خبرگزاری میزان- بنابر گزارش خبرگزاری صداوسیما مالک شریعتینیاسر پیرامون اجرای بند م تبصره یک و بند ک تبصره ۱۵ قانون بودجه امسال درباره غیریارانهای شدن تعرفه آب و برق و گاز مشترکان بدمصرف و همچنین تصویب الگوی جدید مصرف گاز طبیعی گفت: در حوزه برق، با توجه به این که فاصله تعرفههای یارانهای و غیریارانهای کمتر بوده، امکان اجرای سریعتر این قانون در دولت، بیشتر مهیا بوده و از نظر مجلس نیز، وضعیت در حوزه برق، مطلوبتر است و وزارت نیرو به روال مطلوبی در افزایش پلکانی تعرفهها رسیده است.
وی افزود: البته با توجه به قانون مانع زدایی از صنعت برق که اخیرا به تصویب رسید، قرار است این روند از حالت ایستایی خارج شود و بر اساس فرهنگ مصرف مردم، سطح الگو تغییر پیدا کند و بهتر شود.
این نماینده مجلس در ادامه درباره عملکرد وزارت نفت در اجرای این قانون نیز گفت: در مصرف گاز، فاصله این تعرفهها بسیار زیاد بوده و میانگین قیمت گاز عرضه شده به بخش خانگی، تقریبا ۱۰ درصد قیمت تمام شده تولید گاز برای شرکت ملی گاز است؛ یعنی عملا ۹۰ درصد به طور میانگین، یارانه گاز پرداخت شده است که این فاصله را نمیتوان یک شبه و یک ساله جبران کرد.
وی بیان کرد: مجلس بر اجرای این تکلیف قانونی که مشخص کرده است، اصرار دارد، اما باید توجه شود که آن دسته از مشترکان که الگوی مصرف را رعایت میکنند، همچنان گاز یارانهای خواهند گرفت و راهکار اجرای قانون در شرایط فعلی، این است که تعرفه گاز یک یا دو پله انتهایی که مصارف نجومی دارند، نسبت به مازاد بر مصرف الگو، برابر با قیمت تمام شده باشد.
شریعتی نیاسر اضافه کرد: هنوز آیین نامه جدید دولت در مورد تعرفههای جدید گاز تصویب نشده یا لااقل به مجلس ابلاغ نشده؛ زیرا آیین نامهها پس از تصویب در دولت باید به هیئت تطبیق با قوانین مجلس ارجاع داده شوند.
وی تاکید کرد: طبق گزارش دیوان محاسبات، هنوز هیچ یک از تکالیف قانونی وزارت نفت در حوزه تصویب الگوی جدید مصرف گاز و غیریارانهای شدن کامل مشترکان پرمصرف اجرایی نشده است. افزایش پلکانی سال گذشته، گام بسیار کوچکی بود و در حوزههای بسیار پرمصرف، باید رفع مشکل ناترازی گاز را دنبال کنیم.
بیشتر بخوانید:
قطع آب ۶ هزار خانوار بدمصرف تهرانی
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به مصرف بالای گاز در برخی از بخشهای اداری و تجاری و صنایع به ویژه صنایع بزرگ نیز گفت: صنایعی مانند فولاد، پتروشیمیها و پالایشگاهها نیاز به یک سیاست منسجم دارند تا هم حمایت از تولید رقم بخورد و هم بتوانیم ناترازی را جبران کنیم. یکی از راهکارها این است که مصرف کنندگان عمده را در طرحهای کاهش مصرف و فشار افزایی و افزایش تولید از مخازن گازی، سهیم کنیم.
وی همچنین با بیان این که تعیین تعرفهها در حوزههای برق و گاز نسبت مستقیمی با تعداد اعضای هر خانواده ندارد، گفت: مشکل اجرای این قانون در مورد تعرفههای آب، تعیین اعضای خانواده در الگوی مصرف است، زیرا بخشی از خانوارهای کشور، از انشعاب مشترک در آب استفاده میکنند که تکمیل اطلاعات آن ها، زمان بر شده است و این موضوع اهمیت دارد که به خانوارهای پرجمعیتی که از یک انشعاب استفاده میکنند، لطمهای وارد نشود، اما چالش اصلی، اکنون در حوزه گاز است.
انتهای پیام/