خبرگزاری میزان_ آیین رونمایی از کتاب مجموعه تنقیح شده قوانین و مقرارت ثبت اسناد و املاک با حضور حجتالاسلام والمسلمین مهدی هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه و عاصف حمداللهی مدیرکل آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین هادی در ابتدای این مراسم اظهار کرد: کتاب مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه تدوین شده است که نقش اصلی این پروژه و محوریت آن بر عهده حجتالاسلام والمسلمین محمدامین کیخای فرزانه بود و تیمی از همکاران پژوهشگاه، همکاران علمی سازمان،دانشگاههای مختلف و دانشگاه علوم قضایی نیز در این پروژه همکاری داشتند.
وی افزود: برای مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات سه فاز مد نظر است تا به طور کامل صورت بگیرد و مرحله اول مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات شامل بخشهای مختلف و مجلداتی است که در پژوهشگاه آماده و طرح اولیه نیز ارسال شده است همچنین این مجموعه در سه جلد تجمیع شده که امروز رونمایی میشود که در آن قوانین اعم از قوانین اصلی و فرعی جمعآوری و منقح شده است.
حجتالاسلام والمسلمین هادی گفت: آییننامه، بخشنامهها، دستورالعملها در بخشهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت که در ۲ سال کاری در پژوهشگاه انجام شده است به طوری که بیش از 20 هزار نفر ساعت ها برای این مجموعه وقت گذاشتند و چندین نفر پژوهشگر و بیش از 10 نفر از اساتید در این خصوص اعلام نظر کردند تا امروز این کار آماده بهرهبرداری شود.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه اظهار کرد: یکی از قدمهای ارزشمندی که در قوه قضاییه با همکاری مجموعه سازمان ثبت اسناد و پژوهشگاه قوه قضاییه برداشته شد این کار بود که تدارکات اصلاحی خواهد داشت تا دو فاز بعدی هم به انجام برسد.
وی در ادامه بیان کرد: فاز دوم این مجموعه بحث لایحه تنقیحی است که این کار تا حد زیادی صورت گرفته و قرار است در بخش قوانین لایحه تنقیحی مشخص شود و در بخش آییننامه ها بسیاری از موارد مشخص شود.
حجتالاسلام والمسلمین هادی عنوان کرد: بحث دستورالعملها و بخشنامههایی که مصوب رئیس سازمان ثبت است که اگر آن هم در مجموعهای آماده شود یک متن جدیدی است.
وی گفت: لایحه تنقیح یک معنای عام دارد، بخشی که مربوط به قوانین است که پروسه خود را طی میکند و به تایید مجلس می رسد و قانون مصوب خواهد شد در بخش آییننامه و دستورالعملها به تناسب باید دریابیم کدام مربوط به دولت و یا قوه قضاییه است.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه اظهار کرد: فاز سوم که مهمتر است بحث تغییر قانون جامعه ثبت است که کار بسیار سخت و طاقتفرسایی بوده ولی با همکاری پژوهشگاه و سازمان ثبت به نتیجه خواهد رسید.
مدیر کل آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه این مراسم اظهار کرد: با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه و همکاری های خالصانه کارشناسان سازمان ثبت کتاب مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک به مرحله چاپ رسیده است.
وی افزود: قانون ثبت اسناد مصوب 21 اردیبهشت ماه سال 1290 جزو نخستین قوانین عادی است که متعاقب تصویب این قانون خاص، حجم عظیمی از نظامنامهها، آییننامهها، دستورالعملها، تصویبنامه، بخشنامهها، رویههای قضایی، نظرات تفسیر، مشورتی و نظریهها حقوقی روز به روز در واقع امکان عملی آگاهی دقیق و همهجانبه عموم مردم متصدیان امور ثبتی و منجیان قوانین و مقررات، قضات و وکلا را ناخواسته تضعیف کرده است.
حمداللهی بیان کرد: از دیدگاه آسیبشناسی بین تورم قوانین و مقررات و میزان قانونمداری جامعه رابطه مستقیم و آشکار ملاحظه میشود ، مقررات زایی و روزافزانی وضع قوانین جدید مسئولان دهه 50 را بر آن داشت تا در 29 اسفند ماه 1350 قانون تشکیل سازمان تأمین و تدوین قوانین و مقررات کشور تصویب شود و پس از چهار دهه بالاخره در سال 1389 قانون تدوین و تنوین قوانین مقررات کشور مصوب شد.
مدیر کل آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: امر تنقیح قوانین یک باور مدیریتی است تنقیح رکن جدایی ناپذیر اصول قانوننویسی است قوانین و مقررات در بستر تنقیح باید با رویکرد نظارت همیشگی قوه مقننه همراه باشد زیرا در مقام قضا قاضی باید به آخرین نسخه قوانین تنقیح شده دسترسی داشته باشد تا مستند به مقررات جاری اتمام آرای قضایی را نتیجه دهد.
وی در ادامه گفت: بنابراین انجام مهمترین وظیفه قانونی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که تثبیت و تضمین حقوق مالکیت اشخاص است مستلزم بهرهمندی از قوانین و مقررات جامعه، شفاف و البته تنقیح شده است به طوری که در حال حاضر مقررات ثبتی به روزرسانی شده و امیدواریم این حرکت باعث پویایی و تحول نظام ثبتی کشور شود.
حمداللهی بیان کرد: این پروژه با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه در سه مرحله اصلی گردآوری و تنظیم قوانین و مقررات معتبر ثبتی، بررسی و تنظیم جداول تنقیحی قوانین و مقررات نامعتبر ثبتی بر اساس مراجع رفع و تنظیم دستهبندی و تجمیع قوانین معتبر ثبتی به اتمام رسیده است که کتاب موضوع محور و سه جلدی مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک عنوان گرفته است و به موقع طی یک لایحه جامع عنوان قانونی آخرین مقررات ثبتی را به خود اختصاص خواهد داد.
در ادامه این مراسم مشارکت کنندگان در تدوین کتاب به نقد و بررسی روش شناسی تدوین کتاب مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک پرداختند.
انتهای پیام/