خبرگزاری میزان - پیش از بررسی سازمان ملل در مورد سوابق حقوق بشری، انگلیس متهم شده که از اقدامات برای مقابله با بردهداری مدرن «عقب نشینی» کرده است.
به گزارش «گاردین»، یک نهاد بینالمللی ضد بردهداری گزارش داد که در زمان آخرین بررسی دورهای جهانی (UPR) در سال 2017، انگلیس قانون بردهداری مدرن را تصویب کرده بود و از سوی برخی به عنوان نمونه تلقی میشد، اما پنج سال بعد، با بررسی قریبالوقوع بعدی، نهتنها در این زمینه پیشرفتی نداشته بلکه عملکردی معکوس داشته است.
این بررسی نهاد خیریه «ضد بردهداری بینالمللی» که وضعیت حقوق بشر هر کشور عضو سازمان ملل را بررسی میکند، هر پنج سال یکبار انجام میشود. این نهاد پیشبینی میکند که انگلیس در زمینه مبارزه با بردهداری مدرن ناکارآمد است.
«جاسمین اوکانر»، مدیر این نهاد خیریه میگوید: در حال حاضر شرایط بسیار متفاوت است، زیرا دولت انگلیس حمایت حیاتی از بردهداری مدرن را لغو کرده، بردهداری مدرن را به عنوان موضوع مهاجرت طبقهبندی میکند و صحت ادعاهای قاچاق انسان را زیر سؤال میبرد.
این موسسه خیریه میگوید که طرح اخراج پناهجویان به روآندا نتوانسته تدابیر امنیتی کافی برای جلوگیری از هدف قرار گرفتن قربانیان بردهداری مدرن را فراهم کند و قانون ملیت و مرزها «خطرناک و واپسگرا» است.
- بیشتر بخوانید:
- تغییرناپذیری نابرابری علیه اقلیتهای قومی و نژادی در انگلیس
- افزایش ابتلا به بیماریهای واگیردار در مراکز پناهجویی انگلیس
از زمان آخرین بررسی دورهای جهانی، گزارشگران ویژه سازمان ملل نگرانیهای مربوط به قاچاق و چشمانداز بردهداری مدرن را در انگلیس، از جمله در رابطه با ویزای کارگر خانگی در خارج از این کشور مطرح کردهاند.
کمپینها، وزارت کشور انگلیس را متهم کردند که عمدا انتصاب یک کمیسر جدید ضد بردهداری را به تاخیر انداخته است.
این نهاد انگلیسی میگوید: ما پیشبینی میکنیم که در طول این بررسی، چالشهای جدی برای اعتبار دولت انگلیس در مورد مسائل بردهداری مدرن و سوابق حقوق بشری آن بهطور گستردهتر ایجاد شود.
انگلیس مدعی است: وزیر کشور متعهد شده است که واکنش ما به بردهداری مدرن را اصلاح کند، تا مطمئن شود که قربانیان واقعی از حمایتی که به آن نیاز دارند و سزاوار آن هستند برخوردار میشوند.
انتهای پیام/