به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، درحالی برنامه چهارم توسعه قضایی بر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، ارتقاء وضعیت دادرسی، تسهیل دسترسی به مراجع و خدمات قضایی تاکید دارد که با نگاهی گذرا به عملکرد معاونت آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این حوزه می‌توان به شاخص‎های مثبت و روبه جلو این معاونت در تحقق عدالت الکترونیک اذعان داشت.

پیش از این نیز، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی کشور نیز بر مقولاتی همچون ارتقاء دادرسی، تسهیل دسترسی جامعه به رسیدگی عادلانه، اصلاح و تنقیح قوانین و مقررات مرتبط با قوه قضائیه، گسترش فرهنگ حقوقی قضایی جامعه، حاکمیت قانون و سلامت اداری تمرکز داشته است.

تصویب آیین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی

همچنین رئیس قوه قضاییه در راستای رفع اطاله دادرسی، تسریع در امور جاری محاکم و پیشگیری از وقوع جرم و استفاده از فناوری‌های جدید در روند دادرسی، آیین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی را در ۲۲ خرداد ۹۱ تصویب کرد و در اجرای ماده ۲ آیین‌نامه ارایه خدمات الکترونیک قضایی مصوب ۲۲/ ۳/ ۱۳۹۱ رئیس قوه قضاییه، دستورالعمل ضوابط و شرایط تاسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی را ابلاغ کرد.

متن «دستورالعمل ضوابط و شرایط تاسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی» نیز در در روزنامه رسمی منتشر شد. به موجب خدمات الکترونیک قضایی، ثبت و آغاز برخی دعاوی با هدف تسهیل امور قضایی مردم، به دفاتر قضایی سپرده شد.

مهمترین اهداف سامانه خدمات الکترونکی قضایی

طرح و پیگیری الکترونیکی دعاوی مطالبه چک، طرح و پیگیری الکترونیکی شکایات صدور چک بلا محل، ارائه الکترونیکی لایحه و مدارک پرونده‌های قضایی مربوط به چک، دریافت الکترونیک اوراق قضایی پرونده‌های مربوط به چک، کسب اطلاع از وضعیت پرونده‌های مربوط به چک از طریق سامانه و پرداخت الکترونیکی هزینه‌های دادرسی در دفاتر ارایه خدمات الکترونیک قضایی قابل انجام است.

کاهش مراجعه به دستگاه قضایی، تسریع در رسیدگی به پرونده و صرفه‎جویی در وقت و هزینه گروه‌های هدف، شفاف سازی فرایند‌های رسیدگی، افزایش کارآمدی نظام قضایی کشور با افزایش نسبی سرعت، دقت و کیفیت افزایش رضایتمندی مردم از قوه قضاییه و استفاده شهروندان از فرصت‌های برابر با رفع موانع اداری و... از مهمترین اهداف توسعه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بوده است.

مستندات قانونی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

بند ۱۱ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اتخاذ تدابیر الزام جهت کاهش فرآیند دادرســی و دستیابی سریع و آسان مردم به حقوق خود و بهره مندی از حقوق شهروندی در مراجع قضایی؛ بند ج-۲ ماده ۴۶ و بند ح-۱ ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توســعه کشــور؛ بند ب/۲، ج/۱، ی/۱، ی/۲ و ی/۳ راهبرد‌ها و اهداف برنامه پنج ســاله قــوه قضاییه؛ تبصره بند ج. ماده ۱۱ قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مقابله با فساد از جمله مستندات قانونی در توسعه طرح مذکور است.

طبق اعلام مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه می‎توان دریافت که ارائه خدمات پیگیری پرونده و اطلاع رسانی به مردم در صدر جدول و از مهمترین خدمات مورد تقاضای مردم در مراجعه به مجتمع‎های قضایی بوده است، که در نمودار زیر قابل رویت است.

آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه نیز همواره بر اهمیت توسعه فناوری‌های الکترونیکی و نقش آن در کاهش بسیاری از مفاسد و افزایش تکریم شهروندان تاکید داشته است و در ۱۳ شهریور ماه سال گذشته، در جلسه مسئولان عالی قوه قضاییه با اشاره به اقداماتی نظیر راه اندازی امضای الکترونیک و ابلاغ الکترونیکی که موجب کاهش بسیاری از مفاسد و همچنین افزایش تکریم شهروندان می‌شود، از تلاش‌های مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه قدردانی و بر لزوم ادامه یافتن این اقدامات با قوت هرچه بیشتر تأکید کرد.

همچنین حجت الاسلام و المسلمین شهریاری رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ارائه خدمات الکترونیک قضایی را از طرح‌های مهم دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: بی تردید اجرای این طرح گامی مهم در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضایی و توسعه خدمات الکترونیک در کشور است.

وی افزود: درگاه خدمات الکترونیک قضایی به نشانی اینترنتی www.adliran.ir در دسترس مردم قرار دارد و آنان می‌توانند از این طریق شکواییه‌های خود را ثبت و یا با استفاده از کد رهگیری سوابق پرونده قضایی خود را پیگیری کنند.

روند ماهانه تعداد ثبت نام کنندگان ذر سامانه ثنا ( مهر ماه 95 تا اسفند 96)

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه همچنین هفته گذشته در نشست خبری در این زمینه تصریح کرد: یکی از توفیقات دستگاه قضا در سال ۹۶، اجرای موفقیت آمیز ابلاغ الکترونیک و سامانه ثبت نام الکترونیک بوده است که برای آن حتما لازم بود سامانه ثبت نام برای احراز هویت شبکه‌ای راه اندازی شود که سامانه ثنا برای این مورد از ابتکارات قوه قضاییه بود.

وی بیان کرد: در حوزه دولت الکترونیک احراز هویت شبکه‌ای برای اولین بار در قوه قضاییه راه اندازی شد و بعد از آن موفق شدیم ذی نفعان پرونده و مردم را احراز هویت کنیم و از این طریق ابلاغ و موارد مختلف را به آن‌ها برسانیم.

حجت‌الاسلام و المسلمین حمید شهریاری افزود: از ابتدای راه اندازی سامانه ابلاغ الکترونیک (مهر ۹۵ تاکنون) بیش از ۱۰ میلیون و ۳۷۷ هزار نفر از شهروندان به این سامانه اعتماد و ثبت نام کرده‌اند که در پی آن پیام‌های ما به تلفن همراه شهروندان ارسال می‌شود.

تعداد ثبت نام کنندگان در سامانه ثنا (سال 95 و 96)

معاون رئیس قوه قضاییه عنوان کرد: در مدتی که سامانه ابلاغ بر اساس سامانه ثنا راه اندازی شده است ۴۰ میلیون و ۲۰۵ هزار ابلاغ الکترونیکی صادر کردیم که در مقایسه با روش سنتی اگر در هر سال هر ابلاغ به طور میانگین ۱۰ هزار تومان هزینه داشته باشد در این روش ۴۰۰ میلیارد و ۲۰۵ میلیون تومان صرفه جویی اقتصادی داشته است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با تاکید بر اینکه شهروندان اعتماد خوبی به سامانه ثنا داشتند، ادامه داد: در هر ساعت به طور میانگین ۶۰۱ نفر در این سامانه از ابتدای طرح ثبت نام کردند و هر ساعت ۲ هزار و ۳۳۰ ابلاغ الکترونیکی صادر کردیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۷۰ درصد از ابلاغ‌های دستگاه قضا را به صورت الکترونیکی صادر می‌کنیم، اظهار کرد: این خدمت علاوه بر فواید اقتصادی باعث جلوگیری از تضییع حقوق و حفظ حریم خصوصی می‌شود.

مقایسه شش ماهه تعداد  ثبت نام کنندگان در سامانه ثنا

درحال حاضر ثبت دادخواست، رأی، احکام، فرآیند‌ها، ثبت سه گانه سازی‌ها و ابلاغ، الکترونیکی است که امیدواریم کارشناسی و شکوائیه هم به زودی الکترونیکی شود؛ البته تحقق عدالت الکترونیکی یا به زبان ساده‌تر همان طرح بدون کاغذ، نیازمند امکانات گستره است و امید است با افزایش بودجه و تجهیز امکانات شاهد اجرایی شدن کامل پروژه‌ها باشیم.