به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضای ، با توجه به منطوق ماده ۱۱۷ قانون ثبت به نظر می‌رسد فروش مال مشاع در صورتی که در مرحله نخست با سند عادی به شخصی و سپس در مرحله دوم فروش آن با سند رسمی به شخص دیگر صورت گیرد، در این حالت مورد از مصادیق معامله معارض خواهد بود.

در فاصله زمانی فروش خانه و تحویل آن به خریدار، مبیع در دست فروشنده، صورت امانی دارد و عمل فروشنده در اجاره دادن ملک در این مدت خیانت در امانت بوده و فروش مال غیر از جهت انتقال منفعت نیست.

اصولا در فروش مال غیر، چنانچه انجام معامله، به گونه‌ای باشد که خریدار بداند مال، متعلق به بایع نیست و با علم به اینکه مالک اصلی، شخص دیگری است، ثمن را پرداخت کند، بیع انجام شده بیع فضولی خواهد بود و مطابق ماده ۳۵۲ قانون مدنی، بعد از اجازه مالک، نافذ خواهد شد.

در چنین مواردی معمولا بنای معامله بر این امر استوار می‌شود که بایع، رضایت مالک را جلب کند، اما چنانچه بایع در فروش مال غیر، چنین وانمود کند که مالک خود او است یا بدون هیچ وانمودی، مال غیر را بدون اطلاع خریدار از این‌که مال، مال دیگری است، بفروشد، مطابق ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، در حکم کلاهبرداری و مشمول مجازات آن خواهد بود.

بدیهی است در چنین صورتی گذشت شاکی خصوصی نیز تأثیری در تعقیب کیفری نخواهد داشت. در این خصوص یادآوری می‌شود که تعلق مال به غیر و علم مرتکب به مال غیر بودن، به ترتیب جزو عناصر مادی و معنوی تمامی جرایم علیه اموال است.

حال اگر شخصی مال دیگری را به طور اشتباه به جای مال خود بفروشد، عمل او فاقد جنبه کیفری خواهد بود، اما اگر مدعی مالکیت است یا اعتقاد دارد که خلع ید، غیر قانونی است و خود را حقیقتا مالک می‌داند، باید ادعای مالکیت یا غیر قانونی بودن خلع ید را اثبات کند. در غیر این صورت، حتی اگر در واقع، وی مالک باشد، اما چون در ظاهر به حکم قانونی یک محکمه صلاحیت‌دار از وی خلع ید شده است، مال، مال غیر محسوب می‌شود.

منبع: حمایت