خبرگزاری میزان_ اولین نشست مشترک اعضای کارگروه مرکزی و دبیران کارگروه استانی تفاهم‌نامه قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی امروز در محل کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه، علی نیکزاد نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، رحیمی وزیر دادگستری، صاحب‌کار، معاون راهبردی قوه قضاییه و جمعی از نمایندگان کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و همچنین معاونین روسای کل دادگستری‌های کل کشور برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق در جریان این جلسه گفت: لازم می‌دانم از رئیس مجلس، نایب رئیس اول، معاونین رئیس مجلس، وزیر دادگستری و جناب آقای پیرزاده و سایر همکاران قضایی که زمینه برگزاری این جلسه را فراهم کردند، تشکر کنم.

وی افزود: در طول چهار دهه گذشته هیچ برهه‌ای از زمان به این اندازه مورد اهمیت نبوده است لذا امروز انجام وظیفه توسط هرکدام از کارگزاران نظام چه در قوه قضاییه و چه در قوه مجریه و چه قوه مقننه اهمیت بسیار بالایی دارد.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در زمینه همدلی و همکاری بین قوای سه‌گانه بیان کرد: خدا را شاکریم که این همدلی و هم‌افزایی در این دوره بین سه قوه به صورت واقعی محقق شده است.

معاون اول قوه قضاییه افزود: به واقع رئیس قوه قضاییه از اولین لحظاتی که عهده‌دار مسئولیت دستگاه قضا شدند همواره تأکید بر وفاق بین سه قوه داشتند.

حجت الاسلام والمسلمین مصدق تأکید کرد: امضای تفاهم‌نامه مشترک با مجلس در بهمن ماه سال 1400 امر بسیار مبارکی بود لذا به دنبال آن در بازه زمانی کوتاه یعنی اواخر اردیبهشت ماه شیوه‌نامه اجرای این تفاهم‌نامه امضا شد و نهایتا هر کدام از معاونین روسای کل دادگستری‌ها در استانها به عنوان دبیر کارگروه استانی مشخص شدند.

وی تأکید کرد: طبق اطلاعات بدست آمده این کارگروه‌ها در اکثر استانها تشکیل شده و کار خود را آغاز کرده است و در سایر استانها هم اقدامات به صورت جهشی صورت گرفته است.

معاون اول قوه قضاییه گفت: امروز ما کل نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را یک مجموعه واحد می‌دانیم یعنی اگر ما یک دایره را فرض بگیریم، اینگونه است که همه ما در این دایره قرار داریم و زیر نظر ولایت فقیه انجام مسئولیت می‌کنیم، بنابراین ما هر هدفی را که دنبال می‌کنیم باید در راستای ارتقای نظام اسلامی باشد.

حجت الاسلام والمسلمین مصدق در ادامه تأکید کرد: گاهی اوقات مسائل مهمی در کشور مطرح می‌شود که مربوط به قوه قضاییه است که این مسائل باید به قوه مقننه هم منتقل شود. لذا وقتی این ارتباط نبود، واقعا موضوعات به درستی منتقل نمی شد و گاهی هم این مسئله برعکس است.

حجت الاسلام والمسلمین مصدق ادامه داد: تعامل و تفاهم با مجلس شورای اسلامی نافی استقلال دستگاه قضا نیست و همفکری برای رفع مشکلات نیاز است.

وی در ادامه این جلسه تأکید کرد: لازم است جلسات کارگروه مرکزی مستمرا ماهی یک بار برگزار شود تا استان ها تکالیف خود را بدانند.

معاون اول قوه قضاییه تأکید کرد: گاهی اوقات نماینده‌ای درباره رسیدگی به کیفیت پرونده‌ ای خاص از قاضی سوالی می‌کند که این مسئله جزو وظایف نماینده مجلس نیست چرا که حتی در زمینه کیفیت رسیدگی به یک پرونده رئیس قوه قضاییه و همچنین معاون اول هم دخالت نمی‌کند چرا که چارچوب این موارد مشخص است.

حجت الاسلام والمسلمین مصدق با بیان اینکه تفاهم‌نامه منعقد شده با مجلس تفاهم‌نامه مبارکی است و امیدوار هستیم با دولت هم تفاهم نامه مشترک منعقد شود.

وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه بیان کرد: مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه را ابلاغ کرده‌اند و ما همه مکلفیم در مسیر آن سیاست‌ها گام برداریم.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه در حال حاضر وقت آن است که پیرامون جلسات استانی و کارگروه مرکزی قوه قضاییه و تفاهم ایجاد شده بگوییم که مطالبات رهبری از قوه قضاییه چگونه محقق می شود و ما چه مشکلاتی داریم، بیان کرد: برخی از مشکلات قوه قضاییه باید در برنامه هفتم توسعه حل شود و یکی از این مسائل مهم بحث بودجه است.

حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق با بیان اینکه مدیریت در قوه قضاییه با بودجه فعلی بسیار سخت است، تأکید کرد: در مقطعی برای بودجه قوه قضاییه کفی را تعیین کرده بودند که این مبلغ کم است و نیاز است در برنامه هفتم ترمیم شود.

وی ادامه داد: در این زمینه درمجمع تشخیص مصلحت نظام بحث های انجام شده و این بحث ها بسیار امیدوار کننده بوده و ما امیدواریم این مهم هم در مجلس رخ دهد.

وی در پایان تصریح کرد: شخصاً به انعقاد این تفاهم‌نامه امیدوار هستیم به شرط اینکه جلسات مرکزی این کارگروه‌ها به درستی و مستمرا تشکیل شود؛ همچنین کارگروه‌های استانی هم به عنوان نمایندگان استان در این کارگروه چالش‌های پیرامونی خودشان را به درستی با این کارگروه مکاتبه کنند تا این موارد بررسی شود.

وزیر دادگستری: تعامل بین قوه قضاییه و قوه مقننه بسیار پررنگ است

در ادامه این جلسه امیر حسین رحیمی، وزیر دادگستری بیان کرد: جلسه فعلی جلسه بسیار خوبی خواهد بود و حتما شأن خدمتگزاری ما را افزایش خواهد داد.

وی افزود: مطابق قانون اساسی قوای سه‌گانه از هم مستقل هستند و هر کدام اختیاراتی دارند که قوای دیگر اجازه دخالت در آن امور را ندارند و این مسئله از ناحیه همه به رسمیت شناخته شده است.

رحیمی تأکید کرد: واقعیت این است که اگر قوای سه‌گانه بخواهند جزیره‌ای عمل کنند، حتی به وظایف خودشان هم نمی‌توانند عمل کنند.

وزیر دادگستری با بیان اینکه تعامل بین قوه مقننه و قضاییه به مناسبت‌های مختلفی صورت می‌پذیرفت، بیان کرد: خوشبختانه در این دوره تعامل بین قوه قضاییه و قوه مقننه بسیار پررنگ است و این مهم هم به برکت دیدگاه ریاست قوه قضاییه و ریاست مجلس رقم خورده است.

وی ادامه داد: البته مجلس همیشه خواستار تعامل بیشتر با قوه قضاییه بوده است که معمولاً این تعامل از سوی قوه قضاییه کم بوده؛ لذا در حال حاضر ما شاهد افزایش این تعامل هستیم.

رحیمی در باره چرایی این مسئله گفت: علت آن است که برخی قضات خودشان را مستقل می دانند، برخی قضات موضوع استقلال در رای و رسیدگی به یک پرونده را نسبت به تعامل با سایر قوا اشتباه می‌گیرند.

وزیر دادگستری در ادامه خطاب به معاونین روسای 31 دادگستری کل کشور حاضر در جلسه بیان کرد: شما مسئولین می‌توانید تعامل بین دو قوه را ارتقا دهید و باعث شوید تا این تعامل عملا اتفاق بیافتد چرا که در راستای تعامل دو قوه نمایندگان با شما سرو کار دارند. قوه قضاییه با مجلس در سطح عالی هیچ مشکلی ندارد اما تعامل قوه قضاییه با مجلس در سطح استان ها، در سطح خوبی نیست و باید این مسئله تقویت شود و این گام نخست کار است.

معاون راهبردی قوه قضاییه: فعالیت‌های قوه قضاییه همگی بر مبنای قانون است

صاحبکار معاون راهبردی قوه قضاییه در ادامه این جلسه گفت: فعالیت‌های قوه قضاییه همگی بر مبنای قانون است.

وی تأکید کرد: چند صد قانون در آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات‌های اسلامی وجود دارد که نشان می‌دهد ما هر کار و هر قدمی که بخواهیم در دستگاه قضا برداریم باید مبتنی بر قانون باشد که این قانون هم در مجلس تصویب می‌شود.

صاحبکار تأکید کرد: بنابراین ما برای هر گونه کار و تحول و پیگیری اتفاقات نیازمند این هستیم که حتما بتوانیم با مجلس تعامل داشته باشیم.

معاون راهبردی قوه قضاییه با بیان اینکه باید متناسب با تحولات کشور یک سری اولویت‌بندی داشته باشیم، بیان کرد: ما باید بر اساس آن اولویت‌ها راه‌حل‌هایی را مشخص کنیم و با استفاده از این راه‌حل‌ها قانون را تغییر دهیم.

صاحبکار ادامه داد: البته ما در سند تحول قضایی به دنبال همین اتفاق هستیم یعنی سعی کردیم مسائل اصلی قوه قضاییه را شناسایی کنیم و بعد بتوانیم از این طریق با مجلس تعامل داشته باشیم.

انتهای پیام/