به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، کاهش جمعیت کیفری و استفاده حداقلی از مجازات حبس از جمله مطالباتی است که مقام معظم رهبری در طول سالیان اخیر همواره بر آن تأکید داشتهاند. ایشان در تاریخ ۹۱/۴/۷ در دیدار رئیس و مسئولان عالی قضایی بیان فرمودند: «.. نباید ما متوسل به زندان شویم. در مجموعه قوه قضائیه کاری کنید که مجازات زندان به حداقل برسد؛ این احتیاج دارد به تدبیر...»
در ۲۹ خرداد ماه سال ۹۲ بود که با امضای رئیس قوه قضاییه؛ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری ابلاغ شد و چندی پس از آن غلامحسین اسماعیلی که آن زمان رئیس سازمان زندانها بود از اجرای دستورالعمل قوه قضائیه در زمینه ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری خبر داد که مخاطب اصلی اجرای این دستورالعمل مراجع قضایی و دادسراها بودند.
عدم معرفی معتادان به زندانها، پذیرش بیمهنامه به عنوان وثیقه، رسیدگی خارج از نوبت به پروندههای زندانی دار و طرحهای جدیدی از قبیل: معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم، مجازاتهای جایگزین و تغییر شرایط آزادی مشروط از مهمترین ویژگیهای این دستورالعمل بود.
از سوی دیگر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نهادهای جدیدی به منظور کاستن از تعداد محکومان به حبس پیشبینی و راهبردهای مربوط به کاهش جمعیت کیفری در ۶ نهاد پیشبینی شد که از جمله این نهادها معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمهآزادی، قرار گرفتن تحت نظارت سامانههای الکترونیکی است.
نظارت الکترونیکی نخست در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مورد پیش بینی قرار گرفت، به موجب ماده ۶۲ قانون مذکور در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را بارضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار دهد، لذا کسانی که مشمول حبس تا ۵ سال هستند و یا جزای نقدی تا ۱۸ میلیون تومان دارند در صورت وجود سایر شرایط مشمول این سامانه قرار میگیرند.
با اجرای این طرح محکومین به حبس با رضایت خود زندانی و در محدوده مشخص زیر سامانه الکترونیکی تحت نظارت قرار میگیرند.
این دستگاه مانند "جی پی اس" عمل کرده و توسط سیستم مانیتورینگ در تهران کنترل میشود در صورت هرگونه دستکاری قابل مشاهده است و به زندانی تذکر و هشدار داده میشود و اگر فرد به هشدارها بیاعتنا باشد، به قاضی دادگاه اعلام خواهد شد تا اقدامات لازم در این خصوص اتخاذ شود.البته هدف در استفاده از سامانههای الکترونیکی، صرفا کاهش جمعیت کیفری نیست بلکه در برخی جرایم سبکتر، جدا کردن فردی که به هر دلیل خطایی از او سر زده از خانواده، آسیبهای مختلفی برای فرد، خانواده و جامعه دارد و اگر تحت کنترل سامانههای الکترونیکی قرار گیرد ضمن جلوگیری از خطای مجدد، میتوانند به زندگی خود ادامه دهند.
از سوی رئیس قوه قضاییه، "آیین نامه اجرایی در خصوص "مراقبتهای الکترونیکی" ابلاغ شد، در ماده ۲۰ این آیین نامه آمده است: مرکز رسانه قوه قضاییه موظف است به منظور ارتقاء سطح آگاهی عمومی و آشنایی مردم با نهاد مراقبت الکترونیکی، از طریق مراجعی از قبیل: صدا و سیما و سایر رسانههای ارتباط جمعی، نسبت به تولید و پخش ویژه مجموعههای آموزشی اقدام نماید.اجرای مواد ۲۵۲ و ۵۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات الحاقات بعدی و بنا به پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور "آیین نامه اجرایی مراقبتهای الکترونیکی" به شرح مواد آتی است.
ماده ۱- در این آیین نامه عبارات و اصطلاحات در معانی ذیل به کار میروند:الف- سازمان: سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور.
ب- مراقبت الکترونیکی: عبارت است از نظارت و کنترل فرد تحت مراقبت به صورت مستمر یا دوره ای، با استفاده از ابزار و تجهیزات الکترونیکی.
پ- مرکز مراقبت الکترونیکی: بخشی از سازمان است که وظایف مربوط به نظارت الکترونیکی بر افراد تحت مراقبت را به عهده داشته و دارای واحدهایی از قبیل: پذیرش، فنی، مالی و پایش میباشد و اختصاراً "مرکز" نامیده میشود.
ت- محدوده مراقبت: محدودهای است که حسب مورد، فرد تحت مراقبت در ورود، خروج، تردد یا توقف در آن محدوده مجاز، ملزم یا منع شده باشد.
ث- تجهیزات: تجهیرات مراقبت الکترونیکی است و به کلیه وسایل و لوازمی اطلاق میگردد که به منظور نظارت تحت سامانههای الکترونیکی به فرد تحت مراقبت یا در محدوده مراقبت نصب میشود.
متن کامل این آیین نامه را اینجا بخوانید.
پس از ابلاغ آیین نامه فوق الذکر در تاریخ ۱۲ تیرماه امسال پابندهای الکترونیکی به صورت آزمایشی در چند نقطه از کشور از جمله تهران، قزوین، یزد، کرمان و چهارمحال بختیاری اجرا شد و در استانهایی همچون آذربایجان غربی، خراسان جنوبی؛ خراسان رضوی و... تجهیزات ارسال شد که با اجرای موفق این طرح در برخی استانها تعداد پابندهای الکترونیکی توسعه یافت این در حالی است که حجتالاسلام و المسلمین شهریاری رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در نشست خبری خود عنوان کرد: بخش خصوصی با قرارداد جدیدی که خواهد داشت هزار پابند را تا پایان مهرماه تولید خواهد کرد و قضات میتوانند در صورتیکه امکانات و آموزش لازم در استانهایشان انجام شد از این ظرفیت استفاده کنند.
رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه اضافه کرد: طرح پابند الکترونیکی با همکاری سازمان زندانها در حال اجرا است که حدود ۳۰۰ پابند در داخل کشور و با کمک بخش خصوصی و تکنولوژی داخلی پایلوت شده است و در حال ساخت هزار پابند دیگر هستیم تا در مورد مجرمین دارای محکومیت درجه ۵ تا ۸ و یامجرمینی که قانون آیین دادرسی کیفری اجازه داده این طرح اجراشود. دستورالعمل طرح مربوطه توسط ریاست قوه قضاییه امضا شده است و بخش خصوصی با قرارداد جدیدی که خواهد داشت هزار پابند را تا پایان مهرماه تولید خواهد کرد و قضات میتوانند در صورتی که امکانات و آموزش لازم در استانهایشان انجام شد از این ظرفیت استفاده کنند.
حجت الاسلام والمسلمین رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ادامه داد: در حال حاضر حدود ۱۰ استان احکامی را در زمینه پابند الکترونیک انجام دادهاند و ما نیز پیشنهاد دادهایم در مورد برخی جرایم که درجه ۴ هستند و قابلیت حبس خانگی و حبس در محدوده دارند بررسیهایی صورت گیرد و موانع قانونی آن برطرف شود.
در نتیجه تعداد زندانیانی که شامل این طرح میشوند افزایش خواهد یافت بنابراین در صدد تغییر قانون هستیم و گفتهایم که فهرست جرایم درجه ۴ را که صلاح نیست مشمول این طرح شوند استثنا کنند و فهرست جرایم درجه ۴ را که شامل طرح میشوند نیز بررسی شود و درصددیم مجوزهای قانونی را از مجلس محترم بگیریم.
انتظار میرود با تجهیزات الکترونیکی و جایگزینی حبس و زندان هر روز شاهد کاهش جمعیت کیفری زندان باشیم در عین حال رئیس کل دادگستری تهران در این زمینه اذعان میدارد: پیشبینی میشود در آینده با توسعه سامانه نظارت و مراقبت الکترونیک، یک پنجم از جمعیت زندانیان را کاهش دهیم و زندانیان را در خارج از زندان تحت نظارت سامانهها قرار دهیم.