خبرگزاری میزان – فاجعه «بوپال» یکی از بدترین حوادث صنعتی در جهان است که مرگ 15 هزار هندی و بیماری 500 هزار شهروند هندی دیگر را در پی داشت.
آمریکا به عنوان بزرگ ترین مدعی حقوق بشر در جهان و عامل اصلی فاجعه «بوپال» هیچگاه تعهدات خود را در رابطه با قربانیان و بازماندگان این فاجعه اجرایی نکرد.
فاجعه بوپال
به گزارش «الجزیره»، پس از مرگ یک تکنسین بر اثر مسمومیت در شب کریسمس 1981، برای نخستین بار پیش بینیها درباره رقم خوردن یک فاجعه قریب الوقوع مطرح شد.
کاهش 90 درصدی سوددهی کارخانه «یونیون کاربید» سه سال قبل از بروز فاجعه «بوپال» آغاز شده بود؛ کارخانه ای که حشره کش متولد شده در سواحل «هادسون» را در هند تولید میکرد.
کارخانه مذکور در پی کاهش سود اقدام به اخراج کارکنان و کاهش هزینههای مربوط به پروتکلهای ایمنی و نگهداری کرد.
در شب فاجعه، دریچههای ایمنی و سیستمهای هشدار مخزن که مواد شیمیایی کشنده از جمله «متیل ایزوسیانات» کُشنده مورد استفاده در تولید «سوین» را ذخیره میکرد، کار نکرد؛ برخی از دریچهها ناکارآمد بودند و برخی دیگر خاموش بودند، زیرا دستگاههای هشدار که خراب بودند به طور مکرر در کارخانه نشتی خاموش میشدند.
حادثه رقم خورد؛ مردم دچار سوزش شدید چشم شدند؛ جمعیت به خیابانها ریخته و ازدحامی ایجاد شد.
پیامدهای حقوق بشری فاجعه بوپال
بیش از 2 هزار نفر در روزهای پس از استنشاق دودهای کُشنده جان خود را از دست دادند.
طبق تخمینهای گروههای نجاتیافته، 13 هزار نفر در چند سال آینده به دلیل آسیبدیدگی ریهها، مغز، کلیهها و سیستم عصبی و ایمنی جان خود را از دست دادند؛ صدها نفر مادام العمر معلول شدند؛ مواد شیمیایی سمی خاک و آب «بوپال» را برای چندین دهه آلوده کرده و باعث یک فاجعه سلامت همیشگی برای ساکنان شده است.
فرار صاحب آمریکایی کارخانه از پاسخگویی و پرداخت غرامت
سه روز پس از فاجعه، زمانی که مدیرعامل «یونیون کاربید» که هنوز یکی از قدرتمندترین سران صنعتی غرب بود، از هند بازدید میکرد، در یک هتل گرانقیمت با اتهامهایی مانند قتل و مرگ شهروندان بر اثر سهل انگاری در حبس خانگی قرار گرفت.
اما فقط سه ساعت بعد، وی که کارخانه اش شهری را مسموم کرد، با وثیقه 25 هزار روپیهای آزاد شده و در عرض 24 ساعت، به طور مرموزی با جت وزیر ارشد ایالت، از «بوپال» به خارج از ایالت و سپس با هواپیمای شرکت به آمریکا منتقل شد.
وی هرگز برنگشت و هرگز با محاکمه روبرو نشد؛ و در سال 2014 در سن 92 سالگی در خاک آمریکا، جایی که از یک فروشنده در «یونیون کاربید» به مدیر عامل آن تبدیل شده بود، درگذشت؛ در آن زمان، وی همچنان سومین تولیدکننده بزرگ مواد شیمیایی آمریکا و سی و هفتمین شرکت در میان 50 شرکت برتر این کشور در سال 1984 بود.
اگرچه فاجعه «بوپال» برای تجارت «بونیون کاربید» یک کابوس بود و هزینه چند میلیون دلاری به دنبال داشت اما مقامها و شرکتهای ایالتی «مادیا پرادا» از طرق مختلف به وی کمک کردند تا کنترل خود در بازار هند و حفظ فاصله ایمن از دادگاه را اجرایی کند.
البته «یونیون کاربید» در سال 1989، در پاسخ به شکایت مدنی، 470 میلیون دلار به عنوان غرامت برای این فاجعه پرداخت کرد؛ برای هر قربانی 500 دلار که یک ششم غرامتی است که در ابتدا توسط دولت ادعا شده بود و دولت هند این پیشنهاد را بدون مشورت با قربانیان پذیرفت.
در سال 1992، پس از اینکه همه طرفهای خارجی متهم از دادگاههای هند در دعوی کیفری فرار کردند، قاضی ارشد قضایی «بوپال» تمام اموال منقول و غیرمنقول «یونیون کاربید» را در هند مصادره کرد.
تقریبا سه سال پس از آن که گازهای سمی کارخانه «یونیون کاربید» در شهر «بوپال» هند 15 هزار کشته و بیش از نیم میلیون بیمار برجای گذاشت، یک دادگاه «بوپال» دستور داد که داراییها و محصولات کارخانه و شرکتهای تابعه آن که همگی در هند به دلیل عدم حضور در محاکمه جنایی علیه آنها مجرم و فراری اعلام شدند، توقیف شوند.
بعدا مشخص شد که «یونیون کاربید» محتاطانه محصولات خود را به چندین شرکت متعلق به دولتهای فدرال و ایالتی و برخی از شرکتهای بزرگ خصوصی فروخته است؛ در میان خریداران محصولات مذکور، نام یک شرکت متعلق به دولت «مادیا پرادش»، ایالتی که پایتخت آن «بوپال» است، نیز وجود دارد.
شرکت مذکور با وجود رقم خوردن یکی از بدترین حوادث صنعتی جهان در شهر «بوپال» برای شرکت «یونیون کاربید» یک در احتیاط پشتی از طریق راه اندازی سه شرکت در هند، آمریکا و سنگاپور ایجاد کرد.
- بیشتر بخوانید:
- بیش از یک میلیون آمریکایی قربانی خشونت تسلیحاتی
- نقش تسلیحات شیمیایی غرب در مرگ میلیونها نفر در جهان
اکنون مشخص شده است که شرکتهای ساختگی یک الزام قانونی برای کمک به شرکت «یونیون کاربید» جهت حفظ فاصله خود از هند هستند؛ این موضوع به اعتراف گردانندگان شرکتهای مذکور نیز رسیده است.
اگرچه دادگاه «بوپال» به صراحت فروش آتی محصولات «یونیون کاربید» را غیرقانونی اعلام نکرد، اما دستور داده بود که تمام داراییهای شرکت مذکور، از جمله محصولات و کالاهایی که برای فروش هستند، توقیف شود.
شرکتهای دولتی که با «یونیون کاربید» معامله میکردند، از این ترتیب درپشتی اطلاع داشتند، زیرا شرکت مذکور به طور خصوصی به آنها اطلاع داده بود که شرکت اصلی آن در مناقصه شرکت کرد؛ این ترتیب در پشتی تا سال 2002 یک سال پس از آن که غول آمریکایی «داو کیمیکال» تمام داراییهای «یونیون کاربید» را به مبلغ 9.3 میلیارد دلار خریداری کرد، ادامه یافت.
براساس آمارها، بین سالهای 1995 تا 2000، این شرکت بیش از 55 هزار تن سیم و کابل در بازار هند فروخت؛ تنها در سال 1999، این شرکت محصولاتی به ارزش 24 میلیون دلار از طریق این ترتیب به فروش رساند.
اطلاعات مربوط به افراد پشت شرکتهای ساختگی و فعالیتهای آنها که تقریبا ۱۴ سال است، فعال هستند، برای نخستین بار منتشر میشود؛ سرچشمه این سوابق افشاگرانه اسنادی است که در یک جلسه دادگاه در آمریکا ارائه شد.
دادگاه مذکور در پی آن تشکیل شد که «داو کمیکال»، «یونیون کاربید» و شرکتهای ساختگی آن بر سر قیمتگذاری محصولات در اوایل دهه 2000 وارد دعوا شدند و شواهدی از روابط خود ارائه کردند.
انتهای پیام/