خبرگزاری میزان - سید امیر مرتضوی اظهار کرد: طرح تقسیم کار ملی پیشگیری از سرقت که پیرو مصوبات چهارمین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در شهریورماه سال جاری تهیه شده بود، به دستگاه‌های اجرایی استان ابلاغ شد.

وی افزود: در اولین جلسه این طرح که با هدف پیشگیری از سرقت، هماهنگی، ساماندهی و هم افزایی کلیه دستگاه‌های استانی و در جهت ارتقاء امنیت عمومی جامعه و کاهش ورودی پرونده‌های سرقت به مراجع انتظامی و قضایی تهیه شده است، مقرر شد کلیه سازمان‌ها، دستگاه‌ها و نهادها حسب مورد نهایت بهره برداری را از ظرفیت تشکل‌های مردمی معمول دارند و مستمراً آسیب شناسی و راهکارهای پیشگیرانه را به دبیرخانه شورای پیشگیری از وقوع جرم یا کمیته هماهنگی و پیشگیری از سرقت ارسال کنند.

معاون اجتماعی دادگستری استان خراسان رضوی تصریح کرد: همچنین در این جلسه مقرر شد دستور العمل مقابله با ترک وظایف مدیران و پیشگیری از آن، کما فی السابق توسط دبیرخانه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی پیگیری شود و رئیس پلیس اداره آگاهی و رئیس پلیس پیشگیری استان مکلف شدند در طی بازه زمانی یک ماهه حداقل 10 فقره پرونده ی سرقت را آسیب شناسی کرده، و ضمن بررسی شگردها و ترفندها، راهکارهای پیشگیرانه را ارائه کنند. البته به مواردی که در امر سرقت‌‎ها تسریع یا تسهیل شده نیز اشاره شود.

بیشتربخوانید

رئيس كل دادگستری استان اصفهان: كاركنان اداره تعزيرات، سربازان عرصه مبارزه با اخلال‌گران و سوداگران نظام اقتصادی كشور هستند

لازم به ذکر است این طرح که قوه قضاییه، فرماندهی انتظامی، وزارت کشور، وزارت صمت، وزارت فناوری اطلاعات، وزارت آموزش و پرورش، صدا و سیما و بسیاری دیگر از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی مشارکت دارند، توسط معاون قوه قضاییه و دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ابلاغ شده است.

در این طرح ملی اقداماتی از قبیل بروزرسانی بانک جامع اطلاعات مجرمان، بررسی و رصد مداوم جغرافیای ارتکاب سرقت، تدوین دستورالعمل ایمنی ساختمان‌ها با رویکرد پیشگیری از سرقت، الزام اپراتورها به مسدودی سیم کارت‌های بدون هویت، نهادینه سازی، فرهنگ سازی و الگوسازی مفاهیم و مصادیق پیشگیری از جرم و سایر اقدامات اجرایی پیش بینی شده است.

انتهای پیام/