محمدرضا حبیبی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی در رابطه با مصوبات جلسه ستاد استانی اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: مسائل و مشکلات شرکت‌های بزرگ صنعتی در راستای پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه مورد تحلیل، بررسی و حمایت قانونی قرار می‌گیرند تا به نوعی از نیروی کار داخلی و کالای ایرانی در این برهه حساس پشتیبانی صورت گیرد.

وی تصریح کرد: تلاش می‌شود تا حمایت‌های حقوقی و قضایی بر موازین قانونی استوار و در جهت هموار کردن مسیر تولید و اشتغال صورت پذیرد.

این مقام قضایی با اشاره به بررسی همه جانبه پرونده‌های مطروحه در ستاد استانی اقتصاد مقاومتی با حضور نمایندگان قضایی، امنیتی، بازرگانی و اقتصادی، گفت: با بررسی دقیق همه ابعاد موضوعات واصله به دبیرخانه این ستاد، تلاش می‌شود از هرگونه سوء استفاده و قانون گریزی جلوگیری گردد.

وی یادآور شد: نقش ستاد یک نقش واسطه‌ای است تا با فراهم کردن یک فرصت مقتضی دیگر، راه را بر تداوم کار شرکت‌های صنعتی هموار و زمینه حرکت و پویایی بیشتر را فراهم آورد.

حبیبی به رسیدگی به مشکلات دو شرکت بزرگ صنعتی استان با زیر ساخت اشتغال بالا و زمینه تولید مناسب در استان اشاره کرد و افزود: در این جلسه به مشکلات دو شرکت شیشه اردکان با قریب به هزار و پانصد کارگر و شرکت توسعه معادن دشت فرجاد یزد رسیدگی و تصمیمات خوبی با میانجیگری ستاد اخذ گردید.

شایان ذکر است، پس از تاکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر تشکیل کارگروه در سطح استان‌ها و پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، دادگستری‌های سراسر کشور با حمایت حقوقی و قضایی از فعالیت‌های اقتصادی مجاز، ساماندهی شعب تخصصی امور اقتصادی، احاله پرونده مراکز تولیدی به داوری و ... پیگیری این سیاست و اجرای دقیق آن گردیدند.