به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، پس از تغییرات مستمر در بازار ارز دولت به منظور ثبات بازار ارز و همچنین کاهش خروج ارز برای موارد غیرضروری به تغییر سیاستهای ارزی کشور روی آورد.
از جمله این تغییرات ممنوعیت واردات برخی کالا، راه اندازی سامانه نیما و ایجاد بازار ثانویه بود که ایجاد هر کدام از این سامانهها فلسفه جدایی برای خود دارد.
اما بازار ثانویه به منظور خرید و فروش ارز حاصل از صادرات غیرنفتی از سوی دولت ایجاد شد تا صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را در این بازار بر اساس عرضه و تقاضا به فروش برسانند.
اما پس گذشت چندین هفته از راه اندازی این بازار، آنچنان که باید ارز به آن از طریق صارکنندگان تزریق نشد تا این موضوع موجب انتقاداتی شود.
برخی از فعالان اقتصادی دلیل عرضه نشدن ارز در این بازار را بازنگرداندن ارز از سوی صادرکنندگان به کشور عنوان میکنند که به دلایل خاصی صورت میگیرد.
پس بروز این مشکل، دولت به منظور اطمینان از بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور پیمان سپاری ارزی را در دستور کار قرار داد و صادرکنندگان را ملزم کرد در قبال صادرات پیمان سپاری کنند موضوعی که مخالفتها و موافقتهایی را در پی داشت و مخالفان این موضوع را مانعی بر سر راه صادرات عنوان کرده و موافقان نیز بر این عقیده هستند که اگر کسی سوء نیت نداشته باشد نباید از این مصوبه گلایه کند.
یحیی آل اسحاق در این باره در گفتوگو با اظهار کرد: اینکه ارز حاصل از صادرات باید به کشور برگردد واقعیتی است که هیچکس با این موضوع نمیتواند مخالفت داشته باشد، چون مجموعه تلاشهایی است که در کشور صورت میگیرد و ارزش افزوده که بر محصولات داخلی ایجاد میکند ماحصل تلاش یک ملت است که به دست صادرکننده به خارج از کشور صادر میشود.
وی افزود: هیچکس قبول نمیکند که این موضوع وسیله انتقال دارایی به خارج از کشور باشد، این موضوع هیچ زمانی مطلوب نیست به ویژه در زمان جنگ اقتصادی که در آن هستیم.
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: در شرایطی که کل واردات کشور به ارز حاصل از صادرات وصل شده است بنابراین باید ارز حاصل از صادرات برگردد.
آل اسحاق ادامه داد: پنج راهی نیز که برای مصرف ارز در نظر گرفته شده، راهی است که بازگذاشته شده است و صادرکننده برای صادرات مجدد نیاز به واردات ارز و تبدیل آن به ریال برای تولید مجدد به منظور صادرات دارد که میتواند از این راهها استفاده کند.
وی با بیان اینکه سپرده گذاری ارزی نباید مانعی برای صادرکنندگان باشد، خاطرنشان کرد: صادرکنندگان باید بتوانند از ارز حاصل در زمان به راحتی استفاده بهینه کند و اگر مدیریت کار را درست انجام دهیم، صادرکنندگان واقعی هم از این موضوع استقبال خواهند کرد.
عضو اتاق بازرگانی ایران درباره مهلت سه ماهه برای بازگرداندن ارز، گفت: این زمان برای کالاهای مختلف، متفاوت است و نیاز به کار کارشناسی دارد و وزارت صنعت باید با گروه بندی کالاها زمانهای آنها را مشخص کند.
آل اسحاق تصریح کرد: البته باید این برای این مدت زمان، قدرت مانوری وجود داشته باشد تا اگر صادرکنندهای به هر دلیل نتوانست در زمان مقرر ارز را برگرداند با شنیدن ادله زمان بیشتری در اختیار صادرکنندگان قرار دهند.
همچنین مسعود دانشمند دیگر عضو اتاق بازرگانی نیز در این باره به گفت: پیمان سپاری ارزی مانعی برای صادرات است، از ابتدای انقلاب تا پایان دولت هفتم، پیمان سپاری ارزی وجود داشت که اثرات آن موجب شد تا طی آن سالها میزان صادرات بیش از ۲ میلیارد دلار نشد.
وی افزود: پس از حذف پیمان سپاری بسیاری از مشکلات برطرف شد و صادرات رشد کرد و به حدود ۵۰ میلیارد دلار رسید.
عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه با پیمان سپاری که با این شیوه قرار است اجرا شود مشکلاتی ایجاد خواهد شد، گفت: اگر بتوانیم برای صادرات محصولات، اعتبارات اسنادی صادراتی بگیریم با مکانیزمی که در گذشته وجود داشت از جمله صندوق ضمانت صادرات و تسهیلاتی که صادرکنندگان دریافت میکردند ارز صادراتی وارد میشود.
دانشمند خاطرنشان کرد: زمانیکه امکان گرفتن اسناد صادراتی نداریم صادرکننده ناچار است ارز را در یک حساب خاص و به نام فرد دیگری دریافت کند این موضوع مشکلاتی را ایجاد میکند و نمیدانیم آیا دولت برای این موضوع فکری کرده است یا خیر.
دبیر خانه اقتصاد درباره مهلت سه ماه برای بازگشت ارز تصریح کرد: برای برخی از کالاها مانند کود شیمیایی، فرش و یا پسته زمان بر هستند و صادرکننده نمیتوانند در مدت سه ماهه ارز را برگرداند، اما برخی کالاها مانند فولاد یا مواد معدنی مهلت سه ماهه برای آنها کافی است.
وی با بیان اینکه پیمان سپاری ارزی در رابطه با برخی از کشورها جوابگو نیست، ادامه داد: برخی از معاملات کشور با سایر کشورها بر مبنای پولهای دو کشور صورت میگیرد و این موضوع مشکلاتی را در پی خواهد داشت.
همچنین حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در این باره گفته بود: پیمان سپاری ارزی دستکم در دو مقطع زمانی در ایران اجرا شده، ولی به عنوان یک روش کارآمد نبوده و کنار گذاشته شده است.
وی گفت: اینکه بخواهند بخش خصوصی را ملزم به ارائه تعهد محضری جهت استرداد ارز حاصل از صادرات کنند به دلائل و مشکلات فراروی این قضیه عملی نیست و بطور حتم تبعاتی خواهد داشت.
سلاح ورزی درباره پیشنهاد اصلی اتاق بازرگانی برای اصلاح طرح پیمان سپاری ارزی نیز بیان کرده بود: بخش خصوصی واقعی را از این قاعده مستثنی و دستور العمل مزبور را برای شرکتهای بزرگ دولتی و بنگاه اقتصادی ارزآور مانند پتروشیمی ها، فولادیها و ... برقرار کند.
به گزارش میزان، باید دید آیا بخشنامه پیمان سپاری ارزی از سوی دولت که منتقدین آن را ناکارآمد میدانند، میتواند صادرکنندگانی که در بازگشت ارز حاصل از صادرات تعلل میکنند را مجاب به بازگشت سریعتر ارز به داخل کشور و عرضه آن بازار ثانویه کند یا علاوه بر مثمرثمر نبودن مانعی جدید بر سر راه صادرات کشور میشود.