تمامی متخلفین سلب عضویتشده شوراها توسط استانداران به مراجع رسیدگی معرفی شدهاند/ شوراهای فرادست حتی یک نفر از این متخلفین را شناسایی و معرفی نکردهاند
سخنگوی وزارت کشور گفت: در پنج سال اخیر تمامی ۲۸۳ نفر عضو متخلف شوراها که به سلب عضویت محکوم شدهاند، به پیشنهاد استانداران و صرفاً به واسطه نظارتی که مجموعه وزارت کشور و سایر دستگاهها داشتهاند به مراجع رسیدگى معرفى شدهاند و شوراهای فرادست حتی یک نفر از این متخلفین را شناسایی و برای برخورد به هیئتها معرفی نکردهاند.
کد خبر: ۴۵۲۴۵۰
تاریخ: ۲۴ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۵:۵۳
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه سیاسی ، سید سلمان سامانی در پاسخ به اظهارات رئیس شورای عالی استانها مبنی بر اینکه سلب عضویت ۲۸۳ نفر از اعضای شوراهاى شهر مربوط به ۵ سال است نه یک سال، اظهار داشت: بنده در مصاحبه قبلی تاکید کردم که این آمار مربوط به عملکرد نظارتی وزارت کشور در دولت تدبیر و امید است و البته مشخص است که دولت تدبیر و امید حدود ۵ سال است که مسئولیت امور را برعهده دارد، اما در این میان مسئله مهمتری وجود دارد و آن سازوکار قانونی نظارت بر عملکرد شوراها و اثربخشى آن است.
وی افزود: مشخص است که نظارت بر افراد و نهادهایی که تصمیمگیری آنها امور عمومی را متأثر میسازد از ضروریات است و به جهت حفظ و صیانت از حقوق ملت و متقابلاً پاسداشت خدمات و زحمات افرادی که با صداقت و راستی به وظایف خود عمل میکنند، برخورد با متخلفین از اهمیت دوچندان برخوردار است.
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: هر چند فراوانی این افراد به نسبت خیل عظیم خدمتگزاران ملت شریف ایران در جایگاه شوراهای اسلامی شهر و روستا بسیار اندک است، اما همین اندک هم نباید باشد.
سامانی با بیان اینکه شوراهای اسلامی یکی از اصول مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی است گفت: به جهت اهمیت موضوع، قانونگذار فرایند نظارت داخلی را به عنوان یک شیوه خودکنترلی موثر در نظام شورایى تعبیه کرده است.
وی اضافه کرد: شوراهای فرادست که منتخب شوراهای اسلامی شهر و روستا و به عبارتی با واسطه آنها، منتخب مردم همان محل هستند وظایفی دارند که یکی از مهمترین آنها مطابق مواد ۸۷،۸۶ و ۷۹ قانون شوراها نظارت بر عملکرد شوراهای شهر، روستا، بخش و شهرستانهاست.
سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: این شوراهای فرادست که همه ساله ردیف مستقلی در بودجه کل کشور برای آنها پیشبینی میشود مطابق قانون پس از اعمال نظارت بر عملکرد شوراهای شهر و روستا میتوانند افرادی را که مرتکب تخلفاتى شده اند به مراجع مربوطه برای رسیدگی و برخورد مقتضى معرفی کنند.
سامانی اضافه کرد: این سازوکار درونی شوراها شیوهای است که هم موجب حفظ شان و اقتدار این نهاد مردمی خواهد شد و هم با برخورد سریع و موثر با متخلفین، زمینه بروز هر گونه ناهنجاری در این نهاد اثر گذار را منتفى خواهد کرد.
وی تاکید کرد: در این راستا قانون گذار رسیدگی به تخلف اعضاى شورای شهر را به هیئت رسیدگی به شکایات و حل اختلاف استان محول کرده است که با پیشنهاد شورای استان -مبتنی بر نظارتی که پیشتر توضیح دادم و یا با پیشنهاد استاندار، پرونده مطرح و مورد رسیدگی قرار میگیرد.
سخنگوی وزارت کشور افزود: متاسفانه در پنج سال اخیر تمامی ۲۸۳ نفر عضو متخلف شوراها که به سلب عضویت محکوم شدهاند، به پیشنهاد استانداران و صرفاً به واسطه نظارتی که مجموعه وزارت کشور و سایر دستگاهها داشته اند به مراجع رسیدگى معرفى شده اند و شوراهای فرادست حتی یک نفر از این متخلفین را شناسایی و برای برخورد به هیئتها معرفی نکرده اند.
سامانی به نقش مهم شورای عالی استانها اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه حدود ۱۰ سال است که از ایجاد کمیسیون نظارت در شورای عالی استانها میگذرد انتظار میرود این شورا به عنوان عالیترین رکن نظام شورایى کشور اقدامات لازم برای تحقق اهداف قانونگذار و در نتیجه آن حفظ و صیانت از جایگاه این نهاد مردم سالاری دینی را به عمل آورد.
وی یادآور شد: کلیه استانداران و فرمانداران در چارچوب قانون، حمایت و نظارت خود را بر عملکرد شوراها به عمل میآورند.
به گزارش گروه سیاسی ، سید سلمان سامانی در پاسخ به اظهارات رئیس شورای عالی استانها مبنی بر اینکه سلب عضویت ۲۸۳ نفر از اعضای شوراهاى شهر مربوط به ۵ سال است نه یک سال، اظهار داشت: بنده در مصاحبه قبلی تاکید کردم که این آمار مربوط به عملکرد نظارتی وزارت کشور در دولت تدبیر و امید است و البته مشخص است که دولت تدبیر و امید حدود ۵ سال است که مسئولیت امور را برعهده دارد، اما در این میان مسئله مهمتری وجود دارد و آن سازوکار قانونی نظارت بر عملکرد شوراها و اثربخشى آن است.وی افزود: مشخص است که نظارت بر افراد و نهادهایی که تصمیمگیری آنها امور عمومی را متأثر میسازد از ضروریات است و به جهت حفظ و صیانت از حقوق ملت و متقابلاً پاسداشت خدمات و زحمات افرادی که با صداقت و راستی به وظایف خود عمل میکنند، برخورد با متخلفین از اهمیت دوچندان برخوردار است.
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: هر چند فراوانی این افراد به نسبت خیل عظیم خدمتگزاران ملت شریف ایران در جایگاه شوراهای اسلامی شهر و روستا بسیار اندک است، اما همین اندک هم نباید باشد.
سامانی با بیان اینکه شوراهای اسلامی یکی از اصول مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی است گفت: به جهت اهمیت موضوع، قانونگذار فرایند نظارت داخلی را به عنوان یک شیوه خودکنترلی موثر در نظام شورایى تعبیه کرده است.
وی اضافه کرد: شوراهای فرادست که منتخب شوراهای اسلامی شهر و روستا و به عبارتی با واسطه آنها، منتخب مردم همان محل هستند وظایفی دارند که یکی از مهمترین آنها مطابق مواد ۸۷،۸۶ و ۷۹ قانون شوراها نظارت بر عملکرد شوراهای شهر، روستا، بخش و شهرستانهاست.
سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: این شوراهای فرادست که همه ساله ردیف مستقلی در بودجه کل کشور برای آنها پیشبینی میشود مطابق قانون پس از اعمال نظارت بر عملکرد شوراهای شهر و روستا میتوانند افرادی را که مرتکب تخلفاتى شده اند به مراجع مربوطه برای رسیدگی و برخورد مقتضى معرفی کنند.
سامانی اضافه کرد: این سازوکار درونی شوراها شیوهای است که هم موجب حفظ شان و اقتدار این نهاد مردمی خواهد شد و هم با برخورد سریع و موثر با متخلفین، زمینه بروز هر گونه ناهنجاری در این نهاد اثر گذار را منتفى خواهد کرد.
وی تاکید کرد: در این راستا قانون گذار رسیدگی به تخلف اعضاى شورای شهر را به هیئت رسیدگی به شکایات و حل اختلاف استان محول کرده است که با پیشنهاد شورای استان -مبتنی بر نظارتی که پیشتر توضیح دادم و یا با پیشنهاد استاندار، پرونده مطرح و مورد رسیدگی قرار میگیرد.
سامانی یادآور شد: همچنین مطابق قانون چنانچه هر یک از اعضای شوراها شرایط عضویت را از دست داده یا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیر شوند یا اقداماتی بعمل آورند که موجب توقف یا اخلال در انجام وظایف شورا گردد و یا عملی خلاف شئون اعضای شورا انجام دهند، در هیئتها به مجازات اداری محکوم میشوند.
سخنگوی وزارت کشور افزود: متاسفانه در پنج سال اخیر تمامی ۲۸۳ نفر عضو متخلف شوراها که به سلب عضویت محکوم شدهاند، به پیشنهاد استانداران و صرفاً به واسطه نظارتی که مجموعه وزارت کشور و سایر دستگاهها داشته اند به مراجع رسیدگى معرفى شده اند و شوراهای فرادست حتی یک نفر از این متخلفین را شناسایی و برای برخورد به هیئتها معرفی نکرده اند.
سامانی به نقش مهم شورای عالی استانها اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه حدود ۱۰ سال است که از ایجاد کمیسیون نظارت در شورای عالی استانها میگذرد انتظار میرود این شورا به عنوان عالیترین رکن نظام شورایى کشور اقدامات لازم برای تحقق اهداف قانونگذار و در نتیجه آن حفظ و صیانت از جایگاه این نهاد مردم سالاری دینی را به عمل آورد.
وی یادآور شد: کلیه استانداران و فرمانداران در چارچوب قانون، حمایت و نظارت خود را بر عملکرد شوراها به عمل میآورند.