به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، پتروشیمی‌ها و شرایط آن‌ها در بازار تامین مواد اولیه و بازار ارز سبب آن شد در ماه‌های گذشته در صدر اخبار اقتصادی به ویژه انرژی قرار گیرند.

 

یکی از حساسیت‌های مطرح شده در این حوزه وجود سقف معاملاتی در بورس بوده که بر اساس نظر برخی کارشناسان این حوزه فضایی را برای دلالان و واسطه گران فراهم کرده بود تا معاملات به نفع آن‌ها انجام شود.

 

با بالا گرفتن نوسانات و نارضایتی‌های ایجاد شده در برخی صنف‌های تولیدی و صنعتی، تصمیم گیران این حوزه دست به اتخاذ سیاستی برای حذف سقف معاملات کردند تا به خواسته معامله گران اصلی محصولات پتروشیمی پاسخ دهند.

 

محسن سرحدی در گفت‌وگو با ، در خصوص تاثیر حذف سقف رقابت از کالا‌های پتروشیمی گفت: عرضه در بورس کالا با هدف افزایش شفافیت معاملات صورت می‌گیرد که عرضه پتروشیمی‌ها در این فضا نیز با این هدف پیش رفت.

 

وی با اشاره به اینکه پیشنیاز عرضه در بورس نبود هیچ گونه شرط و یا سقف برای معاملات است، گفت: بورس را باید آزاد گذاشت، زیرا اگر آزاد نبوده و دارای سقف باشد دیگر بورس معنا ندارد.

 

کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: در کنار این موضوع شرایطی که در ابتدا برای آن سقف تعیین می‌شود و پس از مدتی سقف را بر میدارند باعث از بین رفتن اطمینان در بازار می‌شود.

 

سرحدی اظهار کرد: تغییر مداوم در سیاست‌ها جز ضرر برای یک عده و سود‌های هنگفت برای عده‌ای دیگر، نتیجه‌ای ندارد و در نهایت مردم متضرر می‌شوند.

 

وی با تاکید بر این مسئله که سازوکار دستوری در بورس معنا ندارد، گفت: در این بازار عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت‌ها هستند و در این میان اگر دولت به صورت مستمر دخالت نکند، بازار به تعادل می‌رسد.

 

کارشناس بازار سرمایه خاطر نشان کرد: با دخالت دولت بر روی بازار همواره این تصور وجود دارد که قیمت ها، واقعی نیست و یا در برخی شرایط شاهد آن هستیم که سرمایه گذاران در بورس متوقع می‌شوند.

 

بدون شک گذاشتن یک دام نوسان برای محصولات قابل عرضه در بورس کالا باعث ایجاد رانتی می‌شود که فعالین اقتصادی را بابت رانت ایجاد شده در آن دلنگران می‌کند تا افرادی که به واسطه رانت موجود در بورس کالا از ارز دولتی استفاده و منابع به جای اینکه بهینه صرف نیاز‌ها بشود به یکسری واسطه گر تخصیص پیدا کند.

 

به همین خاطر بهترین تصمیم از سوی دولت اعلام سقف معاملات در بورس کالا و در کنار آن تعیین سقف واردکننده و صادر کننده برای هر نوع خرید در بازار ثانویه است.

 

در این میان باید به این نکته نیز توجه کنیم هر نوع مداخله ارز دولتی در اقتصاد باعث قاچاق کالا خواهد شد و هر کالایی که امروزه مشمول تعرفه ارز دولتی واقع بشود شامل قاچاق کالا نیز خواهد شد.