خبرگزاری میزان - به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، به مناسبت ۱۲ آذر سالروز تصویب قانونی اساسی در سال ۱۳۵۸، بازخوانی از روند تصویب نخستین اصول قانون اساسی در مجلس خبرگان قانون اساسی را منتشر کرد.
پس از انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان رهبری قانون اساسی از سوی مردم، ۶۷ جلسه در تابستان و پاییز سال ۱۳۵۸ برای تدوین قانون اساسی برگزار شد. اولین جلسه در روز ۲۸ مرداد سال ۱۳۵۸ و در سالروز کودتای آمریکاییها و انگلیسیها در سال ۱۳۳۲ برگزار شد. در آن جلسه پیام امام خمینی (ره) قرائت شد و رئیس دولت موقت سخنرانی کرد.
در پیام امام خمینی آمده بود که «قانون اساسی و سایر قوانین در این جمهوری باید صددرصد براساس اسلام باشد و اگر یک ماده هم برخلاف احکام اسلام باشد، تخلف از جمهوری و آرای اکثریت قریب به اتفاق ملت است.» ایشان همچنین خطاب به نمایندگان فرمودند که تلاش خود را به کار بگیرند تا «حقوق و مصالح تمام قشرهای ملت به دور از تبعیضهای ناروا» حفظ و حمایت شود. «نیازها و منافع نسلهای آینده نیز آنگونه که مدنظر شارع مقدس» است، پیشبینی شود.
در گزارش زیر روندی از تصویب برخی از این اصول منتشر شده است:
** تکیه بر شورا و آرای مردم
در نخستین جلسات مجلس خبرگان قانون اساسی در مورد کلیات پیشنویس قانون اساسی و آییننامه داخلی مجلس بحث و گفتگو شد. در جلسات چهاردهم تا شانزدهم در مورد اصل ششم مبنی بر اینکه امور کشور باید با اتکا به آرای عمومی اداره شود، تبادل نظر شد.
پیشنهاد اولیهای که مطرح شد اداره کشور توسط شوراها بود. آیتالله مکارم شیرازی در این باره گفت: «هیچکس شک ندارد که شورا و برنامههایی که براساس شورا باشد، هم مورد تاکید اسلام و هم ضامن بقای جامعه است... شورا یک اصل اسلامی است.»
در ادامه مهندس سحابی در تایید صحبتهای آیتالله بهشتی گفت: «در اجرائیات بایستی مسئول و مدیر مشخص باشد... اصل شورا در مراحل تصمیمگیری و برنامهریزی مطرح است.»
آیتالله بهشتی در آخرین جلسه بررسی این اصل گفت که «طبق موازین اسلامی و برطبق آنچه که عنوان جمهوری اسلامی ایجاب میکند، آنچه در اداره امور کشور نقش بسیار موثر و بنیادی دارد، آرای مردم است... حکومتی میتواند حکومت صحیح و سالم و موفق باشد که مردمی باشد و مردم او را بپذیرند و حمایت کنند و این همان اصلی است که در طول انقلاب روی آن تکیه میشد.»
پس از آن بررسی اصل هفتم که در ارتباط با اصل ششم بود، در دستور کار قرار گرفت. در اصل هفتم آمده است که «طبق دستور قرآن کریم: «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر»، شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیمگیری و اداره امور کشورند.»
اما هیچ کدام از نمایندگان با این اصل مخالفت نکردند و با رای اکثریت آنها به تصویب رسید.
** آزادی و استقلال و تاکید بر تمامیت ارضی
اصل نهم قانون اساسی که در رابطه با آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور است در جلسه هفدهم مجلس خبرگان قانون اساسی بررسی شد.
آیتالله بهشتی نایبرئیس مجلس خبرگان که اداره جلسه را برعهده داشت، گفت: «حفظ واقعی استقلال کشور از طریق حفظ عدالت و آزادی در کشور است. وقتی در یک جامعه و کشوری عدل و آزادی درست پاسداری نشود، خود به خود راه برای نفوذ بیگانه هموار میشود و بالعکس آنچه میتواند به آزادی یک ملت معنی بدهد، استقلال آن ملت است، ملتی که از یکی از جهات مثلاً از جهت فرهنگی، اقتصادی و سیاسی به دیگران وابسته باشد، آزادی خود را از دست داده است.»
در این بین یکی از نمایندگان پرسید: «اگر در یک منطقهای ترویج قومیت خاص و یا ترویج زبان قومیت خاص در شرایط خاص این آزادی مشروع است یا خیر؟» و آیتالله بهشتی پاسخ داد: «اینکه در یک نوع شرایط فوقالعاده و استثنائی، آزادیها محدود میشود این امر در جوامع و کشورها در حالت استثنائی، عمومی است... این مثل بیماری است که تا بیمار است چیزهایی برایش حرام و ممنوع است، اما وقتی شفا یافت همانها برایش مجاز میشود و اگر فردی در زمان سلامت بطور مستمر از مواد غذایی و ویتامینهای لازم ممنوع گردید، حتماً بیمار میشود.»
موسوی تبریزی در مورد متن این اصل گفت: «در اسلام آزادی و استقلال مطلب خوبی است و حفظ استقلال و آزادی وظیفه دستاندرکاران مملکت است. آنچه وظیفه ملت و افراد ملت است عبارت است از عدم اخلال در استقلال و آزادی، وگرنه یک دهقان یا کارگر چگونه میتواند استقلال را حفظ کند؟ البته او باید کاری کند که به استقلال لطمه نخورد.»
پس از اینکه بحث و گفتگوهای بسیاری در مورد متن آن اصل صورت گرفت، آیتالله بهشتی پیشنهاد داد که واژههای «وحدت» و «تمامیت ارضی کشور» به «استقلال» و «آزادی» اضافه شوند. یکی از نمایندگان در تایید پیشنهاد آیتالله بهشتی گفت: «استقلال به دو معنی است، یکی جنبه معنوی دارد مثل سیاسی، فرهنگی و نظامی. یکی هم جنبه عینی و بیرونی و واقعی دارد مثل مرزها... برای اینکه مطلب کاملاً روشن باشد، کلمه «تمامیت ارضی» را هم به دنبال میآوریم.»
آیتالله بهشتی در ادامه گفت: «یکی از دامهای استعمار تجزیه است. یعنی وقتی یک جامعه و کشور بزرگی وجود دارد که چون بزرگ و نیرومند است میتواند در برابر قدرتهای استعماری مقاومت کند، برای اینکه این مقاومت قابل شکستن باشد، میآیند و تمایلات تجزیهطلبی را تحریک میکنند تا با تجزیه این قدرت بزرگ و نیرومند را بشکنند. پس اگر بنویسیم «تمامیت ارضی» مشعر به آن روح مطلب نیست، روح اصلی مطلب «وحدت» است. «تمامیت ارضی» در حقیقت مکمل آن است.» در نهایت این اصل نیز با اکثریت آرا به تصویب رسید.
** اقلیتها و زنان در قانون اساسی
قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و همبستگی مردم شناخته میشود که در اصول سیزدهم تا بیست و یکم به چشم میآید. در جلسات هجدهم تا بیست و چهارم به طور مفصل در مورد برخی از این اصول بحث و گفتگو شد.
اصل سیزدهم در مورد اقلیتهای دینی است. اقلیتهای دینی خودشان پیشنهاد دادند اصل مربوط به آنها اینگونه نوشته شود که «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی جوامع رسمی دینی کشور شناخته میشوند و در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل میکنند و در تعلیم و تعلم و فرهنگ و زبان خود و تشکیل شوراهای دینی و قومی از حمایت قانون برخوردارند.»
حجتی کرمانی نیز گفت که نامهای از طرف اقلیت صابئین ایران رسیده و درخواست کردهاند نام آنها با استناد به آیه «ان الذین آمنوا والذین هادوا و النصاری و الصابئین...» هم ذکر شود.
علاوه بر اینها آیتالله بهشتی پیشنهاد داد: «طبق آن چیزی که تا به حال عمل شده هر اقلیتی صرفنظر از تعداد افرادش یک نفر نماینده در مجلس داشته است و در انتخابات بعدی میگوید که اگر عدهشان بیش از 150 هزار نفر شد برای هر 150 هزار نفر بعدی هم یک نفر نماینده جداگانه داشته باشند.»
بیت اوشانا نماینده اقلیتهای دینی در مجلس خبرگان قانون اساسی هم گفت: «ما هیچ وقت خود را از ملت ایران جدا ندانستهایم و نمیتوانیم جدا از ملت بدانیم و عملاً هم با ملت ایران متحد و یکرنگ بودهایم.» هرایرخالاتیان دیگر نماینده اقلیتهای دینی هم گفت: «ارمنیها در انقلابات ایران این همه فعالیت کردهاند و کشتهها دادهاند تا با چهره حقیقی خود شناخته بشوند.»
اصل پانزدهم که در رابطه با زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران است و زبان فارسی اعلام شده است، در جلسه بیست و دوم به رای گذاشته شد که بدون هیچ گونه مخالفی به تصویب رسید.
درخصوص پرچم که در اصل 18 قانون اساسی آمده است هم در جلسه بیست و سوم صحبت شد. اگرچه برخی مخالف پرچم سه رنگ بودند، اما یکی از نمایندگان گفت: «تمام جامعه روحیهشان این نیست که رنگ و فرم پرچم تغییر پیدا کند. از چیزهایی هم که برای گروه فرستاده بودند، این برمیآید... عدهای نوشته بودند این رنگ را حفظ کنید ولی شعار را تغییر بدهید... از لحاظ تاریخی پرچم ما قبل از رژیم پهلوی هم سه رنگ بوده است.»
پس از پرچم در مورد حقوق مساوی مردان و زنان بحث و گفتگو شد. حجتالاسلام باهنر در مورد این اصل گفت: «اسلام به هر کس حق کامل داده است و اسلام به کسی چیزی ناقص نداده است. حوزه حق دادن اسلام و قانونگذاری اسلام کامل است.» او در ادامه در پاسخ به جمله انتقادی مولوی عبدالعزیز که گفته بود «شما باید قاطع صحبت کنید، زنها را هم اگر میخواهید راضی کنید، خدا را هم راضی کنید. آخر در چارچوب اسلام صحبت کنید، چرا لنگلنگان و با احتیاط راه میروید؟» عنوان کرد: «ما تند و قاطع و طبق موازین اسلام راه میرویم.»
انتهای پیام/