خبرگزاری میزان - فارس نوشت: اعلام اخذ 15 تا 20 هزار تومان هزینه نگهداری خطوط تلفن ثابت از مردادماه امسال خبر ساز شده است.

مخابرات قرار است این هزینه را با عنوان خدمات مکالمه صوتی از مشترکانش دریافت کند تا به گفته مسوولان وزارت ارتباطات و مدیران مخابرات، هزینه نگهداری خطوط تلفن ثابت بدون استفاده و کم کارکرد تامین شود.
این مصوبه جنجالی از ابتدا با مخالفت و اما و اگرهایی همراه بود؛ اما به تازگی و پس از ارسال پیامک اطلاع رسانی مدل تعرفه ای جدید از سوی مخابرات به دارندگان تلفن، این موضوع بار دیگر با اعتراض کاربران رو به رو شده است.

تعرفه های جدید از چه قرار است؟

ماجرای افزایش تعرفه تلفن ثابت از این قرار است که این افزایش تعرفه در استان تهران بابت ۴۴۴۴ دقیقه مکالمه، هزینه‌ای معادل ۲۰۰۰۰ تومان، برای سایر مراکز استان‌ها به ازای حداقل ۳۳۳۳ دقیقه مکالمه ۱۵۰۰۰ تومان به عنوان حداقل پرداخت و سایر شهرها به ازای ۲۶۶۶ دقیقه مکالمه معادل ۱۰۰۰۰ تومان مشخص شده است.
اما مشترکان که به این هزینه های جدید اعتراض دارند، می پرسند که این هزینه ها جدید به بکاره از کجا و با اجازه چه نهادی وضع شده اند؟

اخذ هزینه جدید از کدام مصوبه قانونی ناشی می شود؟

داوود زارعیان، معاون تجاری و خدمات مشتریان شرکت مخابرات ایران درباره پشتوانه قانونی این مصوبه، می گوید: در خرداد ۱۴۰۰ دستورالعمل تعرفه گذاری از طرف شورای رقابت ابلاغ شد و چند ماه بعد در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسید که پس از یک پروسه تقریبا یک ساله بالاخره در شهریور ۱۴۰۱ به تصویب ستاد تنظیم بازار رسید و بعد از آن اجرایی شد.

معاون تجاری و خدمات مشتریان شرکت مخابرات ایران افزود: تعرفه گذاری خدمات رسانی در کمیسیون تنظیم مقررارت انجام شد و در ادامه ستاد تنظیم بازار به صورت قانونی موضوع را ابلاغ کرد که مخابرات بر این اساس عمل می کند.

استدلال برای ضرورت اصلاح تعرفه چیست؟

آخرین بار تغییر تعرفه شرکت مخابرات ایران در سال ۱۳۸۲ در شورای اقتصاد وقت تصویب شد. از ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ تغییری در تعرفه ها و ساختار محاسبه هزینه رخ نداد. در سال 1392 طرح همکدی تلفن ثابت در کشور اجرا شد که براساس آن تعرفه های متعدد برای تماس از یک شهر با شهر دیگر براساس مسافت حذف شد. مخابرات از این سال ادعای کاهش درآمد و زیان ناشی از طرح همکدی را مطرح کرد و از دولت خواست که به نوعی هزینه های اجرای این طرح ملی را به شرکت خصوصی مخابرات بپردازد.

 در سال ۹۵ برای جبران ضرر مخابرات، تعرفه های جدیدی وضع شد که براساس آن ساختار تعرفه تغییر کرد، یعنی محاسبه هزینه مکالمه از پالس به دقیقه تبدیل شد و آبونمان هم از مشترکین اخذ می شد. سپس دیوان عدالت اداری بخش آبونمان را خلاق مقررات تشخیص داد و آن را حذف کرد. در نتیجه مخابرات بار دیگر مدعی کاهش درآمد و ضرر شد.

مجید سلطانی مدیرعامل مخابرات حتی می گوید: اگر بر اساس تورم حساب کنیم افزایش ها باید ۱۴ برابر باشد، آمار نشان می دهد که این شرکت با تورم هزینه ۳۰ برابری (ارزی – ریالی) در بخش تجهیزات توسعه ای رو به رو است که در کنار عدم تعرفه گذاری منطقی، افزایش شدید هزینه ها و ثابت ماندن درآمدها شرایط بسیار بدی رقم خورده است. قضاوت در زمینه به عهده مردم است.

مشترکان خطوط بدون استفاده را به مخابرات پس بدهند

براساس این دستورالعمل حداقل کارکرد برای خطوط تلفن ثابت تعیین شده است، به بیان ساده تر یعنی اگر صورت حساب مشترک به دلیل مصرف خود مشترک به رقم تعیین شده برسد، مشترک ناگزیر به پرداخت هزینه اجباری جدید نیست؛ اما اگر مشترک کمتر از رقم تعیین شده از خط خود استفاده کند، صورت حساب به رقم تعیین شده رند می شود. 

اما برخی از مشترکان می گویند که هیچ استفاده ای از خط خود نمی کنند یا استفاده بسیار کمی دارند و همچنان معتقدند که دلیلی برای پرداخت این هزینه جدید نمی بینند. 

مدیران مخابرات در برابر این مشترکان معترض پیشنهاد می کنند که اگر در حال حاضر استفاده ای از خط تلفن ثابت ندارند آن را به مخابرات و صنعت ارتباطات کشور برای استفاده مردم دیگر باز پس دهند.

پایان پیام/

خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.