به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ؛ چهارم مهر ماه سال گذشته بود که دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی آیت الله آملی لاریجانی در قوه قضاییه ابلاغ شد و پس از آن پیگیری این سیاست در برنامه کاری روسای دادگستری‎ها و دادستان‌ها قرار گرفت.

پس از تاکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر تشکیل کارگروه در سطح استانی و پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، دادستان‌های سراسر کشور با حمایت حقوقی و قضایی از فعالیت‌های اقتصادی مجاز، ساماندهی شعب تخصصی امور اقتصادی، احاله پرونده مراکز تولیدی به داوری و ... در صف مقدم پیگیری این سیاست قرار گرفتند.

حجت‎الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان در گفت‎وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، بر عدم تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی تاکید کرد و گفت: شرکت‌های آب و برق موظفند از قطع آب و برق بنگاه‌های اقتصادی که منجر به توقف تولید میشود جلوگیری نمایند و در صورت عدم اجرای این دستور به صورت قانونی با آن‌ها برخورد می‎شود.

وی بر تشکیل شورای حل اختلاف ویژه اصناف تاکید کرد و گفت: در اسرع وقت شعبه ویژه حل اختلاف در اتاق بازرگانی تشکیل خواهد شد.

رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان بر پیگیری سریع مسائل حقوقی سرمایه‎گذاران نیز تاکید کرد.