خبرگزاری میزان - حجت الاسلام و المسلمین حسینی در چهارمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان کردستان که با حضور رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان کردستان، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان امور اراضی کشور ، معاون سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و جمعی از مدیران مربوطه استانی با موضوع وضعیت کاداستر ، صدور اسناد و رفع تداخلات اراضی ملی و کشاورزی در سال جاری برگزار شد ضمن تاکید بر تکمیل تثبیت اراضی کشاورزی استان، اظهارکرد: دستگاه قضایی به لحاظ وظیفه ای که در قانون اساسی در خصوص دفاع از حقوق عامه برایش تعریف شده است در اموری که منافع ملی و عمومی باید لحاظ شود ، ورود جدی دارد.

رئیس کل دادگستری استان کردستان در این جلسه ضمن تسلیت شهادت سرهنگ حسین یوسفی از مدافعان امنیت استان ،گفت: مقوله کاداستر و تثبیت اراضی در فرمایشات مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضاییه و در سطح سیاستهای کلان کشور مورد تاکید است و وجود روحیه انقلابی و جهادی و پرهیز از وسواس در امور توسط مدیران ادارات مربوطه پیشران امور است.

رئیس کل دادگستری استان کردستان تصریح کرد: قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی بهیچ وجه مانع تثبیت اراضی کشاورزی با وضعیت موجود این اراضی نیست و این موضوع باید مورد توجه سازمان جهاد کشاورزی و امور اراضی کشور و استان قرار گیرد.

وی از رفع تداخل 30 درصد از اراضی کشاورزی استان توسط امور اراضی استان خبر داد و افزود: تعداد 263 پلاک استان در سال جاری رفع تداخل بین مردم و اداره منابع طبیعی صورت گرفته که در مساحت بیش از 500 هزار هکتار بوده و امیدواریم با صدور سند این اراضی در اداره کل ثبت اسناد استان روند تثبیت اراضی کشاورزی استان سرعت بیشتری بگیرد.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان کردستان افزود : بحث رفع تداخلات باید بصورت مستمر و فعال و با سرعت بیشتری انجام گیرد و ضروری است تا دو بار در هفته کمیسیون رفع تداخلات استان برگزار شود.

وی افزود : آمار پایین اراضی تثبیت شده کشاورزی در استان سبب شده تا پرونده های مختلف کیفری و حقوقی به محاکم وارد شود و بنده در جلسات مختلف شورای اداری و قضایی و نشست با ائمه جمعه و جماعات استان بر این قضیه مهم تاکید کرده ام .

حجت الاسلام حسینی بر ورود نهادهای نظارتی همچون بازرسی استان و همچنین دادستانی از باب حفظ حقوق عامه در این خصوص تاکید کرد : با مدیران اداراتی که به وظیفه قانونی خود در راستای تکلیف محول شده در قانون حدنگار و سیاستهای دستگاه قضایی عمل نکنند ، برخورد لازم و قانونی صورت می گیرد.

در ادامه این جلسه ، صفدر نیازی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان امور اراضی کشور اظهار کرد: آمار تداخل اراضی کشاورزی در استان رقم بالایی است که مستلزم چاره اندیشی ویژه و همت جهادی ادارات مربوطه است.

نیازی تاکید کرد : آمار تداخلات اراضی کشاورزی در استان کردستان بیش از 40 درصد است و از رقم میانگین کشوری بالاتر است که باید با تلاش و برنامه ریزی ویژه کاهش یابد.

وی افزود : هماهنگی و تلاش میان مسئولین و کارکنان ادارات جهاد کشاورزی ، منابع طبیعی ، ثبت اسناد و امور اراضی استان سبب می شود تا مالکیت اراضی کشاورزی استان تعیین تکلیف شود و از بروز اختلافات در این زمینه جلوگیری شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان امور اراضی کشور از دغدغه مندی دستگاه قضایی استان برای تثبیت اراضی ملی و کشاورزی و همچنین برخورد با کم کاری و ترک فعل ادارات در این زمینه تقدیر کرد.

در ادامه این جلسه ، مدیران ادارات بازرسی ، ثبت اسناد و املاک ، جهاد کشاورزی ، امور اراضی به بیان نقطه نظرات و راهکارهای خود در راستای تثبیت اراضی کشاورزی استان پرداختند.

انتهای پیام/