خبرگزاری میزان-مجمع نمایندگان استان خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی با حجت الإسلام والمسلمین رضا براتی زاده و اعضاء شورای معاونین دادگستری کل استان دیدار و گفتگو کردند.
در این نشست مهمترین مسائل و مشکلات استان در حوزه های مختلف مورد بحث، بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
حجت الاسلام والمسلمین رضا براتی زاده با اشاره به برخی چالش ها و مشکلات مبتلابه استان در ابعاد اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و فرهنگی از انعقاد تفاهم نامه مشترک بین دستگاه قضایی و مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی جهت هم اندیشی و تلاش در راستای رفع مسائل و مشکلات موجود خبر داد.
رئیس کل دادگستری استان در ادامه به حوادث و ناآرامی های اخیر در کشور و استان نیز اشاره و خاطرنشان کرد: هر چند استان خراسان شمالی در نتیجه بصیرت انقلابی و هوشیاری مردم و تلاش های عوامل اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی در مسیر برقراری نظم، امنیت و آرامش از این حیث کمترین آسیب را دید و اغتشاشات در استان، صرفا در موارد معدود و محدود شکل گرفت ولی شایسته است با مشارکت همه دستگاه های ذی ربط موجبات شکل گیری این اغتشاشات شناسایی و آسیب شناسی شود و سپس با کار فرهنگی و گفتگو، از تکرار موارد مشابه پیشگیری شود.
وی همچنین با اشاره به سرعت قابل قبول روند رسیدگی های قضایی، از صدور کیفرخواست برای تعدادی از متهمان حوادث اخیر در استان خبر داد.
حسین پور در این نشست ضمن ارائه گزارشی از کارنامه مجلس یازدهم از روند قانون گذاری در این دوره دفاع و اظهار کرد: این مجلس بهتر و بیشتر از گذشته در راه منافع ملی مردم گام برداشته است بطوریکه با تصویب قوانین متناسب از جمله قانون راهبردی لغو تحریم ها توانست دست دولت را در انجام بسیاری از اقدامات لازم در راستای منافع ملی مردم باز نگاه دارد.
نماینده اسفراین در مجلس شورای اسلامی به مشکلات مرتبط با زیرساخت های توسعه استان نیز اشاره و اظهار کرد: متأسفانه استان خراسان شمالی در بسیاری از شاخص های توسعه در ردیف استان های کم برخوردار کشور قرار دارد و با وجود ظرفیت های فراوان به لحاظ ضعف های ساختاری موجود در استان در زمینه هایی از قبیل زیرساخت های های جاده ای، شبکه ریلی و فرودگاهی کمتر مورد اقبال سرمایه گذاران واقع شده است.
پاکمهر،نماینده مردم بجنورد،گرمه،جاجرم،مانه و سملقان و رازوجرگلان در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه از مدیران دستگاه های خدمات رسان خواست روند ارائه خدمت به شهروندان را بیش از پیش تسهیل نمایند و نسبت به مردم مسئولیت پذیر و پاسخگو باشند تا از مجرای ترک فعل و یا تساهل و سهل انگاری مسئولین، زمینه های نارضایتی های اجتماعی در جامعه شکل نگیرد.
انتهای پیام/