خبرگزاری میزان_ اتباع خارجی در ایران طبق قوانین موجود، از حقوق مشخصی برخوردارند. این اشخاص که به عنوان مهمان در کشور ما حضور دارند، بر اساس همین حقوق، گاهی با چالش‌ها و مسائلی روبه‌رو می‌شوند که آنها را به سیستم قضایی کشور نیازمند می‌کند.

اتباع خارجی در کشور ما به جز در مواردی که ماده 961 قانون مدنی مشخص کرده، از سایر حقوق مدنی برخوردار هستند. به عنوان مثال، همه اتباع خارجی می‌توانند از خدمات درمانی اولیه رایگان در کشور برخوردار شوند. حتی با وجودی که تملیک زمین کشاورزی از سوی اتباع خارجی ممنوع شده، اما آنها این امکان را دارند که از مالکیت اموال منقول بهره‌مند شوند.

تسهیل امور اتباع خارجی

علاوه بر حقوقی که در قوانین برای اتباع خارجی تصریح شده، جمهوری اسلامی تلاش کرده که دستیابی به این حقوق و انجام و پیگیری امور مربوطه برای آنها تسهیل و تسریع شود.

به عنوان نمونه، برخورداری این گروه از سرویس‌های الکترونیکی که دشواری حضور فیزیکی آنها را در مراکز حاکمیتی منتفی می‌کند، از تسهیلاتی به شمار می‌آید که از مدت‌ها پیش در دستور کار متولیان حوزه‌های مختلف قرار گرفته است.

اخیرا هم مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این راستا گام برداشته و اکنون اتباع خارجی می‌توانند از خدمات متنوع قضایی به صورت الکترونیکی و غیرحضوری برخوردار شوند.

محمد کاظمی فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات به تازگی به چالش ابلاغ الکترونیک و عدم تخصیص کد ثنا برای اتباع خارجی اشاره و اظهار کرد: گروهی از افراد که در دستگاه قضا در مورد ابلاغ الکترونیک با آنها مشکل داشتیم و کد ثنا نداشتند، اتباع خارجی بودند.

کاظمی فرد این موضوع را مسبب چالش‌های متعدد هم برای دستگاه قضا و هم برای خود این اشخاص عنوان کرد و به پیگیری‌های این مرکز از وزارت کشور برای دسترسی به سرویس شناسایی اتباع خارجی اشاره کرد.

بدیهی است که وظیفه ساماندهی اتباع خارجی به عهده وزارت کشور گذاشته است. درواقع، تنها مرجع رسمی برای رسیدگی به امور این افراد اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور است.

این اداره اکنون در وب‌سایت وزارت کشور با راه اندازی میز خدمت و راهنمایی اتباع، نحوه برخورداری این افراد از خدمات مورد نیاز را ارائه کرده است.

از جمله این موارد می‌توان به درخواست صدور پروانه ازدواج بانوان ایرانی با مردان خارجی، درخواست اعطای تابعیت و تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی، درخواست صدور مجوز اجرای پروژه برای پناهندگان توسط سازمان‌های غیردولتی(داخلی و بین‌المللی)، درخواست تمدید روادید گذرنامه‌های خانواری اتباع، درخواست صدور و تمدید مجوز فعالیت سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی در امور پناهندگان و همچنین درخواست صدور و تجدید کارت شناسایی پناهندگان اشاره کرد.

چالش مالکیت سیم‌کارت

این در حالی است که تا مدت‌ها، مالکیت سیم‌کارت برای اتباع خارجی با چالش‌هایی همراه بود، هرچند هیچگونه منع قانونی در این مورد وجود نداشته است.

موضوع مالکیت سیم‌کارت از آن جهت اهمیت دارد که دریافت خدمات الکترونیکی از جمله خدمات الکترونیک قضایی منوط به هم‌نام بودن دریافت کننده کد ثنا و مالک سیم‌کارت است.دریافت سیم کارت یکی از چالش های اتباع خارجی است.

دسترسی در کل کشور

با رفع این چالش‌ها و بنا بر وعده‌ای که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه داده بود، اکنون اتباع خارجی می‌توانند با دریافت کد ثنا از خدمات الکترونیک قضایی بهره‌مند شوند.

نسخه اول این سرویس(ارائه خدمات الکترونیک قضایی به اتباع) از ابتدای شهریور ماه گذشته به صورت آزمایشی شروع به کار کرد تا مشکلات احتمالی برطرف شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به انجام مراحل آزمایشی و همچنین نسخه‌گذاری نرم‌افزاری در سراسر کشور طی این مدت، از قابل استفاده بودن این سرویس در همه مراجع قضایی و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خبر داده است.

به گفته کاظمی فرد، از این به بعد، اتباع خارجی می‌توانند با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و همچنین مراجع قضایی نسبت به ثبت نام ثنا و به تبع آن امکان دریافت ابلاغ‌های الکترونیکی اقدام کنند.

برخورداری از سایر خدمات

اما ثبت نام و دریافت کد ثنا و ابلاغ‌های الکترونیکی، تنها امکانی نیست که در اختیار اتباع خارجی قرا گرفته است. در واقع، آنها همانند میزبانان ایرانی خود می‌توانند از سایر اطلاع‌رسانی‌های مهم که مرتبط با حوزه قضایی و دستگاه قضاست بهره‌مند شوند.

از جمله این موارد می‌توان به ثبت و ارجاع پرونده، صدور ابلاغیه، صدور رای، ارسال به تجدید نظر خواهی، اجرای احکام و موارد دیگر اشاره کرد که به آنها اطلاع‌رسانی می‌شود.

همچنین، اتباع خارجی اکنون امکان ورود به پنجره واحد خدمات هوشمند قضایی را هم خواهند داشت. به عبارت دیگر، آنها می‌توانند از خدماتی مانند اطلاع‌رسانی پرونده، نوبت‌دهی قضایی، پرداخت هزینه و شرکت در دادرسی‌های الکترونیک هم بهره‌مند شوند.

انتهای پیام/