خبرگزاری میزان - محمد حسین درودی در جمع مسئولان قضایی، انتظامی و امنیتی بر عدم تخصیص ارفاقات قانونی به سارقان به عنف، مقرون به آزار، سارقان مسلح و دارای سابقه تأکید کرد.
وی با اشاره به خواسته بحق مردم در زمینه استقرار نظم و امنیت عمومی و حفظ آرامش و برخورد با قانون شکنان گفت: براساس وظایف قانونی مکلفیم با هرگونه اقدامی که امنیت و آرامش شهروندان را با مخاطره مواجه کند در چارچوب موازین شرعی و قانونی برخورد کنیم.
محمدحسین درودی با اشاره به حضور پرشمار مسئولان قضایی در زندانها گفت: در راستای اجرای مطلوب سیاستهای دستگاه قضایی و به عنوان یک تکلیف انسانی و قانونی؛ قضات و مسئولان قضایی در زندانهای استان حضور پیدا می کنند و با گفتگوی رو در رو با مددجویان در پی حل مشکلات آنها در چارچوب قانون هستند و بحمدالله این اقدامات اثربخش بوده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی افزود: یکی از مهمترین رویکردهای ما اجرای سیاست حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری است که در این زمینه نیز تلاش قابل توجهی در حال انجام است و سعی می کنیم از تمامی ظرفیت های قانونی در این راستا استفاده کنیم و تنها استثنا در این زمینه مربوط به سارقان به عنف و مقرون به آزار و خشن و دارای سابقه هستند که از ارفاقات قانونی بهره ای نخواهند برد.
انتهای پیام/