خبرگزاری میزان - کمیته سازمان ملل علیه شکنجه (CAT) اخیرا یافتههای خود را در مورد وضعیت مهاجران و پناهجویان در استرالیا منتشر کرد.
این یافتهها شامل نگرانیها و توصیههای اصلی این کمیته در مورد اجرای کنوانسیون مبارزه با شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز است.
کمیته سازمان ملل علیه شکنجه میگوید که بازداشت تحت قانون مهاجرت 1958 استرالیا برای همه افراد غیرمجاز، از جمله کودکان، اجباری بوده و این قانون حداکثر مدت بازداشت را پیشبینی نکرده است.
این نهاد از استرالیا درخواست کرده تا قانونی را لغو کند که بازداشت اجباری و نامحدود مهاجران غیرقانونی بر اساس آن صورت میگیرد.
بر این اساس استرالیا باید اطمینان حاصل کند که بازداشت تنها به عنوان آخرین راه حل و برای کوتاهترین مدت ممکن اعمال میشود و کودکان و خانوادههای دارای فرزند تنها به دلیل وضعیت مهاجرتی خود بازداشت نمیشوند.
کمیته سازمان ملل نگرانی جدی خود را در مورد تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری و در مورد کودکان در بازداشت که مکررا مورد آزار کلامی، اظهارات نژادپرستانه و سلول انفرادی قرار میگیرند، ابراز کرد.
گزارش اخیر توصیه میکند که استرالیا حداقل سن مسئولیت کیفری را طبق استانداردهای بینالمللی افزایش دهد، استفاده از محدودیتهای فیزیکی برای تنبیه کودکان تحت نظارت را ممنوع کند، و فورا به اجرای سلول انفرادی برای کودکان در تمام حوزههای قضایی پایان دهد.
کمیته سازمان ملل به تعدادی از نگرانیهای جدی اشاره کرد، از جمله سیاست «توقیف اجباری، از جمله برای کودکان، ازدحام بیش از حد در مراکز بازداشت پناهجویان، مراقبتهای بهداشتی ناکافی، از جمله مراقبتهای بهداشت روان، تجاوز، سوء استفاده جنسی، بدرفتاری و مرگهای مشکوک».
- بیشتر بخوانید:
- افشای بزرگترین عملیات شبکه قاچاق انسان در استرالیا
- بازداشت و مرگ بومیان و مهاجران در استرالیا
همچنین این گزارش «به ویژه در مورد آنچه به نظر میرسد استفاده از اختیارات بازداشت به عنوان یک بازدارنده عمومی در برابر ورود غیرقانونی به جای پاسخ به یک خطر فردی، و ادامه اعمال بازداشت اجباری در مورد کودکان و خردسالان بدون همراه» ابراز نگرانی شدید کرده است.
در همین حال شورای پناهندگان استرالیا (RCOA) از دولت این کشور خواسته تا بر اساس گزارش جدید کمیته سازمان ملل علیه شکنجه که بر نقض قوانین بینالمللی در رفتار استرالیا با پناهندگان تاکید میکند، اقدام کند.
«پل پاور»، مدیر ارشد اجرایی RCOA، گفت: ما امیدواریم که دولت استرالیا توصیههای کمیته سازمان ملل علیه شکنجه را جدی بگیرد و به نگرانیهای بینالمللی دیرینه درباره نقض قوانین بینالمللی رسیدگی کند.
انتهای پیام/