خبرگزاری میزان - حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی در هشتمین جلسه شورای برنامه‌ ریزی دادگستری کل استان مرکزی در سال جاری با اشاره به کند بودن پاسخ استعلامات کارشناسی و اطاله دادرسی های مرتبط با حوزه کارشناسی، اظهار کرد: مسئولیت امر کارشناسی در پرونده های قضایی بسیار خطیر و مهم بوده و کارشناس باید متوجه ابهام و اختلاف در پرونده های قضایی باشد و موارد اختلاف را با حضور طرفین و استماع اظهارات آنها دقیقاً مورد بررسی قرار داده و در گزارش نهایی به مرجع قضایی، تمامی ابعاد را منعکس کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی در ادامه این جلسه بیان کرد: علاوه بر این، سرعت در ارائه نظریه کارشناسی بسیار مهم است، چرا که تأخیر در ارائه نظریات با آفات مختلفی همراه است. موضوع مهم دیگر شفافیت در نظریات کارشناسی بوده که ضروری است کارشناسان در ارائه نظریات تخصصی شفافیت لازم را داشته باشند.

وی در خصوص اهمیت مباشرت تمامی اعضای هیأت کارشناسی در امر کارشناسی، گفت: کارشناسان از ورود به مباحث قضایی و ارزیابی ادله طرفین خودداری کنند. در هیأت های کارشناسی چون موارد اعتراض به کارشناسی اولیه به نحوی است که مستلزم دخالت سه نفر کارشناس بوده، لازم است تمام اعضای هیأت، مباشرت و دخالت لازم در امر کارشناسی را داشته باشند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی اظهار کرد: با توجه به کمبود کارشناس در برخی از رشته ها از جمله ثبتی، نقشه برداری، اصالت خط و امضا و تصادفات، موضوع جذب اختصاصی کارشناس برای استان پیگیری شود لذا با توجه به کمبود شدید کارشناس در شرایط فعلی، محاکم و شعب تحقیق دادسراها از کارآموزان کانون و مرکز کارشناسان رسمی به عنوان خبره در هیأت های کارشناسی استفاده کنند.

انتهای پیام/