خبرگزاری میزان – گزارشها از تداوم و تشدید بحران در سیستمهای پلیس و زندان استرالیا حکایت دارند.
به گزارش «گاردین»، زندانی کردن کودکان و نوجوانان در زندانهای بزرگسالان با نرخ قابل توجهی در سراسر استرالیا رخ میدهد.
گزارش جدیدی نشان میدهد که سیاست «درهای گَردان» استرالیا منجر به افزایش شمار زندانیان و هزینههای ناشی از آن شده است.
در عین حال، «کوئینزلند» در حالی که درخواستهای ملی برای افزایش سن مسئولیت کیفری افزایش یافته، بیش از هر ایالت دیگری در استرالیا کودکان زندانی را در خود جای داده است.
براساس جدیدترین گزارش منتشر شده، تقریبا از هر 10 کودک زندانی در این ایالت، 9 نفر هنوز محکوم نشده اند و تعداد نوجوانان زیر 17 سال در بازداشت از سال 2014 شاهد روند افزایشی بوده است.
در عین حال، جمعیت زندانیان بزرگسال در ایالت «کوئینزلند» نیز در یک دهه گذشته 68 درصد افزایش یافته است که سریع ترین سرعت رشد جمعیت زندانی در استرالیا محسوب میشود.
بومیان به طور قابل توجه و نامتناسبی در این ارقام سهم دارند و 35 درصد از جمعیت زندانیان بزرگسال و حدود 63 درصد از جوانان و کودکان زندانی را تشکیل میدهند.
ضمن این که 84 درصد کودکان بازداشتی در ایالت «کوئینزلند» که در سلول انفرادی هستند، از جامعه موسوم به «ملل اول» هستند.
براساس بررسیهای انجام شده، رشد شمار زندانیان در استرالیا و به طور ویژه ایالت «کوئینزلند» ناشی از سیاستها و قوانینی مانند ساخت زندانهای بیشتر و اجرای سیاست «درهای گردان» است.
- بیشتر بخوانید:
- اقلیتهای قومی و نژادی قربانی نژادپرستی پلیس استرالیا
- زنگ خطر بحران استفاده از سلاح سرد در استرالیا
یک کارشناس در این رابطه گفت: ساخت زندانهای بیشتر، آن طور که «کوئینزلند» قصد دارد با پیشنهادی ۵۰۰ میلیون دلاری گسترش زندان جوانان را انجام دهد، مانع جرم و جنایت و بازپروری مجرمان نمیشود؛ این یک سیاست کوته بینانه و معکوس است که باعث میشود کودکان آسیبپذیر مرتکب جرایم بیشتر شوند و در ویژگی ویرانگر سیستم قضایی کوئینزلند گرفتار شوند.
وی در ادامه گفت: نگهداری کودکان در بازداشت نمیتواند به موضوع اصلی حبس رسیدگی کند.
کمیسر ملی کودکان استرالیا نیز چندی پیش پس از افشاگری تازهای از رفتار خشن با نوجوانان در زندان «پِرت»، خواستار تشکیل یک کارگروه برای رسیدگی به مشکلات مکرر در بازداشت جوانان شده است.
گروهی از سازمانها، از جمله عفو بینالملل، گروههای پزشکان و شورای حقوقی استرالیا نیز برای افزایش سن مسئولیت کیفری تلاش کردهاند.
انتهای پیام/