لزوم مدیریت جدی نقدینگی در اقتصاد کشور/ از محدودیت بانک مرکزی باید کاسته شود
میزان نقدینگی در اقتصاد کشور در چهار ماه نخست سال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد افزایش داشته است که طبق بیان رئیس کل بانک مرکزی این حجم از نقدینگی را مهار و آن را در خدمت تولید و اقتصاد کشور قرارمی دهد.
کد خبر: ۴۵۲۲۴۹
تاریخ: ۲۵ شهريور ۱۳۹۷ - ۰۴:۰۰
خبرگزاری میزان -
در همین خصوص گفت وگو مشروح داشته ایم با حسین وکیلی یکی از کارشناسان اقتصادی کشور که در ادامه میخوانید:
میزان: دلیل اصلی افزایش میزان نقدینگی را کدام موضوع میدانید؟
وکیلی: افت فعالیتهای تولیدی و مسائل تحریم بزرگترین عامل افزایش میزان نقدینگی در اقتصاد کشور است که این حجم از نقدینگی امکان ورود به فعالیتهای مولد و تولیدی را پیدا نمیکنند، زیرا اصولا منابع مالی تنها عامل تولید نیستند و چهار عامل دیگر در این امر دخیل هستند.
میزان: چهار عامل دیگر برای خط تولید کالا و اساسی ترین آنها کدام هستند؟
وکیلی: نیروی انسانی، مدیریت پویا، مواد اولیه و ماشین آلات پیشرفته چهار عامل دیگر برای رونق در خط تولید هستد که تامین مواد اولیه و بهبود وضعیت ماشین آلات کهنه از بزرگترین مشکلاتی است که تولید کنندگان ما با آنها ها مواجه هستند که تنها با حمایتهای دولت و تزریق ارز ارزان قیمت قابل حل شدن است.
میزان: سرمایه گذاری در تجارتهای غیر مولد و کاذب چه پیامدهایی به دنبال دارد؟
وکیلی: گذشته از بخش تولیدات سهم دیگری از نقدینگی به دلیل سرمایه گذاری در تجارتهای غیر مولد و کاذب است که باعث شده تا مسیر صحیح تولید را فراموش کنیم، در نتیجه بیشتر صاحبان سرمایههای سرگردان افرادی هستند که پولهای خود را در جهت اشتباه سرمایهگذاری کرده اند و باعث شده که بر تولید ناخالص ملی نیز تاثیر بگذارند.
میزان: اختیارات بانکهای مرکزی در سراسر دنیا، باید در چه حد باشد و میزان آن در کشور ما چگونه است؟
وکیلی: بانکهای مرکزی در سراسر دنیا با اختیارات بالا و استقلال کامل نسبت به اقتصاد کشورشان فعالیت میکنند، ولی متاسفانه بانک مرکزی کشور ما به دلیل محدودیتهایی که دارد، نمیتواند خواستههای اقتصاد کلان را برآورده کند و همچنین عدم وجود نظارت کافی، این آشفتگی را چند برابر میکند.
میزان: اولین اقدامی که باید در راستای کاهش حجم نقدینگی انجام داد، چیست؟
وکیلی: اولین اقدامی که میتوان در راستای مدیریت صحیح بر نقدینگی انجام داد، اصلاح سیاستهای حاکم بر نظام پولی و بانکی است، زیرا این حجم از نقدینگی واقعا برای اقتصاد کشور مضر و خطرناک است.
میزان: رابطه نقدینگی با نرخ تورم و گرانی چگونه است؟
وکیلی: رابطه آنها مستقیم است یعنی با بالا رفتن حجم نقدینگی در کشور باعث میشود تا نرخ تورم و گرانی نیز به حداکثر خود برسد، همچنین برای مدیریت آن به یک اقتصاد پویا و کامل لازم است تا این مبالغ را در بخشهای تولیدی و مولد صرف شود.
میزان: تاثیر سرمایه گذاری در بازارهای سکه و ارز بر حجم نقدینگی چیست؟
وکیلی: بخش دیگری از نقدینگی به دلیل سرمایه گذاری در بازارهای سکه و ارز است، در نهایت به این نتیجه میرسیم که گرانی موجود در بسیاری از اقلام و محصولات کاذب بوده و قابل حل است، حداقل نصف این میزان از نقدینگی باید از اقتصاد کشور کم شود.
میزان: قدم بعدی را برای حل مشکل نقدینگی چه میدانید؟
وکیلی: نظارت بر مطالبات بانکی را قدم بعدی میدانیم، باید به سراغ مطالبات بانکی رفت یعنی در نظام بانکی طلبهایی وجود دارد، بابت تسهیلاتی که به مردم و شرکتها داده شده که دریافت کنندگان عملا قادر به بازپرداخت آن نیستند.
میزان: مطالبات بانکی چگونه موجب افزایش نقدینگی میشود؟
وکیلی: تسهیلات زیادی که یک فرد به بهانه تولید یا کمک به اقتصاد، از بانکها دریافت کرده است را متاسفانه در جهت درست سرمایه گذاری نکرده و باعث رشد نقدینگی و نرخ تورم میشود، مشکل دیگری که وجود دارد، این تسهیلات کلان در حساب چند نفر مختلف تقسیم شده است و صاحبان اصلی پول مشخص نیستند.
میزان: چگونه میتوان این مطالبات را بازگرداند؟
وکیلی: این تسهیلات باید به وسیله نظارت قوی به بانکها باز گردانده شود وبه این طریق ضمن این که میزان نقدینگی کاهش پیدا خواهد کرد، بدهی بانکها به بانک مرکزی نیز تسویه میشود.
میزان: قدم آخر و کلام پایانی؟
وکیلی: اقتصاد کنونی کشور نیازمند یک انقلاب است و همچنین باید از سوی سازمانها یا ارگانهای مربوطه زمینه سازی صورت گیرد تا مردم توجیه شوند که سرمایه گذاری در حوزه طلا و ارز تورم زا است.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد نرخ نقدینگی در کشور در چهار ماه نخست سال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۲۰ درصد افزایش داشته است، که به گفتهی بسیاری از کارشناسان و فعالان این حوزه، این میزان از نقدینگی برای اقتصاد کشور بسیار مضر و خطرناک است.
در همین خصوص گفت وگو مشروح داشته ایم با حسین وکیلی یکی از کارشناسان اقتصادی کشور که در ادامه میخوانید:
میزان: دلیل اصلی افزایش میزان نقدینگی را کدام موضوع میدانید؟
وکیلی: افت فعالیتهای تولیدی و مسائل تحریم بزرگترین عامل افزایش میزان نقدینگی در اقتصاد کشور است که این حجم از نقدینگی امکان ورود به فعالیتهای مولد و تولیدی را پیدا نمیکنند، زیرا اصولا منابع مالی تنها عامل تولید نیستند و چهار عامل دیگر در این امر دخیل هستند.
میزان: چهار عامل دیگر برای خط تولید کالا و اساسی ترین آنها کدام هستند؟
وکیلی: نیروی انسانی، مدیریت پویا، مواد اولیه و ماشین آلات پیشرفته چهار عامل دیگر برای رونق در خط تولید هستد که تامین مواد اولیه و بهبود وضعیت ماشین آلات کهنه از بزرگترین مشکلاتی است که تولید کنندگان ما با آنها ها مواجه هستند که تنها با حمایتهای دولت و تزریق ارز ارزان قیمت قابل حل شدن است.
میزان: سرمایه گذاری در تجارتهای غیر مولد و کاذب چه پیامدهایی به دنبال دارد؟
وکیلی: گذشته از بخش تولیدات سهم دیگری از نقدینگی به دلیل سرمایه گذاری در تجارتهای غیر مولد و کاذب است که باعث شده تا مسیر صحیح تولید را فراموش کنیم، در نتیجه بیشتر صاحبان سرمایههای سرگردان افرادی هستند که پولهای خود را در جهت اشتباه سرمایهگذاری کرده اند و باعث شده که بر تولید ناخالص ملی نیز تاثیر بگذارند.
میزان: اختیارات بانکهای مرکزی در سراسر دنیا، باید در چه حد باشد و میزان آن در کشور ما چگونه است؟
وکیلی: بانکهای مرکزی در سراسر دنیا با اختیارات بالا و استقلال کامل نسبت به اقتصاد کشورشان فعالیت میکنند، ولی متاسفانه بانک مرکزی کشور ما به دلیل محدودیتهایی که دارد، نمیتواند خواستههای اقتصاد کلان را برآورده کند و همچنین عدم وجود نظارت کافی، این آشفتگی را چند برابر میکند.
میزان: اولین اقدامی که باید در راستای کاهش حجم نقدینگی انجام داد، چیست؟
وکیلی: اولین اقدامی که میتوان در راستای مدیریت صحیح بر نقدینگی انجام داد، اصلاح سیاستهای حاکم بر نظام پولی و بانکی است، زیرا این حجم از نقدینگی واقعا برای اقتصاد کشور مضر و خطرناک است.
میزان: رابطه نقدینگی با نرخ تورم و گرانی چگونه است؟
وکیلی: رابطه آنها مستقیم است یعنی با بالا رفتن حجم نقدینگی در کشور باعث میشود تا نرخ تورم و گرانی نیز به حداکثر خود برسد، همچنین برای مدیریت آن به یک اقتصاد پویا و کامل لازم است تا این مبالغ را در بخشهای تولیدی و مولد صرف شود.
میزان: تاثیر سرمایه گذاری در بازارهای سکه و ارز بر حجم نقدینگی چیست؟
وکیلی: بخش دیگری از نقدینگی به دلیل سرمایه گذاری در بازارهای سکه و ارز است، در نهایت به این نتیجه میرسیم که گرانی موجود در بسیاری از اقلام و محصولات کاذب بوده و قابل حل است، حداقل نصف این میزان از نقدینگی باید از اقتصاد کشور کم شود.
میزان: قدم بعدی را برای حل مشکل نقدینگی چه میدانید؟
وکیلی: نظارت بر مطالبات بانکی را قدم بعدی میدانیم، باید به سراغ مطالبات بانکی رفت یعنی در نظام بانکی طلبهایی وجود دارد، بابت تسهیلاتی که به مردم و شرکتها داده شده که دریافت کنندگان عملا قادر به بازپرداخت آن نیستند.
میزان: مطالبات بانکی چگونه موجب افزایش نقدینگی میشود؟
وکیلی: تسهیلات زیادی که یک فرد به بهانه تولید یا کمک به اقتصاد، از بانکها دریافت کرده است را متاسفانه در جهت درست سرمایه گذاری نکرده و باعث رشد نقدینگی و نرخ تورم میشود، مشکل دیگری که وجود دارد، این تسهیلات کلان در حساب چند نفر مختلف تقسیم شده است و صاحبان اصلی پول مشخص نیستند.
میزان: چگونه میتوان این مطالبات را بازگرداند؟
وکیلی: این تسهیلات باید به وسیله نظارت قوی به بانکها باز گردانده شود وبه این طریق ضمن این که میزان نقدینگی کاهش پیدا خواهد کرد، بدهی بانکها به بانک مرکزی نیز تسویه میشود.
میزان: قدم آخر و کلام پایانی؟
وکیلی: اقتصاد کنونی کشور نیازمند یک انقلاب است و همچنین باید از سوی سازمانها یا ارگانهای مربوطه زمینه سازی صورت گیرد تا مردم توجیه شوند که سرمایه گذاری در حوزه طلا و ارز تورم زا است.