خبرگزاری میزان - شرمآور، نگران کننده و شکست، سه کلمهای هستند که توسط یک ناظر جهانی برای توصیف رویکرد حقوق بشر استرالیا در زمینههای کلیدی استفاده شده است.
دیده بان حقوق بشر (HRW) میگوید که سابقه به اصطلاح قوی استرالیا در «حمایت از حقوق بشر» به دلیل رفتار این کشور با پناهندگان، افراد بومی و افراد دارای معلولیت خدشهدار است.
گزارش سالانه حقوق بشری از سوی دیدهبان حقوق بشر میگوید با وجود داشتن ادعای حمایت از حقوق بشری، «مسائل جدی حقوق بشر در استرالیا باقی مانده است».
«الین پیرسون»، مدیر استرالیایی دیدهبان حقوق بشر گفت که شکست دولت فدرال در رسیدگی به رفتار ظالمانه با پناهجویان، علیرغم فشارهای بینالمللی، جایگاه جهانی این کشور را خدشهدار میکند.
رویکرد استرالیا در قبال بومیان
به گزارش «الجزیره»، طی سال جاری دادگاه استرالیا یک افسر پلیس را در پرونده مربوط به قتل نوجوان بومی تبرئه کرد؛ این تصمیم در ماه مارس خشم و ناامیدی را در جوامع بومی استرالیا برانگیخت و بسیاری از آنها این تبرئه را بیعدالتی دیگری در ادامه تاریخ طولانی استعمار و خشونت پلیس علیه مردمان ملل اول توصیف کردند.
تکرار تاریخ
ورود انگلیسیها به منطقهای که اکنون به نام استرالیا شناخته میشود و در سال 1788 به عنوان مستعمره مستقر شد، تأثیر مخربی بر بیش از 500 ملل بومی که هزاران سال در آنجا زندگی میکردند، داشت؛ بیماری، قتلعام و حذف اجباری مردم بومی از سرزمینهایشان توسط نیروهای پلیس در آنچه که اکنون «جنگ های مرزی» نامیده میشود، مدیریت شد
پلیس و زندانها به طور نظاممند در طول دو قرن بعدی برای تقویت استعمار انگلیس مورد استفاده قرار گرفتند؛ پلیس در قتل عامهای متعددی دست داشت.
بین سالهای 1869 تا اوایل دهه 1970، به آنها اختیاراتی داده شد تا کودکان بومی را از خانوادههایشان حذف کنند.
بومیان و پلیس استرالیا
«ورونیکا گوری» یک زن بومی است که از نزدیک میداند روابط بین پلیس و جوامع بومی در استرالیا تا چه حد بد است؛ «به عنوان یک کودک بومی، از نزدیک شاهد دستگیری خانواده و جامعهام توسط پلیس بودم.»
«آنها نه تنها دستگیر شدند، بلکه هدف قرار گرفتند، هدف توهین نژادی قرار گرفتند و توسط پلیس با استفاده از زور بیش از حد مورد خشونت قرار گرفتند. آنها در آن زمان توسط چندین افسر پلیس دستبند زده شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.»
«گوری» که اکنون خود یک افسر پلیس است همچنین نژادپرستی را که نسبت به سایر اقلیتها در نیروی پلیس اعمال میشود، توصیف میکند.
مرگ 500 بومی در بازداشت پلیس استرالیا
تیراندازی پلیس استرالیا به مردم بومی ارتباط نزدیکی با موضوع جاری مرگ بومیان در بازداشت دارد.
از زمان انتشار گزارش مهم کمیسیون سلطنتی درباره مرگ بومیان در بازداشت در سال 1991، بیش از 500 بومی در بازداشت پلیس استرالیا جان خود را از دست دادهاند.
- بیشتر بخوانید:
- حقوق بشر استرالیا؛ از کشتار غیرنظامیان افغانستانی تا خشونت علیه بومیان
- سهم نامتناسب افراد بومی از سلولهای انفرادی در استرالیا
در حالی که در برخی موارد به خانوادهها غرامت پرداخت شده است، با وجود بازجوییهای مکرر، هیچ یک از مرگها منجر به صدور حکم مجرمانه نشده و هیچ یک از کارکنان پلیس یا زندان درگیر این پروندهها نشده است.
گزارش کمیسیون سلطنتی استرالیا شامل 339 توصیه برای رسیدگی به این موضوع بود که بسیاری از آنها هرگز اجرا نشدند.
بومیان با وجود اینکه تنها 3.3 درصد از کل جمعیت استرالیا را تشکیل میدهند، بیش از 27 درصد از جمعیت زندانیان استرالیا از این گروه هستند.
برای جوانان بومی، وضعیت حتی نگرانکنندهتر است، زیرا کودکان بومی بیش از 55 درصد از کل جوانان در بازداشت را تشکیل میدهند.
حتی علیه کودکان زیر 10 سال نیز اتهامات جنایی وضع میشود؛ در سطح ملی، یک جوان بومی در استرالیا 17 برابر بیشتر از یک جوان غیر بومی به زندان میرود، و فعالان حقوق بشری برای افزایش سن مسئولیت کیفری به 14 سال تلاش میکنند.
استرالیا علیه پناهجویان
گزارشهای متعدد نشان دهنده اقدامات خشونتبار استرالیا علیه پناهجویان است؛ از خشونت و شکنجه گرفته تا جاسوسی از پناهجویان و بازداشت خودسرانه آنها.
سازمان ملل استرالیا را به نقض تعهدات حقوق بشری خود پس از تعلیق بازدید از مراکز بازداشت پناهجویان متهم میکند؛ بازرسان سازمان ملل میگویند که مقامات استرالیا از دسترسی آنها به بازداشتگاههای مختلف جلوگیری کردهاند.
استرالیا پروتکل اختیاری سازمان ملل به کنوانسیون ضد شکنجه را در سال 2017 تصویب کرد اما به آن پایبندی چندانی ندارد.
دیدهبان حقوق بشر در ماه فوریه اعلام کرد که مقامات استرالیا به طور نامحدود 32 پناهجو را در یک مرکز بازداشت نگهداشتهاند.
انتهای پیام/