خبرگزاری میزان - جلسه هماهنگی اجرای طرح پیشگیرانه کارشناسی املاک و اموال غیر منقول قبل از معاملات با حضور رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، دادستان مرکز استان و جمعی از مدیران ادارات مرتبط و مدیریت شهری و نهادهای مرتبط در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان برگزار شد.
ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان در این جلسه بیان کرد: با توجه به اینکه نزدیک به یک سوم از پروندههایی که وارد مراجع قضایی می شوند و مردم را دچار مشکل می کنند مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با املاک و اموال غیر منقول هستند، طرح الزام کارشناسی املاک قبل از انجام معامله به عنوان اقدامی پیشگیرانه تهیه و تنظیم شده که در ابتدای امر در مرکز استان و به تبع آن در سایر حوزه های قضایی اجرایی خواهد شد و الگوی موفقی در پیشگیری از جرایم املاک و اموال غیر منقول است.
عتباتی ادامه داد: تزلزل مالکیت ها و معاملات متعدد نسبت به مال غیر منقول که ناشی از مبایعه نامه ها غیر فنی و غیر کارشناسی و بعضاً جعلی است آرامش و امنیت ذهنی مردم را بر هم می زند که هم دستگاه قضایی و هم مردم و سازمانهای مرتبط را درگیر خود کرده است و از این رو دادگستری استان با نگاه پیشگیرانه و با انجام جلسات متعدد فنی و کارشناسی این طرح را آماده کرده که با کمک همه نهادها و ادارات مرتبط با اجرایی کردن این طرح کمک بزرگی در آرامش ذهنی شهروندان در معاملات املاک و اموال غیر منقول خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی افزود: ما همه پیکره واحد هستیم که به سمت یک هدف مشترک که همان تعالی و ارتقاء سلامت جامعه در حوزههای مختلف و سالم سازی مبادلات تجاری و مالی مردم پیش می رویم و تلاش داریم خروجی این تلاشها منجر به این باشد که جامعهای عاری از هر نوع ناهنجاری و رفتار غیر قانونی داشته باشیم و هرکسی که می تواند در این زمینه نقش آفرین باشد ولی کاری انجام نمی دهد، مسئول است.
وی خطاب به مشاورین املاک گفت: اجرای این طرح هیچگونه محدودیتی در روند کاری تنظیم کنندگان قراردادها نخواهد داشت ولی باعث خواهد شد که کار قاعده مند پیش رود.
عتباتی ادامه داد: هزینه کارشناسی در معاملات املاک و اموال غیرمنقول مبلغ ۵۰۰ هزار تومان است که در مقابل مبلغ معامله و آرامش ذهنی که به طرفین معامله می دهد بسیار ناچیز است، چرا که در این طرح کارشناس باید به ۱۰ سوال با توجه به بازدید میدانی خود از محل ملک و استعلاماتی که انجام می پذیرد پاسخ دهد و نظر کارشناسی که یک نظر فنی و تخصصی است را زمینه قرار داد کند.
رئیس کل دادگستری استان از اصحاب رسانه خصوصاً رسانه ملی نیز درخواست کرد نحوه و فواید این طرح را برای مردم تبیین کند.
وی در پایان ضمن تقدیر از نگاه دلسوزانه تک تک مدیرانی که در راستای اجرایی کردن این طرح کمک می کنند تاکید کرد که اجرای این طرح گام بلند دادگستری کل استان جهت ساماندهی به معاملات املاک و اموال غیر منقول و پیشگیری از وقوع جرم و تخلف در زمینه اموال غیر منقول دستگاه قضایی است و دستگاه قضایی برای عملیاتی کردن این طرح با همراهی تمامی مجموعه های دخیل در موضوع با استفاده از ظرفیتهای قانونی در راستای تعالی استان کمک خواهد کرد و اگر با کارشکنی مواجه شود قطعاً اولین مدعی قبل از مردم دستگاه قضایی است و با توجه به ضمانت های کیفری موجود با متخلفان برخورد خواهد کرد.
حسین مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز با اشاره به برکات اجرای این طرح گفت: یکی از وظایف دادستانی نظارت جدی بر مشاورین املاک و پیشگیری از وقوع جرم است و تمامی این موارد در این طرح که یک طرح صیانتی و احقاق حقوق عامه هست، پیش بینی شده است.
مجیدی ادامه داد: دستگاه قضایی با حجم گسترده ای از دعاوی با عنوان بطلان معاملات مواجه است که نارضایتی های زیادی ایجاد کرده و همه این عوامل باعث شد که این طرح که در مقطع حاضر برای برون رفت از این معضل بعنوان یک راهکار دقیق و علمی برای جلوگیری از این معضلات است طراحی و اجرا شود.
حسن ابراهیمی رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب ارومیه نیز با اشاره به فواید این طرح برای مردم و دستگاهها از مسئولان خواست برای اجرایی کردن این طرح که ساعتها برای آن وقت گذاشته شده و نتایج بسیار خوبی از اجرای آن برای مردم و شفافیت در معاملات خواهد داشت کمک و همراهی کنند.
انتهای پیام/