خبرگزاری میزان – شورای اروپا به عنوان یک سازمان بین المللی مدعی ترویج دموکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون در سال 1949 در «استراسبورگ» تاسیس شد.

انگلیس یکی از کشورهایی بود که در تدوین پیش نویس این شورای 46 عضوی نقش داشت؛ ضمن این که انگلیس یکی از کشورهایی بود که در تدوین پیش نویس دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان سازمانی که از دل شورای اروپا متولد شد، نیز سهیم بود.

دیوان اروپایی حقوق بشر، دادگاهی بین المللی است که درباره درخواست‌های فردی و بین المللی نقض احتمالی حقوق مندرج در کنوانسیون اروپایی حکم می دهد.

این دیوان سالانه بیش از 50 هزار درخواست دریافت و بیش از هزار حکم صادر می‌کند؛ جالب این که شمار قابل توجهی از این احکام لازم الاجرا توسط دادگاه‌های ملی کشورهای اروپایی رد می‌شوند.

بر اساس آمار دیوان اروپایی حقوق بشر، تا پایان سال 2021، 563 حکم علیه انگلیس صادر شد؛ در یک دهه گذشته از سال 2012 تا 2022 به ترتیب 22، 13، 13، 18، 12، 4، یک، 4، 3، 7 و یک حکم علیه انگلیس توسط دیوان اروپایی حقوق بشر صادر شد.

انگلیس اخیرا تصمیم خود مبنی بر خروج از دیوان اروپایی حقوق بشر را اعلام کرد.

شکایت‌ها از انگلیس که منجر به محکومیت این کشور در دیوان اروپایی حقوق بشر شدند، شامل نقض حریم خصوصی، رفتار غیرانسانی و مجازات تحقیرآمیز زندانیان، نقض حقوق زندانیان، نقض حقوق پناهجویان، ... هستند.

یکی از جدیدترین پرونده‌های مطرح شده علیه انگلیس در دیوان اروپایی حقوق بشر، به گزارش «tgchambers»، شکایت کنیایی‌ها در سپتامبر 2022 است.

این گروه متشکل از شهروندان مسن کنیایی به دلیل خارج شدن اجباری از سرزمین‌های اجدادی خود و قربانی شکنجه و بدرفتاری شدن، از انگلیس به دیوان اروپایی حقوق بشر شکایت کردند.

دیوان مذکور اعلام کرد که تمام تلاش خود را‌ برای بررسی پرونده مذکور و گرفتن جبران خسارت از دولت انگلیس انجام می‌دهد.

اقدام موقت دیوان علیه انگلیس در پرونده اخراج یک پناهجو به روآندا

دیوان اروپایی حقوق بشر در ژوئن 2022، یک اقدام موقت فوری علیه اخراج یک پناهجو به روآندا از سوی انگلیس، صادر کرد.

باید توجه داشت که اقدام موقت حکم نهایی نیست.

محکومیت انگلیس به دلیل نقض حریم خصوصی

به گزارش « dpglaw»، دیوان اروپایی حقوق بشر در سپتامبر سال جاری، برنامه نظارت جمعی انگلیس را غیرقانونی اعلام کرد.

براساس اعلام دیوان اروپایی حقوق بشر، انگلیس با برنامه نظارت جمعی قانون حریم خصوصی و در نتیجه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را نقض می‌کند.

این حکم نخستین حکم دیوان در مورد برنامه‌های نظارت جمعی انگلیس است که توسط «ادوارد اسنودن» فاش شد.

برنامه نظارتی انگلیس به این دلیل به چالش کشیده شد که مبنای قانونی، پاسخگویی و نظارتی کافی نداشت و در نتیجه، ناقض حق زندگی خصوصی شهروندان انگلیسی بود.

محکومیت انگلیس در پرونده ادعای مصونیت سفارت‌ها در رابطه با دعاوی استخدامی

به گزارش « essexcourt»، شاکیان پرونده ادعای مصونیت سفارتخانه‌ها در رابطه با دعاوی استخدامی که در سفارتخانه‌های کشورهای خارجی در لندن استخدام شده بودند و در دادگاه‌های انگلیس شکایت‌هایی را مطرح کرده بودند، به دلیل شکست دعاوی خود مبنی بر اخراج ناعادلانه و دریافت حداقل دستمزد به دیوان اروپایی حقوق بشر مراجعه کردند.

دیوان اروپایی حقوق بشر در این پرونده دولت انگلیس را مقصر شناخته و محکوم کرد.

• بیشتر بخوانید:
•  تغییرناپذیری نابرابری علیه اقلیت‌های قومی و نژادی در انگلیس
• تبعیض نهادینه در ساختار سیستم قضایی انگلیس

رابطه انگلیس و دیوان اروپایی حقوق بشر

اقدام موقت دیوان اروپایی حقوق بشر علیه انگلیس در موضوع اخراج پناهجویان به روآندا روابط پیچیده انگلیس با نهاد مذکور را پیچیده تر کرد.

 انگلیس که از اوایل سال جاری میلادی فرآیند بررسی اصلاحات قابل توجه در چارچوب حقوق بشر را با هدف حفظ سنت مدیریت خود بر موضوعات حقوق بشری در خارج از کشور را آغاز کرده بود، در ماه ژوئن سال جاری از تصویب منشور حقوقی جدیدی خبر داد که به دادگاه‌های این کشور اجازه می‌دهد تا از احکام دیوان اروپایی حقوق بشر فاصله بگیرند.

در واقع، احکام دیوان اروپایی حقوق بشر از این پس برای انگلیس غیرالزام آور خواهد بود و دیوان عالی انگلیس مرجع نهایی قضایی خواهد بود.

انتهای پیام/