خبرگزاری میزان - بهرامی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان با بیان اینکه وظیفه شورای حفظ حقوق بیت المال همفکری برای تدوین و اجرای سیاست های کلی است تأکید کرد: در جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال پیشنهاداتی مطرح می شود که اگر منافاتی با قانون نداشته باشد پس از اجماع میان اعضا به اجرا در می آید لذا این شورا هیچگاه حکمی صادر نمی کند چرا که این امر تنها در صلاحیت دادگاه و محاکم است.

بهرامی در ادامه با تأکید بر اینکه سرمایه گذاری و توسعه گردشگری در بستر رودخانه زاینده رود باید به گونه ای باشد که به حریم رودخانه دست اندازی صورت نگیرد، اظهار کرد: روند اجاره دادن بستر رودخانه باید بر اساس ضابطه و قانون صورت گیرد تا هم دسترسی مردم به حریم رودخانه تسهیل شود و هم محیط زیست منطقه و سلامت آب مورد تهدید واقع نشود.

رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری از مسئولان دستگاه های ذیربط خواست نظرات و پیشنهادات خود را در این خصوص اعلام تا پس از تصویب در شورا به صورت آزمایشی در یک عرصه محدود از رودخانه انجام شود.

وی همچنین دستور داد کمیته ای با محوریت دادستان مرکز استان جهت بررسی ابعاد کار و شناسایی و کاستن از آسیب های احتمالی تشکیل شود.

انتهای پیام/