خبرگزاری میزان- همایش «طب و قضا» با حضور مدیران و مسئولین و قضات رسیدگی کننده حوزه قضایی شیروان و مدیر کل پزشکی قانونی خراسان شمالی و دیگر دست اندرکاران این مجموعه در این شهرستان برگزار شد.
جعفری در این نشست به تعامل مناسب بین پزشکی قانونی و دادگستری این شهرستان و اهمیت برگزاری این قبیل جلسات تعاملی بعنوان بستر مناسب جهت طرح سؤالات و رفع مشکلات موجود اشاره و اظهار کرد: شایسته است حداقل هر سه ماه یک بار در این خصوص جلساتی با رویکرد هم اندیشی و تبادل نظر برگزار شود و موضوعات و مشکلات مختلف به اشتراک گذاشته شود و به صورت کلی یا مصداقی مورد بررسی قرار گیرد تا با تعاملات بیشتر روند خدمت رسانی به مردم تسهیل و از تضییع احتمالی حقوق اشخاص پیشگیری و همچنین از بروز اطاله دادرسی جلوگیری شود.
رئیس دادگستری شیروان رعایت بایسته های حقوق شهروندی را نیز خاطرنشان و در ادامه با ذکر برخی از مصادیق لازم الرعایه در این حوزه، بر ضرورت اجرای ماده 560 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص معرفی افراد معسر به پزشکی قانونی تأکید کرد.
خوشخوی آزاد نیز در این جلسه با اشاره به برخی مسائل و مشکلات اداری از جمله قطعی سیستم مکانیزه استعلامات و مکاتبات، بر ضرورت ساماندهی و نظام مندسازی این وضعیت در شرایط مقتضی و موارد مشابه تأکید کرد.
دادستان عمومی و انقلاب شیروان با بیان برخی دیگر از اولویت ها و ضرورت های این حوزه از جمله حضور پزشک کشیک، رفع ابهام و شفاف سازی بعضی از گواهی های پزشکی قانونی صادره و تسریع در ارائه نتایج کمیسیون ها گفت: باید با تعامل بیشتر و بهتر علاوه بر رفع نواقص و کاستی ها و موانع موجود روند ارائه خدمات به مراجعین تسهیل و تسریع شود.
وی همچنین اهمیت تعاملات روشنگرانه ناظر به برخی از مسائل و مشکلات موجود را تبیین و متذکر شد و در ادامه اظهار کرد: برخی از ابهامات در خصوص فوت های مشکوک، امکان سنجی تداوم یا عدم تداوم حبس محکومین دارای سابقه بیماری، اظهارنظر در خصوص منشأ بروز بعضی از منازعات و بررسی دقیق مبانی ایراد صدمات با لحاظ تناسب نوع آلات و ابزارهای جارحه و…، آزمایش اعتیاد زوج در دعاوی خانواده، مسری یا غیر مسری بودن ماهیت صدمات در موضوعات قتل، تشخیص سفاهت، محجوریت و جنون باید مرتفع شود.
نورس نیز در این جلسه با اشاره به اینکه طرح نقطه نظرات می تواند باعث رفع مشکلات و ابهامات احتمالی شود به اهمیت برگزاری این همایش نیز اشاره و بیان کرد:موضوعاتی از قبیل مصادیق محجوریت و سفاهت و جنون و رشادت، همچنین ایجاد وحدت رویه و کاهش اختلاف نظرات از خواسته های اصلی پزشکی قانونی است که طبق بررسی های به عمل آمده به نظر می رسد برخی از این موارد باید در سطح کلان حل و فصل شود.
مدیر کل پزشکی قانونی خراسان شمالی تصریح کرد: در حال حاضر به نظر می رسد برخی از رویه ها دارای اشکال است و نیازمند اصلاح است و علاوه بر آن لازم است تلاش بیشتری صورت گیرد تا ضمن تعامل و هماهنگی بیشتر با قضات رسیدگی کننده در دادگاه ها و دادسراها،از تمام ظرفیت های ممکن در جهت کمک به احقاق حقوق قانونی افراد نیز استفاده شود.
انتهای پیام/