خبرگزاری میزان - زمانی که «جوزپ بورل»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اخیرا اروپا را «باغ» و بقیه جهان را «جنگل» توصیف کرد، خشم جهانی برانگیخته شد اما با این حال، این موضوع نسبتا نادیده گرفته شد.
به گزارش «میدل ایست آی»، تنها چند روز قبل از آن نیز، بسیاری از کشورهای غربی از اتخاذ موضع عمومی علیه نژادپرستی خودداری کردند.
در ماه اکتبر، سازمان ملل پیشنویس قطعنامه ای را علیه نژادپرستی، بیگانههراسی و عدم تحمل تصویب کرد؛ این قطعنامه استعمار و بردهداری را «نقض آشکار قوانین بینالمللی» توصیف کرد.
این قطعنامه از کشورهای استعماری و بردهدار سابق خواسته بود، از جمله، غرامتهایی را «متناسب با آسیبهایی که مرتکب شدهاند» بپردازند.
کشورهای مخالف با این قطعنامه عبارتند از: جمهوری چک، فرانسه، آلمان، مونتهنگرو، هلند، لهستان، اوکراین، انگلیس و آمریکا.
این مخالفت یادآور تغییر سیاست آمریکا و اروپا به سمت راست افراطی است که باعث میشود حتی «دولتهای لیبرالتر» از پذیرش نظارت خارجی بر سوابق این کشورها خودداری کنند.
حمایت تزلزلناپذیر غرب از رژیم صهیونیستی و سیاستهای آپارتایدی آن در مورد هدف قرار دادن فلسطینیها نیز هرگونه انتقاد صریح از نژادپرستی را برای این کشورها دشوار میکند.
اما دلیل عمیقتری نیز وجود دارد؛ نقشی که نژادپرستی و استعمار در شکل دادن به نظم جهانی فعلی ایفا کرده، تعهد به اقدام جبرانی برای این جنایات گذشته میتواند جایگاه غرب را در صحنه جهانی تهدید کند.
تبدیل نژادپرستی به جریان اصلی
اوایل سال جاری، «مارین لوپن»، نامزد راست افراطی فرانسه، در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور با «امانوئل مکرون»، رئیس جمهور این کشور رقابت کرد؛ او در نهایت شکست خورد، اما پس از بهترین عملکردش، که بر تغییر کلی در سیاست آن کشور تاکید میکرد.
در سال 2021، فرانسه شاهد افزایش 38 درصدی حملات ضد مسلمانان بود؛ و در اوایل این ماه، یک قانونگذار از حزب لوپن پس از فریاد زدن «بازگشت به آفریقا» تعلیق شد، در حالی که «کارلوس مارتنز بیلونگو»، نماینده سیاهپوست پارلمان از رویکرد دولت فرانسه در قبال پناهجویان انتقاد میکرد.
- بیشتر بخوانید:
- افزایش جرایم ناشی از نفرت و اسلامهراسی در کانادا
- جنجال در پارلمان فرانسه برگی دیگر از نژادپرستی نهادینه
ایتالیا اخیرا شاهد به قدرت رسیدن حزبی بوده است که با «نئوفاشیسم» ارتباط دارد؛ مطالعات در هلند و آلمان، نژادپرستی ساختاری را در همه چیز، از بازار کار گرفته تا اجرای قانون، و آموزش تا مسکن، تایید کرده است.
در انگلیس، کاهش مهاجرت یک اولویت در سراسر طیف سیاسی این کشور بوده است؛ در جریان انتخابات عمومی سال 2015، حزب کارگر در فروشگاه آنلاین خود لیوانهایی را میفروخت که روی آن نوشته شده بود «کنترل بر مهاجرت». در همین حال، دولت محافظهکار این کشور در سال 2020 مجموعهای از قوانین را تصویب کرد که مرزهای این کشور را به روی افرادی که بهعنوان افراد «غیرماهر و فاقد سطح بالایی از مهارت زبان انگلیسی» شناخته میشدند، میبندد.
انتهای پیام/