خبرگزاری میزان - در نشستی که با حضور نماینده قوه قضاییه و عضو هیئت عالی نظارت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و هیئت همراه در دادگستری کل استان البرز برگزار شد وضعیت انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در استان البرز مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست که در محل دادگستری و با حضور رئیس کل دادگستری استان و دادستان عمومی و انقلاب کرج و جمعی از مدیران دستگاه های مرتبط برگزار شد رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به نامگذاری سال‌های اخیر با مضامین اقتصادی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی، گفت: همانطور که بارها توسط ایشان تصریح شده این نامگذاری‌ها نباید صرفا در حد شعار باقی بماند و اقدامات عملی برای تحقق این شعارها توسط همه دستگاه ها باید صورت گیرد.

حسین فاضلی هریکندی با بیان اینکه یکی از الزامات تحقق شعارهای اقتصادی، مبارزه با قاچاق است تصریح کرد: قاچاق، حیات صنایع و واحدهای تولیدی داخلی را هدف قرار داده و مبارزه با این جریان برای حمایت از تولید داخلی و تحقق شعار سال ضروری است و برای تحقق مبارزه با قاچاق نیز نقش سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به عنوان متولی تعیین تکلیف اموال قاچاق بسیار حائز اهمیت است.

وی با اشاره به ورود مسئله محور رئیس قوه قضاییه در موضوعات مختلف از جمله ساماندهی انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ، متذکر شد: با ورود رئیس دستگاه قضا در زمینه انبارهای تملیکی، نهضتی در زمینه ساماندهی این انبارها شکل گرفت و باعث تعیین تکلیف اموال مردم و کالاهای در معرض فساد شد.

رئیس ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی استان البرز با اشاره به وضعیت نامناسب اموال موجود در انبارهای تملیکی استان تا قبل از دستور رئیس قوه قضاییه، بیان کرد: با ورود دادگستری کل استان البرز در راستای اجرای دستورات رئیس قوه قضاییه اکنون بیشتر اقلام و کالاهای موجود تعیین تکلیف شده اند، ضمن اینکه با توجه به مشکلات مربوط به مالکیت انبارهای استان، لازم است تا سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی هرچه سریعتر نسبت به رفع آن اقدام کنند.

تشکیل کمیته‌ ویژه برای پیگیری و رصد انبارهای اموال تملیکی البرز

فاضلی هریکندی از تشکیل کمیته‌ای ویژه برای پیگیری و رصد انبارهای اموال تملیکی استان خبر داد و گفت: این کمیته در ستاد پیگیری اقتصاد مقاومتی استان مصوبات جلسات مرتبط با تعیین تکلیف انبارها و مشکلات و موانع را پیگیری خواهد کرد.

در این نشست عباس پوریانی نماینده قوه قضاییه و عضو هیئت عالی نظارت سازمان اموال تملیکی با تقدیر از اقدامات دادگستری کل استان البرز در زمینه ساماندهی انبارهای تملیکی از روند رو به رشد تعیین تکلیف اموال تقدیر کرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه بر اساس قانون تمامی کالاهایی که توسط ارگان‌های مسئول به عنوان قاچاق کشف می شود باید تحویل سازمان اموال تملیکی گردد، متذکر شد: قانون، مجراهایی را برای تعیین تکلیف کالاهای متروکه در انبارها تعیین کرده است ولی به دلیل رسوب کالاها برای سال های متمادی در انبارها، قوه قضاییه ورود کرد.

اصلاح قانون جمع آوری و فروش اموال تملیکی

عضو هیئت عالی نظارت سازمان اموال تملیکی با بیان اینکه متاسفانه کوتاهی‌های مدیران و دستگاه های متولی در رسوب کالاها نقش داشت و موجبات خسارت به اموال دولت و مردم شده بود، گفت: مشکلات ساختاری و قوانین متروک از دیگر علل شرایط پیش آمده است؛ اصلاح قانون جمع آوری و فروش اموال تملیکی در نشست سران سه قوه مورد تایید و تاکید قرار گرفته و اقدامات برای این منظور به سرعت با استفاده از نظر کارشناسان در حال انجام است تا سریعا لایحه آن ارائه شود.

وی ایجاد هیئتی در استان‌ها به ریاست رئیس کل دادگستری استان در پیش نویس قانون جدید را یکی از مفاد این اصلاحیه بیان کرد و افزود: در این قانون اختیارات متناسبی به استان‌ها در تعیین تکلیف اموال داده شده است.

پوریانی در ادامه بر حل مشکلات انبارهای اموال تملیکی استان البرز از جمله تامین برق، حل مشکلات ایمنی و اطفای حریق تاکید کرد.

انتهای پیام/