به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، بیگمان نمیتوان کتمان نمود که وضعیت فعلی کشور در حوزه اقتصادی وضعیت مطلوبی قلمداد میشود و نوسانات ارزی و کاهش ارزش ریال و سوء مدیریت برخاسته از آن، بسیاری از گروههای اجتماعی و خانوارهای شهری و روستایی را متأثر ساخته و قدرت خرید مردم خصوصاً دهکهای پایین جامعه را کاهش داده است.
از سویی همبستگی بالای رونق اقتصادی و پیشگیری از جرایم و آسیبهای اجتماعی ضرورت تدابیر موثر در حوزه اقتصادی را متذکر میگردد و اتخاذ الزامات موثر در این راستا به منظور کاهش شکاف اقتصادی، افزایش عدالت توزیعی و توانمندسازی گروههای کمتربرخوردار میبایست مدنظر نظام اجرایی کشور واقع شود، چراکه این مهم به نوعی با حیات اجتماعی مردم سروکار دارد.
افزایش سطح اشتغال، حمایت از بنگاههای تولیدی، برخورد مداوم با قاچاق کالا، شفافیت اقتصادی و مبارزه با رانتهای اقتصادی و اطلاعاتی، اجتناب از تجمل و تفاخرمدیران جامعه، تأمین نیازهای اولیه مردم و مبارزه با احتکار و پولشویی میبایست در این بستهی رونق اقتصادی دیده شود و پیوستهای اجتماعی آن مطمح نظر واقع گردد. همانگونه که در سطور بالا طرح موضوع گردید یکی از اقدامات عملیاتی پایین دستی در راستای افزایش رونق اقتصادی، مبارزه با احتکار و برخورد بازدارنده با گروههای محتکر میباشد؛ لذا برآنیم تا برخی از اقدامات موثر پیشگیرانه در راستای ناامن سازی فعل مجرمانهی احتکار و افزایش ریسک پذیری پرداختن به آن را بررسی نماییم.
وجه تسمیهی احتکار از ماده حکر است و به عقیده پارهای از مفسران، احتکار مترادف با جمع آوری و نگهداری طعام و آنچه که با رزق عمومی سروکار دارد به امید افزایش قیمت و گران شدنش است. در نگاه علمی، احتکار به معنای اختلاس و کاهش یا توقف جریان توزیع کالا از سوی برخی از عرضه کنندگان به طور مقطعی میباشد.در واقع این امر با هدف اختلال در منحنی اقتصادی عرضه و تقاضا، موجودیت بازار و تحریک تقاضای خریداران محقق میگردد.
از سویی باید به این مهم توجه داشت که شاخص احتکار ایجاد بازار موازی و اغلب سیاه میباشد به نحوی که زمینه ساز مضیقه و ناامنی تأمین نیازهای کالایی گروههای مردمی را فراهم میآورد، چرا که در موارد بسیاری که عرضهی بی رویه کالا چه بسا موجب اتلاف منابع گردد نه تنها حرام نیست، بلکه از منظری منطبق با موازین عقلی است.
در خصوص زمینههای شکلی وقوع احتکار باید به چند مقوله توجه داشت که نیاز مردم به کالای احتکارشده، انحصار در عرضه کالا، شرایط زمانی و مکانی و نحوه دستیابی و استحصال کالا، بخشی از این پیش شرطهای تحقق میباشد. در رویکردهای فقهی احتکار بزعم اغلب علما، خریداری و انبار، پیش شرط احتکار است و سایر الگوهای دستیابی به کالا همچون کشاورزی و یا هدیه گرفتن از دیگران در تعریف احتکار نمیگنجد.
همچنین برخی از روایات مدت احتکار را برای زمانی که کالایی فراوان است چهل روز و برای مقطعی که سختی و قحطی است، سه روز قرار داده اند. هرچند فقهایی همچون شیخ مفید و علامه حلی احتکار را اساساً فاقد پیش شرط زمانی قلمداد مینمایند.
همچنین درتعریف احتکار باید به شرط عدم باذل طعام یعنی نبود فروشنده و عرضه کنندگان دیگر برای تأمین کالا توجه داشت. در شرع مقدس اسلام این پدیده نهی و اغلب فقها حکم به حرمت آن داده اند و در شش سوره از قرآن کریم نیز به مقوله احتکار و کم فروشی اشاره شده و آنرا اسباب نابودی اقوام، ویرانی شهرها و از مصادیق عدم ایمان بر میشمارد.
هرچند احتکار در اقلام چهارگانه غلات و روغن در روایات طرح موضوع شده لیکن حکومت اسلامی میتواند با عنایت به اقتضائات به آن ورود نموده و سازوکار پیشگیری و برخورد با آن را بازتعریف نماید. این امر به روشنی در اواخر جنگ تحمیلی و شرایط خاص جامعه مبرهن گردید و در سال ۱۳۶۷ طرح موضوع و قانون تشدید مجازات محتکران و گران فروشان تصویب شد.
برطبق ماده ۳ این قانون هرکس کالای زیاده بر مصرف سالانه خود را که مورد احتیاج ضروری عامه است به قصد افزایش قیمت یا امتناع از فروش به مردم یا خودداری از فروش به دولت، پس از اعلام نیاز دولت حبس و امساک کند، در حکم محتکر است و مجازات محتکر را خواهد داشت. مجازاتی که در این قانون در نظر گرفته شده، ۲ تا ۱۰ برابر قیمت کالای احتکارشده، جرای نقدی و یک تا ۷۴ ضربه شلاق است. نگهداری کالا با رویکرد قانون تعزیزات با قید و پیش شرط عمده میباشد که در قانون تشدید مجازات محتکران و گران فروشان به آن اشاره نشده است.
مقوله دیگر در تعریف احتکار در قانون تعزیرات مفهوم قصد گرانفروشی میباشد. در این راستا با رویکرد پیشگیری از احتکار پیشنهاداتی طرح موضوع میگردد.در طی ایام اخیر کمتر روزی میباشد که در آن اخباری از کشف انبارهای کالاهای احتکار شده، نظارت بر بازار یا فهرست کالاهای مشمول طرح تشدید مبارزه با احتکار و اختفاء شنیده نشود.
با عنایت به این امر که موضوع احتکار از مصادیق اصلی فساد اقتصادی است لذا تدابیر لازم در این فرآیند باید تمهید و محقق گردد. گام نخست در این فرآیند تسریع در اجرای کارخواستههای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ میباشد که در آن بر شناسه دار کردن انبارهای کشورو ایجاد بانک جامع انبارها و ترانزیت کالا از مبدأ به مقاصد دارای انبار شناسه دار تأکید میشود.
همچنین همه اتحادیهها مکلفند تا موجودی انبارهای خود را با رویکرد پیشگیری از سوء استفاده و احتکار در مقاطع زمانی به نهادهای نظارتی اعلام نمایند و نظارتهای درون صنفی با رویکرد ناامن سازی فعل احتکارمی بایست با جدیت تعقیب شود.
یکی دیگر از اقدامات موثر این زنجیره، تأمین دخایرکالاهای حساس و آسیب پذیر که ارتباط مستقیمی با ارتزاق و معیشت مردم دارد از سوی دستگاه دولت میباشد. یکی دیگر از راهبردهای حائزاهمیت در این مسیر ثبات نسبی در خصوص تعیین فهرست کالاهای مشمول طرح تشدید مبارزه با احتکار میباشد. چراکه تغییرات کوتاه مدت و بی ثبات نوعی فرصت بالقوه را برای سودجویان ایجاد میکند که در صورت دسترسی به رانتهای اطلاعاتی میتواند ابزار ترکتازی ایشان را فراهم نماید.
در برنامه ریزیهای مرتبط با مبارزه با مفاسد اقتصادی من جمله احتکار بستههای تشویقی نهادهای امنیتی و انتظامی به عنوان یک موتور محرک نباید مغفول واقع گردد و از ظرفیتهای گسترده مشارکتهای مردمی و همکاریهای مدنی نیز در راستای کاهش گمنامی محتکران و شناسایی انبارهای دپوی کالا در حریم شهرها و روستاها نیز میتوان به بهترین شکل استفاده نمود.
از سویی دیگر تهیه بانک جامع اطلاعاتی محتکران و مراقبتهای محسوس و نامحسوس ایشان، تأکید بر شفافیت اقتصادی در حوزهی رصد کالا از مبدأ تا مقصد و نظارت دقیق بر بازار با رویکرد پیشگیری مدار و ممنوعیت افزایشهای بی رویه و لجام گسیختهی کالاهای اساسی میتواند انگیزههای ارتکاب به احتکار را تاحد فراوانی افزایش دهد.
رویههای قضایی و بالا بردن هزینههای ارتکاب جرم در خصوص فعل مجرمانه احتکار نیز میتواند در این مقوله، حایز اهمیت تلقی گردد و اطلاع رسانی از ماحصل رویکردهای تأدیبی میتواند مثبت ارزیابی شود.
در انتها باید به این مهم اشاره داشت که ملت ایران باتوجه به صبغهی آرمان خواهی و اسلامی به طور قطع همواره در معرض عناد و دشمنی نظامهای سیاسی تمامیت خواه بوده و مردم عزیز ایران اسلامی تنگناهای دشوارتر از این را پشت سر گذاشته اند و یقیناً با همبستگی و اجتناب از فردیت گرایی و مدیریتی مردم گرا میتوان از چالشهای موجود نیز گذر کرد.
حمیدیان؛ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل سیستان و بلوچستان