادر شد، زیرا توجه به احقاق حقوق عامه و جلوگیری از تضییع حقوق مردم از اصول محوری دستگاه قضایی است، حضور و اقدام نمایندگان مردم نیز معین خواهد بود.

رئیس شورای قضایی استان مرکزی با اشاره به نامناسب بودن محورهای مواصلاتی استان مرکزی، گفت: با توجه به این که استان مرکزی چهارراه مواصلاتی کشور محسوب می شود و نیز به دلیل نزدیکی مسافت با پایتخت کشور و استان های مهم قم و اصفهان و فعال نبودن فرودگاه، باید دارای راه ها، جاده ها و اتوبان های استاندارد و مناسب باشد و ضعیت فعلی لایق مردم استان مرکزی نیست. موضوع اختصاص قطار سریع السیر به راه آهن اراک و احداث بزرگراه و آزادراه در دستور کار قرارگیرد لذا در جلسه ای با حضور 30 دستگاه و اداره کل موارد مهم و حیاتی از نواقص جاده ای از سوی دادگستری استان مطرح و تذکر جدی به منظور برطرف کردن آن صادر شد.

حجت الاسلام و المسلمین موسوی با تأکید بر جدیت دستگاه قضا بر از بین بردن بسترهای فسادزا و مبارزه قاطع با فساد، اظهار کرد: تقاضا داریم مواردی که اغلب مورد گلایه مردم است چه در داخل دستگاه قضا و چه در بیرون را با حساسیت ویژه به مسئولین قضایی منتقل کنید تا با اقدام فوری و به موقع برخورد قانونی و قاطع صورت گیرد و رضایت مندی بیشتر مردم را در پی داشته و همراهی نمایندگان مردم، موفقیت ها را تسریع و توسعه می دهد.

انتهای پیام/