خبرگزاری میزان -

خبرگزاری میزان - جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (چهار‌شنبه، 9 آذرماه) به ریاست دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، رأس ساعت 8 و 11 دقیقه و با حضور 191 نفر از نمایندگان آغاز شد.

حسینعلی حاجی دلیگانی دستور کار نشست امروز را به شرح ذیل قرائت کرد:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح دوفوریتی الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد طرح اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولتهای ساحلی خزر 

ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی درمورد طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل

گزارش کمیسیون اجتماعی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد صندوق بازنشستگی کارکنان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 

بررسی تقاضای دوفوریت در مورد طرح اصلاح ماده(117)قانون مدیریت خدمات کشوری

بررسی تقاضای یک فوریت در مورد طرح الحاق(۷)تبصره به ماده(۷) اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا وحمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال.

مجلس یازدهم اولویت خود را در درجه اول به اقتصاد داده است

قالیباف در ابتدای نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود، گفت: در ابتدا ولادت حضرت زینب سلام الله علیها را به همه محبان اهل بیت تبریک می گویم و بطور خاص این روز را که روز پرستار نام گذاری شده است به همه پرستاران دلسوز و زحمت کش، که در این چند سال برای نجات جان مردم از خودگذشتگی های بسیار کردند، تبریک عرض می کنم.

رئیس مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: همچنین باید شهادت شهید مدرس و روز مجلس را گرامی بدارم. بی تردید شهید مدرس الگوی کاملی از یک نماینده تراز بود که ما نمایندگان مجلس باید تلاش کنیم خودمان را روز به روز به آن الگو نزدیک ترکنیم.

وی افزود: در آستانه روز مجلس وظیفه دارم گزارشی از عملکرد مجلس یازدهم محضر شما مردم خوب و شریف ایران عرض کنم که به دلیل کمبود وقت فقط اشاره ای کوتاه به برخی موارد اصلی خواهم داشت.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه مجلس یازدهم اولویت خود را در درجه اول به اقتصاد و دردرجه دوم به برخی مسائل زمین مانده فرهنگی و مسائل اجتماعی داد، تصریح کرد: بر همین اساس، مجلس یازدهم به منظور رفع تحریم، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها را تصویب کرد و برای خنثی سازی تحریم، برنامه اصلی خود را تصویب بسته «تحول در قوانین اقتصادی» کشور قرار داد که تاکنون بخش مهمی از این قوانین را تصویب کرده و بقیه در مسیر تصویب قرار دارد تا ریل گذاری لازم برای چرخیدن چرخ اقتصاد انجام گیرد و نیازهای قانونی دستگاه های اجرایی برای حل مسائل اقتصادی مردم برطرف شود.  

قالیباف افزود: در حوزه مسکن، اصلاح قانون مالیات های مستقیم که برای ساماندهی خانه های خالی است زمینه را برای ورود بیش از 2میلیون مسکن موجود به بازار مسکن فراهم کرده است و قانون جهش تولید مسکن نیازهای قانونی وعده دولت برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن را برطرف کرده است. برای اصلاح ساختار نظام بانکی بعنوان یکی از ارکان اصلی تحول در قوانین اقتصادی کشور، پس از 50 سال، قانون ساختار بانک مرکزی تصویب شد که در انتظار تایید شورای نگهبان است. این قانون با تصویب  طرح بانکداری جمهوری اسلامی تکمیل می شود که اکنون مراحل نهایی خود را در کمیسیون اقتصادی طی می کند.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: بهبود فضای کسب و کار از مهمترین نیازهای اشتغال زایی است که قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار بعنوان یکی از محورهای مهم تحول در قوانین اقتصادی کشور، انقلابی در پایان دادن به امضاهای طلایی و کاغذبازی اداری صدور مجوز محسوب می شود.

قالیباف عنوان کرد: بی تردید یکی از الزامات تحول در اقتصاد، یکپارچه کردن داده ها و اطلاعات دستگاه های مختلف و هوشمندسازی در استفاده از آنها است. به همین دلیل در بسته ی تحول در قوانین اقتصادی قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی تصویب شد که نه تنها اجرای آن اشراف دستگاه های اجرایی را برای تصمیم و اقدام درست کامل می کند، بلکه نقشی کلیدی، در حذف کاغذبازی دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: از دیگر الزامات تحول در اقتصاد، مقابله ساختاری با فساد و رانت است که موثرترین آن شفافیت موضوعات رانت خیز است به همین دلیل مجلس یازدهم، شفافیت قوای سه گانه و دیگر دستگاه های اجرایی را تصویب کرد که در آن علاوه بر شفافیت آرا و مذاکرات، اطلاعات تمام معاملات بزرگ و متوسط، اطلاعات انتصابات و نحوه بکارگیری نیروها، دارایی ها و فرصت های سرمایه گذاری شفاف می شود و باعث بازدارندگی ساختاری از فساد و رانت می شود. البته این قانون توسط شورای نگهبان تایید شده اما در انتظار تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام است.   

وی ادامه داد: البته باید تصریح کرد، علی رغم اینکه مجلس با تصویب احکام الزام آور برای تدوین قانون بودجه گام ابتدایی را برای اصلاح ساختار بودجه برداشت اما متاسفانه در عمل، این اتفاق مهم آنگونه که باید به نتیجه دلخواه نرسیده است و امیدواریم مجلس و دولت، در بودجه سال آینده ناترازی آن را به حداقل رسانده و این مهم را رقم بزنند.

قالیباف: تصویب بودجه بدون توجه به برنامه توسعه خلاف قانون است

محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در نشست علنی امروز در تذکر آئین نامه ای، گفت: با توجه به اینکه سیاست های ابلاغی تازه ارائه شده به نظر می رسد اگر قرار باشد با اصرار مجلس برنامه هفتم توسعه ارائه شود از کیفیت لازم برخوردار نخواهد بود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امسال برای اولین بار آئین نامه داخلی مجلس در خصوص بررسی نحوه لایحه بودجه تغییر کرد که این تغییر ریل گذاری و جهت گذاری مجلس برای کیفیت بررسی بودجه بود بنابراین اگر قرار باشد امسال اول برنامه ارائه شود و سپس بودجه، نمی توانیم تا پایان سال آن ها را بررسی کنیم و شاید کیفیت برنامه تحت تاثیر قرار بگیرد.

وی ادامه داد: این امکان وجود دارد که برنامه هفتم را یکسال دیگر تمدید کنیم تا دولت فرصت لازم برای ارائه با کیفیت تر داشته باشد بنابراین پیشنهاد می کنم دولت لایحه بودجه را سر موعد بیاورد و برنامه هفتم یکسال دیگر در دستورکار قرار بگیرد، همچنین به نظر نمی رسد در شرایط کنونی کشور ارائه بودجه سه دوازدهم یا غیره اقتضا کند.

قالیباف در پاسخ به تذکر نماینده مردم کرمان، گفت: نظر شما به عنوان یک نماینده محترم است اما بنا نیست که خلاف قانون عمل کنیم؛ در جلسه سران این موضوع مورد بحث قرار گرفت و حداقل از مردادماه این موضوع در حال بحث و بررسی است، مگر آئین نامه اجازه می دهد که بودجه سالیانه بدون برنامه پنجساله تنظیم شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اکنون پیشنهاد نمایندگان در مجلس مطرح است چرا می گوییم اگر خلاف برنامه است دو سوم رأی می خواهد؟ زیرا این موضوع قانون است؛ همچنین ما آئین نامه و نحوه رسیدگی به بودجه را اصلاح کردیم هرچند این موضوع از سوی مجلس تصویب شده اما در مسیر شورای نگهبان است لذا وقتی آن را تائید کند پیشنهاد اصلاح ماده 182 بوده که رسیدگی به جداول جداگانه خواهد بود زیرا این موضوع دوشوری شده است در واقع بنا شد منابع و مصارف کلی در حد عدد و احکام و تبصره ها بیاید و براساس آنچه در مجلس تصویب می شود مجددا دولت جداول آن ها را ارائه کند لذا اگر شورای نگهبان این را تائید کند مربوط به بودجه خواهد بود.

وی ادامه داد: بنابراین اگر این موضوع به بودجه سال 1402 برسد اجرا می شود و اگر نرسد برای سال 1403 اجرایی می شود ولی اینکه ما بودجه را بدون برنامه بنویسیم خلاف قانون است؛ روز گذشته نیز رئیس جمهور جلسه گذاشت و قرار شد در نهایی شدن برنامه نیز مجموعه مرکز پژوهش ها و کمیسیون برنامه و بودجه همفکری و همکاری لازم را داشته باشند تا این موضوع نهایی شود و سپس بعد از آن بودجه ارائه شود.

تعیین تکلیف اسقاط خودرو

نمایندگان در جلسه علنی امروز در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو با 192 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

نشست بعدی (یکشنبه، 13 آذرماه) رأس ساعت 7:45 دقیقه صبح با ادامه بررسی دستور کار نشست علنی برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/